الظالم.. والمظلوم

في ربيع العام 2014، أصدر وليد جنبلاط حكماً قضى بإعتقال وكيل أعماله الشيخ بهيج أبو حمزة بناءً لدسائس من الدائرة المقربة من الرجلين، التي أرادت إزاحة أبو حمزة من دربها، بعد ثلاثين عاماً من الخدمة، بنى له خلالها امبراطورية مالية محصنة، إعتمدت بشق كبير على التجارة بقطاعي النفط والغاز. وكثرت حينها الشائعات، فكان الشارع الدرزي متعاطفاً بالكامل مع زعيمه، ومستهجناً «خيانة» الأمين بعد كل هذه السنوات.

وقد تزامن ذلك مع تولي الحلقة الضيقة حول جنبلاط احكام الإطباق على الشيخ بهيج ابو حمزة، تارةً عبر الوزير الأقرب أبو فاعور، والقريب المستفيد وجدي ابو حمزة، وطوراً عبر أمين السر السابق للحزب التقدمي الاشتراكي المقدم شريف فياض حيث طلب من الشيخ بهيج الاستقالة من جميع الشركات والتنازل عن كافة الاسهم والحصص والتعويضات بذريعة إنها ستكون مبادرة حسن نية تريح البيك وتجعله يطمئن.

والشيخ بهيج مستنداً «على ثقته بكل ما قام به من أعمال نفذ الطلب تلو الطلب بما فيها توقيع رفع سرية مصرفية عن كافة حساباته في لبنان والخارج وأينما وجدت لصالح البيك غافلاً أن ما يوقع هو الخطوة الاولى من درب جلجلة بدأ ولم ينته حتى تاريخه.

تولّى بعض القضاة في قصر العدل مهمة تنفيذ الحكم الصادر عن قصر المختارة، وسطروا مذكرات التوقيف المتتالية بحق أبو حمزة، حتى قبل أن يقدّم فريق عمل جنبلاط أي دليل على إختلاسات أبو حمزة.

ولمّا سُئل قاضي التحقيق الأول في بيروت عن سبب إصداره مذكرة التوقيف الأولى دون أي سند قانوني، أجاب بأن هذه العملية هي من مصلحة أبو حمزة، وأن توقيفه «يفش خلق» البيك.

لكن تبيّن فيما بعد أن فشة الخلق هذه ما هي إلا ستاراً للويل والثبور الذي سيحلّ بأبو حمزة، فظهر أن الحكم الصادر في ربيع العام 2014 قد صدر بصيغة المؤبد عن بيك المختارة، فإخلاء سبيل أبو حمزة ممنوع مهما كان الثمن، وإن كان الثمن هيبة القضاء وإستقلاليته.

فلما تم توقيف أبو حمزة إحتياطياً لمدة تفوق المدة الذي كان سيقضيها في السجن لو صدر حكم قضائي عليه في جميع القضايا المرفوعة بوجهه، تحول الشارع الدرزي إلى اليقين ببراءة أبو حمزة وبمظلوميته.

ثلاث سنوات مرت، وفريق عمل جنبلاط بقي عاجزاً عن إثبات أي تهمة بحق أبو حمزة، كما وعاجزاً عن إستصدار أي حكم قضائي بالإدانة، فالملفات فيها الكمّ الكبير من الأوراق التي لا تثبت فعلياً إلا حرص أبو حمزة المطلق على أموال جنبلاط ومصالحه ومصالح شركاته.

ولعلّ الأسوأ من التحول الحاصل في الرأي العام الدرزي من هذه القضية، التي لم تعد قضية بهيج أبو حمزة، بل قضية مجتمع قد شعر بعد اليأس من مجمل الأوضاع التي آلت إليها البلاد، بإنعدام الحماية القضائية له إن لم يكن حاظياً على رضى سائر أمراء الطوائف بشكل عام، والزعيم بشكل خاص.

فهذه القضية أثبت أن مصطلحات العدالة والحق ودولة القانون ما هي الا شعارات للاستهلاك الانتخابي، في حين ان الواقع يشير إلى عودة لبنان إلى حكم الإقطاعية، حيث لكل منطقة جغرافية أمير، ترضيه تصبح وزيراً أو نائباً أو تتولى منصباً مرموقاً، تتجنبه تحيا آمناً، تغضبه تقبع في السجون.

