من المسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان في لبنان؟

ليبانون ديبايت - سامر بو عز الدين

في آذار من العام 2011 تعهدت الحكومة اللبنانية أمام مجلس حقوق الإنسان تعزيز حالة حقوق الإنسان وتنفيذ 41 توصية طرحتها 49دولة. لكن التقرير العالمي للعام 2016 الصادر عن ال "هيومن رايتس"يؤكد أن لبنان وخلال السنوات الماضية لم يتقدم خطوة في إنفاذ التوصيات التي قبلها.

إذ يؤكد التقرير أن حالة الفراغ الرئاسي التي يعيشها لبنان منذ 24 أيار 2014، إضافة اإلى تمديدين متتاليين غير دستوريين للمجلس النيابي فيه خرق واضح للدستور اللبناني والمعاهدات الدولية التي وقع لبنان عليها.كما أن نظام المحاصصة والطائفية والمذهبية الذي يراعى في التعيينات الإدارية والوظيفية بعيدا عن معيار الكفاءة ليس بعيدا أيضا عن خرق واضح للتوصيات التي كان لبنان قد التزم بها على صعيد الحقوق السياسية والمدنية.

ويشير التقرير أيضا أن سياسات السلطات اللبنانية إزاء اللاجئين السوريين وإفلات قوات الأمن من العقاب تضر بسجل لبنان الحقوقي.فشروط تجديد الإقامة الصارمة أدت إلى تزايد عدد اللاجئين السوريين على الأراضي الللبنانية بطريقة غير شرعية وبدون تسجيل. يضاف لذلك أن الدعم الدولي المحدود لتلبية إحتياجات النصف مليون لاجىء جعل 70% منهم يعيش تحت خط الفقر. ومثلهم حوالي 45 ألف فلسطيني إنضموا بعد الحرب السورية إلى 400 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون أصلا في لبنان.

أما حرية التجمع والتعبير فيشير التقرير أنها تعرضت هي أيضا للإنتهاك لا سيما في ظل فشل الحكومة في توفير الخدمات الأساسية بما فيها إزالة النفايات ما أدى إلى موجة إحتجاجات بدأت في آب 2015 وقد استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة في بعض الحالات لقمعها (الإساءة اللفظية والمعنوية للمحتجين،الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي).

ويكشف التقرير أن ضمانات أساسية للإعتقال والمحاكمة العادلة لا تحترم في لبنان، فوسط تزايد التهديدات الأمنية عانى بعض المشتبهين في الهجمات على المدنيين أو بعض المشتبه بضلوعهم مع الجماعات في سوريا من الإحتجاز المطول قبل المحاكمة وأحيانا إساءة معاملة وتعذيب الى اعتقال تعسفي.

وفيما خص المرأة يشير التقرير إلى أن الأحكام التميزية ما زالت موجودة في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الميراث وقوانين الجنسية.إذ لا تزال النساء اللبنانيات يعانين عدم المساواة في الحصول على الطلاق وحضانة الأطفال وحقوق الملكية وحق الأم اللبنانية بمنح جنسيتها لطفلها من أب أجنبي.

ولم يعمل لبنان حتى اليوم بإعادة النظر جديا في نظام الكفالة الذي يعتبر شكلا من أشكال العبودية. سيما عاملات المنازل من سيريلانكا وأثيوبيا والفيليبين والمستثنيات من قانون العمل والخاضعات لقواعد الهجرة التقيدية التي تربط العامل برب العمل ما يضعهن في دائرة الإستغلال وسوء المعاملة (عدم دفع الأجور، رفض منح وقت للراحة وصولا الى إعتداء لفظي وجسدي).

أيضا فقد أظهرت ملفات التحقيق الرسمية المعينة عام 2000 للتحقيق في مصير المختفين قسرا خلال الحرب الأهلية اللبنانية 1975_1990 أن الحكومة لم تجر حتى اليوم أي تحقيق جدي ولم تتخذ أي إجراء فعلي.

مع شلل المؤسسات الحكومية في لبنان والواقع السياسي المنقسم يبدو واضحا أن الدستور اللبناني لا يستطيع أن يحمي مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وأن تصاعد التحديات الأمنية في لبنان يزيد المخاوف بشأن إخفاق الحكومة اللبنانية في حماية حقوق الإنسان بشكل كاف .

فهل من بديل عن حماية حقوق اللبنانيين واللاجئين السوريين لتخفيف حدة التوتر في البلاد الموتورة سياسيا؟ وهل سيبقى سجل لبنان أسود في حقوق الإنسان خلال الأعوام المقبلة؟؟ ومن المسؤول فعلا عن كل هذا التقصير بتنفيذ الإلتزامات؟ هل هي الحكومة وحدها؟أم المواطن أيضا ومؤسسات المجتمع المدني وجمعياته وصولا الى الدول الكبرى أيضا؟

جميعنا مسؤول، من المواطن الفرد وصولا الى النائب عن الأمة وانتهاء بالدول الكبرى والمجتمع الدولي.