الاحرار: للاسراع في ملء الشغور الرئاسي

عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون، ورفض في بيان "ربط انتخاب رئيس الجمهورية بأي موضوع آخر بالغا ما بلغت أهميته انفاذا للدستور من جهة والتزاما بالميثاق الوطني من جهة أخرى. هذا مع العلم أن لرئيس الجمهورية دورا هاما في ما هو مطروح، من التعيينات العسكرية الى قانون الانتخاب الى اللامركزية الإدارية الموسعة، ويجب احترام صلاحياته وموقعه وعدم تقييده او الانتقاص من حقوقه. من دون ان ننسى ان اتمام الاستحقاق الرئاسي يفتح الباب أمام تشكيل حكومة جديدة وتحمل مسؤولياته كرأس للدولة بما فيها كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة. لذا يجب وقف الممارسات التي تعطل النصاب وتشل المؤسسات الدستورية، والمطلوب اليوم وضع حد لمقاطعة جلسات الانتخاب التي يقوم بها حزب الله وحلفاؤه. وعلى هذا الصعيد تتحمل قوى 8 آذار تبعات عدم حسم اختيار احد المرشحين اللذين ينتميان اليها أو توسيع مروحة الخيارات لمصلحة مرشح توافقي وتأمين دعمه من قبل كل الأطراف".

واسف الحزب "لعودة النفايات الى الشوارع بما يشبه افتعال أزمة يصعب حلها في المدى المنظور بعد انسداد افق التوافق بين مكونات الحكومة. ونرى أن ذلك يشكل تسوية مؤقتة في انتظار ايجاد حل نهائي عنوانه اللامركزية حيث تتحمل البلديات مسؤولياتها على هذا الصعيد. وعندنا ان من المنتظر اليوم الرجوع الى مقررات لجنة الوزير أكرم شهيب على ان يكون تطبيقها مضمونا بكل تفاصيله توخيا لفاعلية أكبر وتفاديا لأي خروق ممكنة. ويهمنا التذكير بضرورة دفع مستحقات البلديات والمضي في اتجاه تحقيق اللامركزية وباعتبار معالجة النفايات من المسلمات ضنا بالصحة العامة والبيئة".

وايد الحزب "موقف بلدية العاقورة ومخاتيرها الرافض قضم مشاعاتها في خروج على مبدأ يرقى الى مئات السنين. ونتساءل عن الغاية من هذا القرار ولو انه يتمتع بغطاء قانوني ظاهريا وعنوانه انتقال المشاع الى ملكية الدولة. وعليه نطالب وزير المالية بصرف النظر عن مسألة تثير الارتياب والشبهات وتطرح أكثر من علامة استفهام، كما ندعو الجميع الى التشبث بالثوابت الوطنية والى الابتعاد عن المواضيع الخلافية وخصوصا تلك التي تسعى الى تحقيق مكاسب فئوية على حساب المصالح الوطنية".

وطالب "بتفعيل الحكومة لكي تتحمل كامل مسؤوليتها في غياب رئيس الجمهورية انفاذا للدستور وحفاظا على دورها. وهذا ممكن إذا تحلى اعضاؤها بالروح الوطنية وغلبوا الحوار والمصلحة العامة. ونذكر في هذا الإطار بضرورة الإسراع في ملء الشغور الرئاسي كما سبق ذكره مما يؤدي الى قيام حكومة جديدة وإجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون جديد يضمن المشاركة وصحة التمثيل. ونفضل التوصل الى معادلة الموالاة والمعارضة بحيث يتم تشكيل حكومة من الأكثرية النيابية ويكون هناك معارضة لها من قبل الأقلية تحقيقا للمبدأ الديمقراطي في هذا الشأن".