بري: فلننزل الى المجلس وليربح من يربح

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية التي بدأت قبل ظهر اليوم الى السادسة مساء لاستكمال ما تبقى من بنود على جدول الاعمال. وعلقت الجلسة عند بند تبادل المعلومات لغايات ضريبية بعدما تقرر تأليف لجنة لوضع صياغة ملائمة لهذا الاقتراح الذي سيعود طرحه على الهيئة العامة في الجلسة المسائية.

وكانت الجلسة بدأت بمداخلة للنائب جورج عدوان رأى فيها ان "الجلسة المقررة في 31 الحالي لانتخابات الرئاسية "سيتم فيها انتخاب الرئيس العتيد".

وقال النائب انطوان زهرا ان نواب "القوات اللبنانية حضروا الجلسة "تسهيلا لانتخاب الرئيس".

وعلق النائب عدوان على تصريح وزير المال علي حسن خليل امس، "ان هناك خوفا من عودة الثنائية المارونية - السنية والعودة الى ميثاق 1943"، متوجها الى الرئيس بري بالقول: "انت يا دولة الرئيس كنت دائما رجل التهدئة والحوار والانفتاح، وعندما تطرح قضايا مذهبية كنت ولا تزال تتصدى لها. ولكن المناخ منذ امس وكلام الوزير علي حسن خليل لا يشبهك، واتمنى عليك ان تحافظ على الجو الذي كنت دائما تشجعه وان تستمر فيه".

بري
ورد الرئيس بري: "أنا فوجئت بما نقل عني، وانا واضح في ما قلته عن الجنرال
(ميشال عون) ومع تقديري له، لن أصوت له وسأكون في المعارضة ولكن سأكون اول الحاضرين في الجلسة، ولكن لم يصدر عني اي كلام مذهبي، وانا بدأت بكتاب خطاب التهنئة للمرشح الفائز".

خليل
من جهته، نفى الوزير خليل الكلام الذي نقل عنه امس، وقال: "ثقافتنا لا تسمح بالكلام المذهبي وانما قلت فقط ان توجهنا هو للتصويت ضد الجنرال عون، وان الرئيس بري سيكون أول من يهنئه ونحن نرفض الاتفاقات الثنائية".

اضاف: "يمكن القول ان هذه الجلسة هي جلسة تحفظات، بحيث سجلت ثلاثة تحفظات، في محضر الجلسة: "القوات اللبنانية تحفظ نوابها عن على كل البنود باستثناء ما له الطابع المالي، كما تحفظ نواب "التيار الوطني الحر" على البنود التي لا تندرج في اطار تشريع الضرورة، والتحفظ الثالث لنواب "حزب الله" عن البنود المالية التي وردت في الاسباب الموجبة وكأنها تقر تحت ضغط خارجي"، كما قال النائب حسن فضل الله.

وخلال الجلسة، اقر المجلس بنودا عادية منها ما يتعلق بابرام اتفاقات مع حكومات دول اخرى لها طابع اقتصادي وتجاري، وما يتعلق بتعديلات على قانون الدفاع الوطني في بند الطبابة العسكرية للجيش وقوى الامن الداخلي. وأدخلت تعديلات على قانون السير الجديد المتعلق باللوحات المميزة، وتعديلات على البند المتعلق بانشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان. كما اقر المجلس تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع لقطاع المياه المبتذلة واعمال الاستملاك العائدة اليها في منطقة حوض نهر الليطاني في محافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل.

وأقر البند المتعلق باعفاء ورثة اللبنانيين الذين قضوا في كارثة الطائرة الجزائرية من رسوم الفراغ والانتقال.

وأقرت ايضا ثلاثة اقتراحات متتالية لها علاقة بخفض الغرامات على الرسوم المترتبة على المؤسسات والادارات العامة والمؤسسات السياحية والرسوم البلدية والرسوم الميكانيكية.

وسجل في محضر الجلسة ان هذا الخفض لمرة اخيرة واعطيت مهلة حتى آخر شباط 2017 فقط لا غير.