فقضية بهيج أبو حمزة، كما غيره مثل حسن يعقوب، تشعر المواطن بأن الموقوف ليس سوى أمثولة له (أي للمواطن)، لأنها عملية لَي ذراع له كي لا تسول له نفسه يوماً إغضاب زعيم أو عدم الإمتثال المطلق لإرادته.

والأسوأ من هذا وذاك، ما يتهامسه القضاة الشرفاء في قصر العدل، حول المهزلة القضائية التي ينحدر دركها يوماً بعد يوم، وحول القضاة القلة الذي أخذوا على عاتقهم إرضاء الزعيم ولو على حساب رسالتهم ومسيرتهم وسمعة المؤسسة التي ينتمون إليها.

ففي أم الشرائع، تقدّم الدعوى في يوم، ويحيلها النائب العام إلى إحدى المفارز للتحقيق في اليوم عينه، وينتقل عناصر هذه المفرزة للقيام بمهمته في اليوم عينه، ويختم التحقيق وتعاد الأوراق إلى النيابة في نفس اليوم، وتصدر مذكرة التوقيف في ذاك اليوم عينه.

وفي أم الشرائع، يصدر قرار ظني في جرم الإحتيال بعد مرور 5 سنوات على إرتكابه المزعوم والخالي من الأدلة، رغم أن القانون ينص على مرور الزمن فيه خلال ثلاثة سنوات من تاريخ حدوثه.

وفي أم الشرائع تصدر مذكرات التوقيف قبل إستجواب المدعى عليه وقبل سماع دفاعه.

وتشير مصادر قضائية إلى تقديرها بأن القضية بحاجة إلى مخرج مشرّف لجميع الأطراف، فرغم أن جنبلاط بات على يقين من أنّ ابو حمزة لم يقم بإختلاس أي من امواله، إلا أنّه في وضع لا يسهل فيه التراجع عن الشكاوى لأنه سيثبت للرأي العام اللبناني، والدرزي على وجه الخصوص، ما يتم تهامسه وتداوله حول مظلومية توقيف أبو حمزة، ما سيشكل صفعة لشعبيته التي اثبتت الانتخابات البلدية الاخيرة اهتزازها، كما أن القضاة الذين قرروا توقيف ابو حمزة معتبرين انها فشة خلق مؤقتة ثم تمادوا بمدة التوقيف يجدون أنفسهم عاجزين عن تبرير موقفهم من مدة هذا التوقيف التعسفي، كما أن أبو حمزة ليس بطبيعة الحال بوارد أن يفدي بسمعته مقابل حريته، حيث اقترح عليه يوماً الإقرار بجريمة لم يرتكبها، فيخرج عندها من المعتقل كونه أمضى خلال توقيفه الإحتياطي أكثر مما يمكن ان يقضيه مسجوناً بموجب حكم قضائي، ولا يظهر جنبلاط وفريق عمله عندها بمظهر المفترين، ولا القضاة الذي نظروا بالقضية بمظهر الدمى في يد السياسيين.

ومع رفض هذا الطرح من قبل أبو حمزة المصرّ على براءته ونظافة كفه، ولو قضى عمره داخل السجن، وقع فريق عمل جنبلاط في الوحل أكثر، لما وجد نفسه مضطراً لإرضاء البيك، أن يبدأ بتقديم شكاوى جنائية عوض الجنحية، لأنّ ابو حمزة قضى في السجن أكثر من الفترة التي كان سيقضيها لو حكم عليه في الأربع عشرة شكوى جنحية مجتمعة.

هذا مع التذكير بأن ابو حمزة موقوف احتياطياً منذ ثلاث سنوات في حين أن مدة التوقيف الإحتياطي القصوى المسموح بها هي أربعة أشهر.

فبعد سيل من الدعاوى الجناحية بلغ عددها 14 دعوى تقدم بها جنبلاط سواء شخصياً ام عبر شركاته، التي استقيل ابو حمزة منها وسلب مساهمته وحصصه وتعويضاته فيها، قدم الشيخ بهيج دفاعه في هذه الدعوى المبني على المستندات والقيود الحسابية، تمكن عبرها من دحض المزاعم والاختلاقات التي سيقت بوجهه طيلة أمد توقيفه الاحتياطي، وأبرز دليل على دحضها أن الشيخ وبالرغم من ثلاث سنوات من الادعاء والتحقيق والتوقيف على ذمة هذا التحقيق، لا يزال غير مدان ولا حكم عليه، أي أن ما نسبه جنبلاط الى أبو حمزة من جرائم الاختلاس واساءة امانة والاحتيال المزعومة بقي مجرد مزاعم عجز جنبلاط عن إثباتها ولم تصل أي منها الى إدانة.

