مبادرة لسلام تطمئن "التيار الوطني الحر"!

يبدو التأزّم الحكومي في ذروته مع تداعيات الجلسة الأخيرة للحكومة، وما قالته مصادر قيادية في التيار الوطني الحر عن لا جدوى مواصلة حضور جلسات الحوار وجلسات الحكومة، كاشفة عن قرار بمقاطعة جلسات الحكومة وجلسة الحوار المقبلة، بعد خلوة عقدتها قيادة التيار وتكتل التغيير والإصلاح.

في مواجهة هذا التأزم يقود رئيس مجلس النواب نبيه بري مساعي التهدئة، ساعياً لإنقاذ الحكومة من الانهيار، ليؤكد في كلمته اليوم في ذكرى إخفاء الإمام السيد موسى الصدر على دعوته للحفاظ على ما تبقى من هياكل الدولة ومؤسساتها وأطر التواصل بين اللبنانيين، وفي طليعتها مجلس النواب والحكومة وهيئة الحوار، على قاعدة التمسك بميثاقية الشراكة، التي يتخطى فيها مفهوم النصاب الأرقام، وتقف فيها المسؤولية عند حدود عدم المساس بالمؤسسات وانتظامها.

مصادر حكومية تحدّثت عن مبادرة سيقوم بها رئيس الحكومة تمام سلام بحصيلة التشاور الذي أجراه مع القيادات المعنية، وفي طليعتها رئيس مجلس النواب، تتضمّن تعليق جلسات الحكومة إلى حين عودة وزراء التيار الوطني الحر، كرسالة طمأنة للتيار بالتمسك باعتباره مكوّناً ميثاقياً في تركيبة الحكومة لا يمكن تجاهل وجوده.

التأزّم الحكومي طرح في المقابل إشكالية الميثاقية، كضرورة لخصوصية النظام السياسي اللبناني، المرتكز إلى التكوين الطائفي، مقابل كلّ مسعى لإدخال تعديلات على قانون الانتخاب وآليات العمل الحكومي، والصلاحيات الدستورية للرئاسات، تتيح فتح الأبواب لإصلاح سياسي يقوم أساساً على تسهيل الطريق لاعتماد الديمقراطية البسيطة التي بدونها لا مكان لعمل مؤسسي سلس، وما تفرضه هذه الإشكالية من تعقيدات في طريق السعي لقوانين انتخابية لا تتضمّن ما يمنع وجود أغلبيات سياسية حاكمة، تفترض قبول وجود أقليات سياسية معارضة، طالما يتداخل التكوين السياسي بالتركيبة الطائفية للقوى السياسية الكبرى.