افتتحت الجلسة التشريعية عند الحادية عشرة الا عشر دقائق وتليت في البدء اسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: دوري شمعون، قاسم هاشم، نوار الساحلي، ايلي كيروز ومحمد كبارة.


وتحدث النائب عدوان بالنظام، فقال: "امس استمعنا الى تصريح وزير المال، اريد ان اقول إنك، يا دولة الرئيس بري، رجل الحوار والانفتاح والتهدئة وعندما تطرح قضايا طائفية او مذهبية تتصدى لها، والرئيس بري كما نعرفه هو عكس ذلك تماما. اردت ان احكي هذا الكلام حتى لا تبقى الامور لها تفسيرات، وأنا اكيد ان ليس بالوارد والمعقول، واتمنى ان نستمر في الجو الايجابي في البلد".


- الرئيس بري: "اشكرك، ربما يكون هناك واحد آخر اسمه نبيه بري قال ما كتب، أنا اصلا لم اتحدث بالامس الا خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس وقلت فلنأت الى مجلس النواب وليفز من يفز.
شخصيا، قلت لن أصوت لعون سأكون في المعارضة مع محبتي وتقديري له. هذا الكلام فيه ما يتعلق بالطائفية؟ لذلك كنت اتمنى على الزملاء والشخصيات السياسية ان يرفعوا الهاتف ليسألوا: هل صدر منكم هذا الكلام؟".


- الوزير خليل: "آسف ان ينقل كلام صدر عن لساني، لا ثقافتنا ولا تربيتنا تسمح بان يحكى بكلام طائفي دردشت مع الصحافيين وقلت: الموقف صدر في احدى الصحف وقلت هذا غير دقيق لا يعكس وجهة نظر الرئيس بري او حركتنا. توجهنا ان نصوت ضد الجنرال عون والرئيس بري سيكون اول من يهنئه ونحن نرفض الاتفاقات الثنائية، ما يبني البلد هو الاتفاقات الوطنية".

- الرئيس بري: "انا قلت: لست انا رئيس المجلس لذا غبت عن الجلسة، سأكون اول الحاضرين، نحن نصوت وفقا لاقتناعنا، سواء نجح فلان او فلان".

- النائب ابراهيم كنعان: "هذا الموضوع لا يشبهك ووزع علينا جدول الاعمال ثم ملحق".

- الرئيس بري: "ما حصل ان القوانين المعجلة المكررة تفرض نفسها ولا يمكن الرئيس او هيئة المكتب ان يوقفها، هيئة المكتب اختارت 21 قانونا، وزعنا القوانين التي تقررها الهيئة ثم وزعنا الملحق".

- كنعان: "نعتبر انه في ظل الشغور الرئاسي، وبحسب المادة 75، يتحول المجلس الى هيئة انتخابية. هناك مذكرة، كما قلت، هناك بنود تتصل بالمصلحة العليا وبنود أخرى تدخل في تشريع الضرورة، نحن نعرف الاخطار التي تهدد المالية والمناخات الايجابية في مسألة الرئاسة، اننا في وضع استثنائي سنشارك ولكننا نتحفظ عن بعض الامور".

- الرئيس بري: "المجلس يحق له التشريع في كل الظروف نظرا الى الظروف اذا وجدت، حتى كل ظرف سياسي له اعتبار، ولكن في كل مرة نتحدث عن تشريع الضرورة يقال هذه ضرورية وهذه ليست ضرورية، والهيئة العامة هي التي تبت هذا الموضوع".

- كنعان: "نحن نطلب ان يسجل الامر في المحضر".

