مساع خلف الكواليس لمحاولة تأجيل جلسة الانتخاب

بدأت أمس مساعٍ خلف الكواليس، لمحاولة تأجيل جلسة الانتخاب المحددة يوم 31 تشرين الاول إلى السابع عشر من الشهر المقبل، إفساحاً في المجال أمام توسيع مروحة التوافق على عون، وسعياً إلى التخفيف من حدة معارضة الرئيس بري للتسوية الرئاسية. مصادر بري ترد بحيادية: الجلسة قائمة، وإذا تأمن النصاب فستُعقَد. وإذا لم يتأمّن، فستُرجأ إلى موعد لاحق. لكن رفض التأجيل يصدر عن الحريري وعون.

فهما يريان أن الظروف مؤاتية حالياً لانتخاب عون، ولا داعي للتأجيل الذي قد يسمح للبعض بإفشال المسعى الرئاسي. ونفت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر وجود أي طرح بإرجاء انتخاب الرئيس الى ما بعد جلسة 31 الشهر الجاري، «وما دامت ظروف النجاح متوافرة فلماذا نتراجع؟». وقالت المصادر لـ»الأخبار» إن «الحريري فعلها» بإبلاغ أعضاء كتلته النيابية وبقية الأطراف السياسية نيته دعم ترشيح عون، «وكل الكلام والتهويل بالثنائيات وبالحرب الأهلية لن ينفع في تغيير ذلك». وذكّرت بـ»أننا اتُّهِمنا عندما وقّعنا التفاهم مع حزب الله بأننا في صدد إقامة ثنائية مسيحية ــــ شيعية، ودفعنا ثمن ذلك تعميقاً لشعور خاطئ لدى الجمهور السنّي تجاهنا. واليوم، لن تنجح كلمات عن ثنائية مسيحية ــــ سنية في خلق عداء بيننا وبين الجمهور الشيعي، وما تحقق في سنوات لا يمحوه موقف». وفيما علّقت على توضيح وزير المال لتصريحه في المجلس النيابي بأن «الرجوع عن الخطأ فضيلة»، أكّدت «أننا سنعمل كل واجباتنا مع الرئيس بري، ونحن بادرنا تجاهه منذ البداية، ومن واجبنا أن نبادر أكثر لمحاولة إقناعه بدعمنا». وعن إعلان بري أنه سيكون في المعارضة، أجابت: «بعد بكّير».

كذلك ينتظر حزب الله صدور الموقف العلني عن الحريري بتأييد عون، ليبدأ مسعاه لجمع كلمة حلفائه، أو على الأقل تخفيف اعتراضهم. وبحسب مصادر في 8 آذار (من خارج حزب الله)، فإن الحزب ملتزم بوصول عون إلى بعبدا، لكنه غير ملزم بما اتفق عليه عون مع الحريري، وخاصة لناحية تكليف رئيس للحكومة وتأليفها. وجزمت المصادر بأن الحزب لن يشارك في أي حكومة يقاطعها الرئيس بري، «ومن عطّل تأليف الحكومة 8 أشهر و13 شهراً بهدف ضمان حقيبة لجبران باسيل، لن يشارك في حكومة من دون حركة أمل، ولو أدى ذلك إلى تعطيل البلاد لسنوات».

ومن المنتظر أن يشهد المجلس النيابي اليوم أولى خطوات العونيين الإيجابية تجاه بري، من خلال مشاركتهم في الجلسة التشريعية مع حلفائهم الجدد في القوات اللبنانية، رغم أن رئيس المجلس تعمّد وضع قانون الانتخاب الذي يطالبون بإقراره في أسفل جدول الأعمال. ويرى العونيون أن خطوتهم هذه تمثّل اعترافاً بشرعية المجلس النيابي.