وقد استهلّ جنبلاط سيل الشكاوى هذا بدعوى من نادي الصفاء الرياضي الذي كان أبو حمزة رئيس مجلس أمنائه، إدعى فيها النادي إختلاس أبو حمزة لخمسة ملايين دولار اميركي، عبارة عن تعويض إخلاء الارض التي كانت مستأجرة من قبل النادي من المالك القديم، أي وقف الروم.

وهنا، رغم أن أبو حمزة أثبت أن هذا المبلغ قد تسلّمه النادي وتم قيده في حساباته وفق الاصول ورغم تدوين رئيس النادي رجوعه عن الدعوى والحق موضوعها، إلا أن قاضي التحقيق الاول غسان عويدات، وبسحر ساحر، لم يأبه لا للإثبات ولا للرجوع والإسقاط المقدمين من النادي المدعي واوقف بهيج أبو حمزة.

أما عن الشكوى الثانية، فحدّث ولا حرج .

فقد تقدم جنبلاط شخصياً بدعوى إحتيال ضد رجل الاعمال أبو علي بدير، وضد بهيج ابو حمزة بالاشتراك، وبعدما ثبت أن عملية شراء العقار الممولة من المصرف صحيحة وان ليس ثمة اي جرم مرتكب فترك بدير حراً وتم توقيف أبو حمزة كمشترك بالاحتيال المزعوم!

ثم إنتقلت المهزلة الى الشكوى الثالثة التي إدعى فيها جنبلاط أن ابو حمزة أساء الامانة لما نظّم شيكات لعدد من الأشخاص ثم إستولى على قيمتها.

فحضر هذا «العدد من الأشخاص» للشهادة، وأكدوا أن قيمة هذه الشيكات سلّمت نقداً الى وليد جنبلاط أو صرفت على مصالحه الشخصية في قضايا شراء عقارات.

وبكل تأكيد لم ينفع هذا الاثبات القاطع في أم الشرائع، فتمّ توقيف الشيخ مجدداً، على ذمة التحقيق، وما أوسعها.

وبعدها كلما اقترب موعد الافراج عن أبو حمزة، يتم تقديم شكوى جديدة مفتقرة للسند القانوني حيناً وللمنطق حتى في أحيان أخرى.

ففي أم الشرائع، تمّ توقيف أبو حمزة لانه سحب 600 ألف دولار من شركة ليفانت أويل النفطية المملوكة من النائب جنبلاط، وأودع هذا الشيك كما هو في حساب جنبلاط في اليوم نفسه.

كما تمّ توقيف أبو حمزة، في أم الشرائع أيضاً، لأنه قام بتحويل مبلغ 300.000 دولار من حساب شركة ليفنت أويل المملوكة من جنبلاط الى شركة E-POWER المملوكة أيضاً من جنبلاط بالشراكة مع المهندس رياض الاسعد والذي ثبت ان هذه الشركة استعلمت هذا المبلغ لتسديد رواتب المستخدمين لديها.

وهكذا دواليك توالت الشكاوى الواحدة تلو الاخرى وتحديداً كلما إقترب موعد إخلاء سبيل أبو حمزة حتى إكتشف فريق عمل جنبلاط أن بين قضاة التحقيق في بيروت قاضي اسمه جورج رزق، لا يعنيه الحد الاقصى للتوقيف بشيء ولا وجوب حضور محام في الجلسة أو حتى وجوب تبليغ المدعى عليه موعد الجلسة قبل احضاره اليها.

وظلّت، بسحر ساحر، منذ ذلك الحين، جميع الشكاوى تحال الى هذا القاضي الذي أمعن بالمخالفات القانونية مجاهرةً، الى أن تمّ تقديم شكوى جزائية مباشرة بحقّه، حيث تمّ إستدعاء القاضي جورج رزق للتحقيق معه كمدعى عليه أمام محكمة التمييز الجزائية، وتقديم ثلاث شكاوى بحقه أمام هيئة التفتيش القضائي، ودعوى ردّ ودعويين لنقل الدعاوى من أمامه للإرتياب المشروع .

