أسباب الكارثة الاقتصادية التي تهدّد لبنان

ليبانون ديبايت - سامر بو عز الدين:

مرت سنوات صعبة على لبنان منذ اندلاع الاحداث في سوريا. الإتجاه الدولي كان مع تحييد لبنان وإبعاده عن تداعياتها.غاب الراعي الإقليمي والدولي وكان القرار واضحا بإبقاء لبنان قاعدة غير مشتعلة إلى حين. إذا ،كانت لنا فرصة لنستفيد. لنحمي الإستقرار الأمني والسياسي ونعزز الوضع المالي والإقتصادي. لكن الأرقام تؤكد اننا فرطنا بهذه الفرصة وأن أمننا واستقرارنا السياسي وكذلك الإقتصادي في خطر كارثي كبير.

فاليوم بات الوضع أصعب.التعقيدات الإقليمية والدولية متشابكة ومقلقة والمعادلة اللبنانية معادلة صعبة ومعقدة. فبينما تستمر الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان برا وبحرا وجوا؛ تتصاعد خطابات اللاثقة بين قيادات المكونات الأساسية في البلاد. الحسابات السياسية الضيقة والمحكومة بروح السيطرة على حساب الإستقرار العام ومصالح الناس. الإنتخابات النيابية المقبلة مهمة والخلاف عميق جدا حول القانون الإنتخابي. ان يحسن الخلاف بعد. هو واحد من أسباب التوتر في البلاد. لا إعتراف من قبل البعض بالقانون الموجود حاليا اي قانون الستين. ولا إقرار لقانون جديد. الإدارات العامة شبه مشلولة. الفوضى عارمة فيها. الإقتصاد إلى تراجع و الإنكفاء عن الإستثمار الأجنبي المباشر في لبنان مستمر. فقد تراجعت الصادرات بنحو 30% بسبب اقفال الحدود بين سوريا والأردن وزاد عجز الموازنة في النصف الأول من هذا العام 30% نتيجة زيادة نفقات الوزارات.

أما الدين العام فقد ارتفع الى نحو 72 بليون $ ويتوقع أن يصل إلى 75 بليونا نهاية العام الحالي.

اما القطاع السياحي فقد تراجع 65% أي من 8.2 بليونا عام 2010(السنة الافضل سياحيا )الى 3.5 بليون $ عام 2015.

يضاف لذلك ركود القطاع العقاري الذي تشهده معظم المناطق اللبنانية حيث تراجعت أسعار الشقق بنسبة 20% في العاصمة بيروت.

أيضا فإن تحويلات المغتربين التي تعتبر إحدى ركائز الإقتصاد اللبناني فتشير التوقعات بأنها لن تكون بمنأى عن التراجع حيث من المرجح أن تتراجع من 7.2 بليون $ عام 2015 الى أقل من 7 بلايين في العام 2016.

يبقى أن القطاع الصاعد الوحيد هو القطاع المصرفي الذي من المتوقع أن ينمو بنحو 6% خلال العام 2016 وأن يحافظ على معدل نمو تسليفاته الرائع نحو 4.9%.

وللأسباب المذكورة ووفق صحيفة الحياة (في حديث للصحفي الأستاذ أيمن هلال ) تعقد الهيئات الإقتصادية اللبنانية غدا الثلاثاء اجتماعا حاسما لجهة الخطوات او القرارات التي ستتخذها لمواجهة هذا التدهور الإقتصادي الذي يؤكد رئيس الغرف اللبنانية (رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان ) محمد شقير أنه "لأني حدود الإنهيار الشامل وبات يهدد بسقوط الهيكل على رؤوس الجميع من دون استثناء. "وأن القرارات المنوي اتخاذها يوم الثلاثاء هدفها " هز ضمائر السياسيين وحضهم على انتخاب رئيس جمهورية وتسهيل حكومة تعيد ثقة الخارج ولا سيما دول الخليج بلبنان ".

نستذكر هنا أنه وفي حزيران 2015 ومن البيال أطلقت هذه الهيئات في اجتماع لها مناشدات وتحذيرات مطالبة أنذاك بإنتظار رئيس جمهورية لكنها لم تلق أي تجاوب او صدى. ويؤكد شقير أن قرارا سيتخذ غدا وأنه سيقترح تنفيذ إضراب تحذيري شامل ليومين أو 3 أيام وصولا إلى تنفيذ عصيان مدني شامل.

من الواضح أن لبنان دخل مرحلة جديدة من التأزم مفتوحة على الكثير من الإحتمالات غير الواضحة وصولا إلى احتمال تنفيذ عصيان مدني شامل.

فهل يمكن أن يضغط رؤساء الهيئات الإقتصادية بإتجاه إخراج لبنان من أزمته السياسية المفتوحة؟ ام يستمر في فراغ رئاسي وشلل حكومي؟ هل يكون الثلاثاء بداية الحل أم اننا سندخل في الفوضى الشاملة؟ هل يربط كل شيء بالتطورات في سوريا؟ وماذا لو تأخر وضوح الصورة هناك؟

على كل لبناني أن يفكر بإجابات على هذه التساؤلات المشروعة. فالمسؤولية مسؤوليتنا جميعا. المسؤولية لبنانية بحتة. وبانتظار الثلاثاء وما سيحمله هو والآتي من الأيام، حمى الله لبنان من فساد السياسة ومن كوارث الإقتصاد.