إيكونوميست: هل السعودية ضحيّة حملة الرئاسة الأميركية؟

علقت مجلة "إيكونوميست" على قرار الكونغرس نقض فيتو الرئيس الأميركي باراك أوباما، المتعلق بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "جاستا".

ويشير التقرير، إلى أن الكونغرس صوّت بأغلبية ساحقة لصالح تأكيد قانون يسمح لعائلات ضحايا 11/ 9، بتقديم سعوديين، أو مسؤولين في الحكومة السعودية، لمحاكم أميركية، بعد أن نزع القانون عن الحكومات الأجنبية حق الحصانة السيادية.

وتقول المجلة إن الأسباب التي دفعت المشرعين الأميركيين للقيام بهذه الخطوة تتمثل بضغوط من عائلات ضحايا الهجمات، وتهديد تنظيم الدولة، الذي أصبح موضوعا قويا في انتخابات الرئاسة الأميركية.

ويلفت التقرير إلى أن قرار يوم 28 أيلول، الذي تجاوز فيتو الرئيس أوباما، وتجاهل حملة علاقات عامة سعودية قوية، التي تعد المستهدف الأول من القانون، وصوّت عليه 97 سيناتور ضد سيناتور واحد في مجلس الشيوخ، وتبعه تصويت في مجلس النواب بـ 348 صوتا مقابل 77 صوتا، هو أول نقض يقوم به المجلسان لفيتو يستخدمه الرئيس أوباما منذ توليه الحكم قبل ثمانية أعوام.

وتبين المجلة أن التصويت دفع أوباما لشجب القرار إلى درجة تقريع المشرعين، مشيرة إلى أنه وصف قرار الكونغرس، في مقابلة مع "سي أن أن"، بـ"الخطأ"، وقال إن نوابه دفعوا بدافع "عدم الرغبة في الظهور بمظهر من لا يصوت ضد عائلات ضحايا 9/11 قبل الانتخابات"، ووصف المتحدث الإعلامي للبيت الأبيض جوش إرنست، التصويت بأنه "أكثر عمل محرج يقوم به الكونغرس منذ عقود".

ويفيد التقرير بأن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "جاستا" يعمل على إضعاف قانون الحصانة السيادية، الذي حمى الحكومات من دعاوى قضائية ضدها في دول أخرى، لافتا إلى أن مدير الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" جون برينان، ووزير الخارجية جون كيري، ورئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دانفورد، عبروا عن مظاهر قلقهم من القانون قبل تمريره، وقالوا إنه سيؤدي إلى التأثير في التعاون الأمني مع الدول الحليفة، وقد يدفع دولا أخرى لتمرير قرار المعاملة بالمثل، بشكل يعرض الجواسيس والقوات والمبعوثين الدبلوماسيين الأميركيين لدعاوى قانونية.

وتنوه المجلة إلى أن "أوباما طرح مثالا نظريا عن هجوم في أميركا يقوم به مواطن بريطاني متشدد، ما سيدفع الضحية إلى رفع دعوى قضائية ضد (حليفتنا المقربة) الحكومة البريطانية، مستخدما القانون الجديد، ويسمح للمحامين بالحصول على أنواع الوثائق كلها من بريطانيا، وتخيل سيناريو تقدم فيه القوات الأميركية إلى محكمة في الفلبين؛ بسبب حادث جوي عندما كانت تقدم معونات إنسانية هناك، وقال إن قدرة الحكومة الأميركية على الحصول على حصانة سيادية لقواتها، قائمة على فكرة المعاملة بالمثل مع الحكومات الأجنبية".

ويستدرك التقرير بأن الداعمين للقانون من الحزبين يقولون إن القانون يسمح فقط لعائلات ضحايا 11/ 9 بتقديم رعاة الإرهاب الأجانب للمحاكمة، ومحاولة البحث أمام المحكمة في الاتهام المزعوم، وهو أن السعودية دعمت الإرهاب؛ لأن 15 من منفذي الهجمات هم سعوديو الجنسية، مشيرا إلى أن السعوديين ينفون وجود صلة بينهم وبين منفذي الهجمات، بالإضافة إلى أن اللجنة الرسمية والمستقلة، التي حققت في 11/ 9، لم تعثر على دليل يثبت تورط السعودية في الهجمات.

وتنقل المجلة عن الداعمين لقانون "جاستا"، قولهم إن الحصانة السيادية ليست مطلقة، مشيرين إلى دعاوى قضائية سمح بتقديمها في ظروف توضع فيها الدول على قائمة الإرهاب، التي تعدها وزارة الخارجية الأميركية، وهي إيران وسوريا والسودان.

ويكشف التقرير أن السيناتور الجمهوري عن ولاية تنيسي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كروكر، كان من بين الذين شعروا بعدم الارتياح لهذا القانون، حيث قال قبل التصويت بوقت قصير، إن مخاطر القانون الجديد هي أنك "تنتهي إلى ملاحقة سياستك الخارجية عبر محامي المحكمة"، لافتا إلى أن بعض من دعم القانون يعترفون بأن قانون "جاستا" قد تكون له تداعيات لم يتم النظر إليها بشكل متعقل.

وبحسب المجلة، فإن الأعضاء الذين يعتقدون أن قانون "جاستا" كان خاطئا، قد يعيدون النظر به بعد 8 تشرين الثاني، ويحاولون إصلاح خطئه، وتحديد نطاقه لعائلات هجمات 2001 فقط.

وتختم "إيكونوميست" تقريرها بالقول إن "الكونغرس لا يعيش أسابيع تتسم بالشجاعة قبل الانتخابات العامة".