وللإشارة، ورغم كل ذلك فهو لم يتنحّى، بل أظهر تمسكاً غير مسبوق من قاضي لابقاء الملفات تحت يده، من دون أن يستطيع تبرير أي من المخالفات التي إرتكبها، والتي ناهزت العشرين مخالفة قانونية.

فكان لا بد لفريق عمل جنبلاط، من إيجاد حلّ لمسألة إنقضاء مدة التوقيف الإحتياطي، والفسخ المتتالي لقرارات التوقيف الصادرة عن قاضي التحقيق جورج رزق من قبل المحكمة الاستئنافية.

فكانت بدعة الانتقال من تقديم دعاوى الإحتيال واساءة الأمانة الجنحية، الى تقديم دعاوى الإفلاس الإحتيالي كونها الجناية الوحيدة التي يمكن الإدعاء بها ومحاولة تركيب ادلة مادية عليها، وإن كانت « الأدلّة» لا تركب على قوس قزح.

فجاءت شركة باناميّة مملوكة من جنبلاط لتتقدم بإخبار لدى النيابة العامة المالية، ألحقته بشكوى مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي بموضوع إفلاس إحتيالي ضد بهيج أبو حمزة، فعقدت أول جلسة حيث إستمهل ابو حمزة لتقديم مذكرة دفوع عليها، ما أدّى إلى حال إرباك لدى قاضي التحقيق جورج رزق الذي كان قد أعدّ مذكرة التوقيف قبل الجلسة، وأصدرها بحق أبو حمزة قبل الإستماع إلى دفاعه.

إستأنف أبو حمزة قرار التوقيف هذا فصدر عن الهيئة الإتهامية المنتدبة في بيروت قراراً بتاريخ 2016/06/01 أكّدت بموجبه أن قرار القاضي رزق مخالف للقانون كونه اصدر مذكّرة توقيف قبل الاستجواب، وفسخت هذا القرار وقضت بترك ابو حمزة حراً.

إعتبرت أوساط قضائية وأوساط مقربة من فريقي الدعوى أن هذه الشكوى هي بداية النهاية، وإعلان إفلاس الحجة القانونية لفريق عمل جنبلاط، إذ ان الشكوى موضوعها الإفلاس الإحتيالي لرئيس مجلس إدارة سابق لشركة مساهمة غير مفلسة بحجّة الإستحصال على قرض مرّ عليه الزمن العشري، ولم يعد لا لدى جنبلاط ولا لدى قضاته أي حجة لإستمرار توقيف ابو حمزة بهذا الشكل المستنكر.

إلا أن الأمر لم يقف فعلياً عند هذا الحدّ، فقد تم الإسراع بتقديم شكوى ثانية بنفس الموضوع وامام نفس النائب العام المالي وبنفس الجرم ونفس الوقائع، فأصدر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم قراراً بتوقيف أبو حمزة على ذمة التحقيق، معطياً فريق عمل جنبلاط مجالاً لبضعة ايام لتقديم شكوى ثالثة في هذا الموضوع، إذ كان يتحتم عليه حفظ الشكوى بعد أن يدلي أبو حمزة امامه بأنها نسخة طبق الأصل عن الشكوى السابقة.

وبالفعل، أبقى ابراهيم ابو حمزة موقوفاً بضعة ايام، بعد إجتماع دام 35 دقيقة في مكتبه مع وكيلة النائب جنبلاط، ريثما تم إعداد الشكوى الجنائية الثالثة التي تتوسل مذكرة توقيف بأي ثمن بعدما كان اخلاء سبيله على قاب قوسين او ادنى.

ولا يخفى في اروقة قصر العدل تململ بعض القضاة من الضغوط التي يتعرضون لها في هذه القضية، حتى وصل الأمر إلى أن يكتب أحد القضاة النزيهين شكواه إلى محكمة التمييز الجزائية من محاولات فريق عمل جنبلاط التأثير عليه والتدخل في حكمه في القضية المعروضة أمامه، والتي سعى فريق جنبلاط عندها إلى تنحيته عن القضية، لمجرد انه قرر تعيين خبير في المحاسبة ليحدد بشكل فني وعلمي وتقني ما اذا كان بهيج ابو حمزة مختلساً ام بريئاً.