- النائب مروان حماده: "اعرف موقف "التكتل" (التغيير والاصلاح") و"القوات" (اللبنانية) من قانون الانتخاب، لماذا لم نتحول فورا الى هيئة ناخبة لان هناك جزءا من النواب عطل النصاب، ليس علينا ان نحمل من اتى اليوم مسؤولية من هذا النوع، اما في ما يتعلق بقانون الانتخاب جربنا ان نصل الى تفاهم، هذا القانون مهم واذا لم يكن هناك تفاهم فهل أدخل البلد في فتنة جديدة؟ واقترح ان يصار الى وضع توصية ألا يقر قانون الانتخاب قبل انتخاب الرئيس".

جدول الاعمال
وطرح مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومتي الجمهورية اللبنانية ودولة الكويت للتعاون التجاري.
واعلن نواب "التيار الوطني الحر" ونواب "القوات اللبنانية" تحفظهم عن المشاريع غير المالية.

وطرح مشروع قانون تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

- الرئيس فؤاد السنيورة: "اتمنى ان نتبصر في هذا الموضوع، وكل مرة "نقوم بقصص بالقانون" علينا ان نتنبه لهذا الموضوع".

- النائب الوليد سكرية: "هذا الاقتراح يقتصر على الاملاك العسكرية، وبقية موظفي الدولة لا علاقة لهم به".

- السنيورة: "يجب ان نكون عادلين مع الجميع او لا نتخذ هذا الاجراء ما سيؤدي الى تداعيات اخرى".

- وزير الدفاع الوطني سمير مقبل: "نطلب فقط المساواة مع قوى الامن الداخلي".
وصدق المشروع.

وطرح مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي الجمهورية اللبنانية وجمهورية الصين الشعبية، فصدق.

- النائب سمير الجسر قال: "التقرير يشير الى ان الفائدة 5 في المئة مع انه صفر".
فطلب الرئيس بري تصحيحه.

وطرح مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق التعاون في مجال الدفاع بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الفرنسية، فصدق.

وطرح مشروع قانون تعديل في قانون الاجراءات الضريبية، فصدق مع تحفظ نواب
"حزب الله".

- الرئيس بري: "لا احد يفرض علينا شيئا في ما يخص القوانين الآتية من الخارج".

- فضل الله: "نتحفظ عن القوانين الآتية وبالاسباب الموجبة نتحفظ ايضا. وكأننا نشرع نتيجة الضغوط الخارجية".

- الرئيس بري: "نستبدل كلمة بعد الضغوط بعبارة بعد المراجعات المتكررة".

ثم طرح اقتراح قانون تعديل المادة 154 قانون السير الجديد، وتحدث في هذا الموضوع وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر فلفت الى ان "هذا القانون يتطلب اكثر من تعديل وهذا ظهر مع تطبيق هذا القانون، ودائما يتحججون بالطرقات".

الرئيس بري: "هناك خزينة واحدة هي خزينة الدولة".

ولفت النائب علي عمار الى ان "هذا القانون استغرق (درسه) اكثر من 7 أعوام ولم نترك قانونا الا واستحضرناه". ورأى ان "قوة القانون تكون في تنفيذه وتطبيقه. وتمنى وضع هذا القانون جانبا الان وخصوصا ان هناك مخالفات تسجل بآلاف الليرات وترتفع صرخة المواطن لأن بعض هذه الرسوم وهمي، وهناك اقتراح سيتقدم به الزميل سيرج طورسركيسيان".

وهنا لفت رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النائب محمد قباني ان "هذه المادة المطلوب تعديلها لا علاقة لها بالغرامات انما باللوحات".

وقال النائب طورسركيسيان: "انا متأكد ان الزملاء لم يطلعوا على معظم مواد هذا القانون. وما يهمني في هذه المادة ليس الارقام انما الغرامات التي ارتفعت الصرخة حيالها"، ونوه باقتراحه في هذا الشأن .

- رد الوزير خليل: "ان المادة المتعلقة بالغرامات اذا لم تقر لا يمكن تطبيق قانون السير، وكانت الفكرة بالنسبة الى اللوحات ان الكثير من المواطنين يمتلكون اكثر من لوحة مميزة يمكن ان تفرض عليهم الغرامة".

