رابطة أساتذة الرسمي: التعليم الثانوي في خطر

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان اجتماعا طارئا في مركزها في الأونيسكو، وعلى جدول أعمالها بند وحيد هو "التخبط الذي يسود وزارة التربية وضرب صلاحيات مديرية التعليم الثانوي بشكل عام ومدير التعليم الثانوي بشكل خاص".

ورأى المجتمعون في بيان أن "الامتحانات التي حصلت في مجلس الخدمة المدنية وعلى أثرها صدرت النتائج لتضخ دما جديدا إلى التعليم الثانوي حيث أعطت دفعا قويا للتعليم الرسمي بعد النتائج الباهرة التي حققتها الثانويات الرسمية في الشهادات، كل هذا تسبب برغبة كبيرة عند الطلاب في الالتحاق بالثانويات الرسمية، وهذا ما لحظ في بداية الفترة التحضيرية للعام الدراسي الحالي. وقد تابعت الرابطة كل مندرجات هذه القضية حتى إتمام توزيع الأساتذة المقبولين في مديرية التعليم الثانوي لإلحاقهم بالثانويات الرسمية حتى ينطلق العام الدراسي بشكل جيد في 20/9/2016، وإذ يفاجأ الجميع بتاريخ 19/9/2016 بصدور معلومة بعيدة كل البعد عن الأصول الإدارية المتبعة تطلب وقف إلحاق المقبولين مما تسبب بإرباك كبير عند جميع الثانويات. ونتيجة ضغط الرابطة بإعادة الأمور إلى نصابها، تم تأجيل العام الدراسي إلى 26/9/2016 حتى تتأمن له انطلاقة جيدة وبعد اتصالات مضنية أبلغنا بتأليف لجنة لدرس توزيع المقبولين بحجج غير مقبولة".

وتساءلوا: "لماذا إعادة التوزيع؟ من هم أعضاء اللجنة؟ وما علاقتهم بمديرية التعليم الثانوي؟ أين دور مدير التعليم الثانوي الذي يجب أن يكون رئيسا للجنة؟ هذه بعض الأسئلة التي تطرح، وله الحق كل من يطرحها، لأن هذا الاجراء يضرب مديرية التعليم الثانوي بكاملها التي كانت وستبقى منارة العلم والعمل الإداري.
هل يعقل أن تختزل وزارة التربية برمتها بشخص أو شخصين مهما كانت الكفاءة ولمصلحة من يتم ضرب التعليم الثانوي في بداية العام الدراسي بدل دعمه؟.

لماذا هذا التخبط حتى لا نقول غير ذلك؟ التعليم الثانوي في خطر؟ ماذا تريدون؟ الأستاذ الثانوي ضرب موقعه وسلبت حقوقه ومكتسباته. إلى أين نحن ذاهبون؟ كفى ارتجالا واختزالا للإدارة. أين دور المدير العام رأس الوزارة الإداري؟. أعيدوا التوزيع إلى مديرية التعليم الثانوي دون وصاية من أحد وليحاسب المخطئ، ولكن ضمن معايير محددة توضع بالتنسيق مع مدير التعليم الثانوي. أما الذي يحصل فهو يسيء إلى كل المديرية ويشوه سمعة موظفيها ويضرب الثانويات على مستوى الوطن".

وأعلنت الرابطة أنها "ترفض رفضا قاطعا المس بالهيكلية الإدارية لوزارة التربية، وتطالب بإعطاء كل مديرية صلاحياتها ودورها وخاصة مديرية التعليم الثانوي التي أعطاها إياها القانون، وتعتبر مقدسة كما تطالب بإعادة كل شيء إلى ما كان عليه دون أي وصاية، لأن هذه المديرية هي من أعطى النجاح المميز للثانويات وتطالب بإصرار بأن تبعدوا عنها التدخل السياسي الذي يعيق تطورها".

وطلبت من جميع مديري الثانويات الرسمية "الالتزام الكامل بكل ما يصدر عن مديرية التعليم الثانوي لأنها المسؤول المباشر، وعدم الالتزام بأي تعليمات تصدر إن لم تكن محالة حسب الأصول".

ودانت "التخبط العشوائي والمزاجي في وزارة التربية في جميع المجالات، والذي يضرب التعليم الرسمي، ومنه صدور القانون 630 / 2016 الذي يتعلق بدوام أساتذة التعليم الثانوي في دور المعلمين، حيث ضرب المادة الرابعة من المرسوم 3429 تاريخ 21 / 6 / 1972 التي تنص على أن مديري الدور يستفيدون من جميع الحقوق الممنوحة لمديري الثانويات".

واستنكرت الرابطة "تعرض قسم كبير من مديري الثانويات للإهانة والكلام البذيء نتيجة الخط الساخن المفتوح مع الطلاب وأهاليهم أو الاستقبال المميز لهم في الوزارة حيث يتسبب ذلك بعرقلة عمل المديرين الذي يتوجب عليهم الالتزام بمذكرة التسجيل وعلى الوزارة تأمين الحماية لهم اداريا ومعنويا وأمنيا، لا عرقلتهم أو الضغط عليهم".

وأصرت على "إلحاق جميع المقبولين الذين يريدون الالتحاق بمراكز عملهم بأسرع وقت ممكن عبر مديرية التعليم الثانوي لينطلق العام الدراسي في 26/9/2016 بشكل جيد، وإلا ستضطر إلى اعتماد خطوات تصعيدية موجعة، لأننا نشعر بأن التعليم الثانوي في خطر".

ودعت الرابطة "جميع الأساتذة الثانويين في الملاك والمقبولين إلى البقاء على أهبة الاستعداد للتصعيد خلال الأسبوع المقبل، والنزول إلى الشارع إضرابا واعتصاما في الوقت الذي تحدده الرابطة".