على كل حال، جاءت بعد ايام قليلة الشكوى الجنائية الثالثة، وأحيلت إلى قاضي التحقيق فريد عجيب المنتمي إلى الطائفة الدرزية، والمعلوم تعاطفه مع الحزب التقدمي الاشتراكي.

اصدر القاضي عجيب مذكرة توقيف بحق ابو حمزة في الجلسة الاولى وقبل الاستجواب تماماً كما فعل القاضي رزق في شكوى الإفلاس الإحتيالي الأولى، فإستأنف أبو حمزة القرار امام نفس الهيئة الاتهامية التي فسخت قرار رزق قبل اسبوعين لعلة التوقيف قبل الاستجواب، الا ان الهيئة هذه المرة غيرت موقفها واعتبرت ان لقاضي التحقيق الحق في ذلك، فصدّقت قراره، فبقي بذلك ابو حمزة سنة اضافية معتقلاً تعسفياً، إن لم يتم تقديم شكوى رقم 18 قبل انقضاء مدة التوقيف الاحتياطي، كما دأبت العادة.

وتبيّن ان هذه الشكوى ايضاً هي نسخة طبق الاصل عن شكوى سابقة مقدمة ومخلى سبيل ابو حمزة فيها ولا تزال قيد النظر امام قاضي تحقيق آخر، لجهة الافعال المنسوبة إلى ابو حمزة.

على كل حال، فإن هذه المخالفات المؤلمة لكل مواطن يرغب في البقاء في هذا الوطن، ليست الأولى بل سبقها مخالفات قاربت المهزلة في الشكاوى الأربع عشرة التي سبقتها، ولن تكون الأخيرة طالما ان النائب جنبلاط مقتنع بما ينقله إليه الوزير الملك، وابن العم الطامح للشأن العام.

وبخلاصة هذه القضية، نقول ان حق النائب جنبلاط في محاسبة من يختلس ليرة منه مقدسة، كما حق الشيخ بهيج ابو حمزة بالحرية حال براءته هو أكثر قداسة، وبغياب المحاكمة الحقيقية عن هذه القضية، يموت الحقان معاً، وتموت العدالة، ويتربع لبنان اكثر واكثر على عرش الدول الأكثر فساداً في العالم، فضلاً عن كونه من الدول الاكثر تلوثاً، ومن الاقل تقديماً للخدمات الإجتماعية.

فبالله عليكم، إتركوا القضاء يعمل حراً مستقلاً، فإنهيار هذه المؤسسة سيكون على رؤوس الجميع، والضرر الناجم عن هذا الإنهيار لن ينحصر بفلان أو بآخر، بل سيطال أجيال ستعاني الأمرين لتستطيع تنقية هذه المؤسسة التي هي اليوم الضامن شبه الوحيد لهذا الوطن، إلى جانب المؤسسة العسكرية، هذا إن بقي وطن.

وما زاد النقمة والسخط في الشارع الدرزي من جهة، والتعاطف مع أبو حمزة واليقين ببراءته ومظلوميته، تقصّد النائب جنبلاط في 21 نيسان من العام الحالي خلال برنامج كلام الناس، نسب الغضب السياسي على أبو حمزة عبر ما إتهمه به بشكلٍ مبطن بالولاء لغيره وبأن له معلم في مكان آخر، الأمر الذي لم ينطل على بيئة جنبلاط وأبو حمزة ليقين هذه البيئة بولاء أبو حمزة كما أسلافه إلى مسيرة كمال جنبلاط وإرث دار المختارة.

وبعيداً عن هذا، فليتجرّأ جنبلاط بإجراء محاسبة شاملة لأمواله، ليتبيّن له وللرأي العام ما كان يملك قبل تولي أبو حمزة مهام إدارتها، وما أصبحت عليه عند عزل أبو حمزة من مهامه، من دون شكر أو جميل.

ويبقى فضلاً عن كل ما سبق على القضاة في هذا الوطن أن يتذكروا قسمهم، وأن يؤسسوا لمنحى من التعاطي القضائي يمنع أن يصبحوا هم أنفسهم مكان بهيج أبو حمزة، إن لم يرضخوا للمشيئة الكاملة لزعيم من الزعماء في ما يسمى وطناً، له عاصمة كانت تسمى أم الشرائع.