رعد: لو رأينا ان هناك خطرا لتصرفنا بغير ما نتصرف

رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، "اننا نريد دولة قوية قادرة على حماية سيادتها دون أن يكون هناك وصاية أجنبية على قرارها الوطني، وتتعامل مع المواطنين بعدالة وإنصاف من دون تمييز، لكن المدخل الطبيعي لها يكمن بوجود رئيس للجمهورية يعرف معنى قيمة السيادة، وحريص على العيش الواحد والشراكة الوطنية في البلد، ولا يخضع للوصايات، وأما المدخل الثاني لها فهو إقرار قانون إنتخاب عادل يمثل الناس أصح تمثيل، ويعزز الشراكة الوطنية، ويعطي لكل فريق من فرقاء البلد تمثيله الحقيقي في المجلس النيابي".

كلام رعد جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" لل "الشهيد حسين هزيمة" في حسينية بلدة ميس الجبل، في حضور عدد من القيادات الحزبية، ورجال دين، وفاعليات.

وأكد رعد أن "المقاومة باقية إلى جانب الجيش لحماية لبنان، وستبقى كذلك حتى نطمئن أن الجيش أصبح بالإمكانات التي تغدقها عليه الدولة لتسليحه وتجهيزه بأحدث التجهيزات التي تتوازن مع تجهيزات الأعداء المتربصين به، وحينئذ يمكن أن نبحث في موضوع مستوى التنسيق والتفاهم مع الجيش، لكننا الآن سنبقى العضد والسند والمساعد للجيش في الدفاع عن لبنان وحمايته من الإرهابيين التكفيريين والأعداء الصهاينة، وإن لم نفعل ذلك، فإن مصيرنا يكون مهددا".

وشدد على انه "حينما ندافع عن لبنان ضد الإرهاب التكفيري، فإنما ندافع عن كل مكونات لبنان، لكن للأسف ما يزال هناك فريق من لبنان يراهن على التحايل في دعمه لداعش وجبهة النصرة، من أجل أن يعزز موقعه السلطوي في هذا البلد، ولكن لو أننا نرى أن هناك خطرا من قبل هؤلاء لقلب الطاولة، لكنا تصرفنا بغير ما نتصرف به الآن، وعلى الجميع أن يطمئن أن لا خطر من قبل هؤلاء على لبنان، لاسيما أننا حريصون على الشراكة الوطنية، وعلى أن نبقى في هذا البلد الواحد ننظر إلى السيادة الوطنية بمنظار واحد".

وأشار إلى أن "الخلاف بيننا وبين الفريق الآخر ليس لكونهم لا يعتبرون أن استمرار احتلال العدو الإسرائيلي لقرية الغجر أمرا ضروريا لنقوم بحرب من أجله أو من أجل تحرير سيادة بلدنا فحسب، بل إن الخلاف القائم هو أنه هل من الضروري أن تبقى المقاومة في لبنان أو لا تبقى، وذلك لأنهم اعتمدوا طوال تاريخهم في السلطة اللبنانية على الهبات والودائع والمساعدات الخليجية المحمية من الأميركيين، والتي تقدم بتوجيهاتهم، وبالتالي، عندما وصلوا إلى السلطة خلال السنوات الماضية، خصوصا منذ عام 2005 وما بعده، لم يتركوا إدارة في الدولة إلا وأنشأوا معها إدارة موازية لها كمستشارين لهم، وأسقطوا فعالية الإدارات الرسمية، فكان هناك إدارات موازية بالمالية والقضاء والأجهزة الأمنية وغيرها يديرون البلد من خلالها، وكل ذلك تحت شعار العبور إلى الدولة، بينما هم في الحقيقة لم يعبروا إلى الدولة، بل عبروا بها وبكل أجهزتها ومؤسساتها، ولم يبقوا منها شيئا، لا سيما أنهم تركوا البلد تحت دين يقدر ب70 مليار دولار"، مؤكدا أن "هؤلاء لم تشبع نهمهم اليابسة، ففتحوا اليوم ملف النفط حتى يعبروا به أيضا، تحت عنوان "أننا نقع تحت دين يقدر ب70 مليار دولار ويجب أن ننقب عن النفط لنحاول سده"، إلا أنه وفي الحقيقة لو أردنا أن نسلط الضوء على ما يجري في ملف النفط الآن، لتوجسنا خيفة مما يخطط من صفقات وغيرها، لكننا في المقابل سنتصرف في الوقت المناسب، وهناك مواكبة ويقظة منا ومن الرئيس نبيه بري لإحاطة الملف بالحصانة والصيانة السيادية المطلوبة".