أي لبنان جديد؟!

ليبانون ديبايت - سامر بو عز الدين

يحل صباح عيد الأضحى المبارك هذا العام والوضع الإقتصادي العالمي وأيضا اللبناني غدا في مرحلة متقدمة من التأزم.

منذ عدة سنوات والعالم يعيش مرحلة الركود الكبير.هذا الركود الذي أصاب الولايات المتحدة الأميركية أولا ومن ثم أوروبا تسببت به عدة عوامل كان أبرزها إرتفاع أسعار البترول والمنتوجات الزراعية ،ازدياد الفروقات بين الطبقات الإجتماعية،أزمة الإيجارات والملاذات الضريبية والسوق المصرفية الخ..

اما لبنان المأزوم ف "مكانك راوح".لا انتخاب لرئيس الجمهورية ،كلفة النازحين السوريين وتداعيات وجودهم على اليد العاملة في البلد،التضخم ،الحد الأدنى للأجور والذي يبعث على الضحك ،الدين العام(72 مليار $)،فساد مستشري في الإدارات وغياب الموازنة منذ عام 2005.أضف لذلك أزمة كهرباء وعجقة سير وملف نفايات.

أمام ذلك يرى كثيرون أن لبنان يمر بأصعب المراحل في تاريخه على كافة المستويات السياسية والاقتصادية ،الأمنية والثقافية وحتى الاجتماعية.إذ يكفي ان تفكر بأن الدين العام الذي تجاوز ال 72 مليار $ ،لم يتجاوز خلال الحرب الأهلية 1975_1990 ال 500 مليون $.

وان المجال التجاري يعاني الأمرين إذ تعمد المؤسسات التجارية إلى إيجاد حلول لتأخيرها المؤكد في دفع المستحقات.هذا من ناحية أما من الناحية الأخرى فقد تراجعت حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في لبنان ومثلها حركة التصدير.وأما في القطاع السياحي فلم ينجح قرار الإدارة بتكثيف المهرجانات في جميع المناطق بإخفاء التراجع الواضح الذي يسجله هذا القطاع.ويبقى ان إيجابية هذا القرار كانت بأنه أثبت أن اللبنانيين شعب يحب الحياة والرقص ومتمسك بحرياته لكنه ليس بلاه عن فشل الحكومة الإستثنائي.

يبرر بعض الاقتصاديين حال الوضع الإقتصادي كنتيجة طبيعية لإستمرار الأزمة الدستورية والظروف الأمنية في المنطقة وضعف المساعدات الدولية للبنان والنازحين السوريين وتراجع مداخيل الدول النفطية وتحويلات المغتربين.

اما مصرف لبنان وبفضل حاكمه الذي يسأل كثيرون عن ثمن الحالة التعجيزية التي منحت له،ف ما زال يحافظ على نشاط مقبول مع إبقاء نسبة النمو الإقتصادي فوق الصفر بينما كان هذا النمو 9% عام 2010.

إزاء كل هذه المعطيات يصبح واضحا ان المحور الأساسي للإصلاح في لبنان هو الإقتصاد الذي يمكن مقاربته من مختلف الجوانب القانونية والإجتماعية والبيئية،اي مقاربة يمكن ان تصب في تشخيص الداء الإقتصادي.فعن مقاربة الإقتصاد من زاوية القانون لماذا لم يعمل حتى الآن بقانون الإثراء غير المشروع؟؟وماذا عن قوانين السرية المصرفية اللبنانية المشبوهة التي لم تعد سويسرا(مصدر الالهام )لتقبل بها.

لماذا كل هذا السجال حول العقود النفطية مع الدولة اللبنانية وهل حقا تفصل العقود على قياس بعض الشركات الأجنبية؟؟

أيضا الإنتربولوجيا الإجتماعية لا تقل أهمية عن القانون لفهم الأزمة الإقتصادية.فالحراك وأين صار ؟والإحصائيات وماذا عن مواقف اللبنانيين .كلها ضرورية لفهم ازماتنا وحلها.

والبيئة مهمة أيضا ،فمشاكل البيئة هي في صلب الإقتصاد.فأي تعليم وأي سياحة وزراعة وتجارة في بلد غاب عنه الأخضر والنفايات تحول شوارعه؟؟!!

رغم كثير ما قيل على طاولة الحوار وسواها لا مشاريع على مستوى الوطن ولا حلول للمشاكل بعد.ولطالما قدم القطاع الخاص المشاريع والرؤية والحلول لكل الستعصيات الا انه لم يسجل حتى الساعة أي استفادة للدولة من أدمغة أبنائها.

لبنان الجديد الديمقراطي ،التحرري واللا طائفي طموحنا جميعا رغم فشل أهل السلطة غير الاعتيادي .واقتصادنا خشبة الخلاص وحجر الزاوية..فهل ثمة ما يمنع؟؟وهل ثمة من يعي ويتحرك ؟؟!!