ولفت الى انه "يمكن الغاء الارقام المميزة للسيارات". وذكر بما قاله القاضي المرحوم يوسف جبران "إن المشكلة في التطبيق وعلينا ان نحسن القوانين لنضمن تطبيقها".

- النائب عمار: "صوتنا جميعا على هذا القانون بمادة وحيدة. وعندما وصلنا الى المادة المتعلقة باللوحات التي تحمل ارقاما مميزة، انا مع ما تقوله إننا جميعا متساوون في الحقوق والواجبات ومع الغاء هذا الترف اللبناني. ويمكن ألا نستطيع الغاء قانون بات نافذا، لكن اتمنى ان يشمل التطوير معاهد تعليم السيارات والاشارات والطرقات وكل المواد ذات الصلة وان نفكر بطريقة نجعله اكثر قابلية للتنفيذ".

وقال النائب نواف الموسوي: "نرفض ابقاء الارقام المميزة ونطلب مراقبة التجارة بها في السوق السوداء".

وسأل النائب فريد الخازن: "هل هذا القانون لتحسين وضع السير أو لعرقلته؟".

وقال وزير الاتصالات بطرس حرب: "نتحدث عن الارقام المميزة للمواطنين ولكن لم نتحدث عن ارقام المسؤولين!".

وسأل: "ماذا يميز بين مواطن وآخر مهما علا شأنه"؟ ودعا الى "المساواة في الحقوق والواجبات، ولا يجوز للقاضي (الغاءها) أو علينا ان نلغي كل هذه الامتيازات".

وقال الرئيس بري: "اذا تحدثنا عن الامتيازات فهناك أرقام الهواتف النقالة التي تدفع ثمنها ملايين الدولارات".

واضاف: "هذا القانون اخذ المزيد من النقاش". ولفت الى ان "هناك احكاما صدرت من مجلس شورى الدولة اعتبرت ان هذه الارقام حقوقا لاصحابها وعلينا ان نبدأ من الان فصاعدا".

واوضح الوزير حرب "ان ارقام الهواتف لا قيمة لها خصوصا بعد تحفيظ الاسماء".

وعاد النائب طورسركيسيان الى موضوع الغرامات، فقال: من غير المقبول الرسوم والغرامات وخصوصا لجهة السجن وسحب الرخص، وفرض غرامة على تغيير الرمز او اضافة زخرفة، واقترح اضافة نص مادة تعطي حقا للقضاة باعادة النظر في هذا القانون".

وقال النائب نواف الموسوي: "بما ان المجلس اختار أبقاء الارقام المميزة فعلى الاقل اضافة مادة بعدم تداول الارقام في البيع فتصبح كإحتكارات الصحف اللبنانية ومنع السوق السوداء.


واقترح النائب فضل الله "استبدال الاحرف اللاتينية بالاحرف العربية".

وقال الرئيس بري: تكتب بالعربية واللاتينية.

وبعد نقاش، صدق الاقتراح كما ورد، بعدما طرح اقتراح سركيسيان على التصويت فسقط اقتراحه.

الهيئة الوطنية لحقوق الانسان
ثم طرح اقتراح قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة الوقاية من التعذيب.

وتحدث الرئيس السنيورة فانتقد الاقتراح وحجم عدد الهيئة الوطنية فاقترح جعله 6 اعضاء بدلا من 14 عضوا".

ودافع النائب غسان مخيبر عن اقتراحه، ورأى ان "الاعضاء يمثلون القضاة والخبراء من القانون الدولي، فوافق على 10 اعضاء".

وقال رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى: "نحن ملتزمون القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان".
ثم طرح الاقتراح على التصويت معدلا بجعل الاعضاء 10 بدلا من 14، فصدق.

وذكر النائب نواف الموسوي بأن "لبنان أولى من غيره بحقوق الانسان".

حوض الليطاني والمياه المبتذلة
ثم طرح اقتراح قانون تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع في قطاع المياه المبتذلة واعمال الاستملاك العائدة اليها في منطقة حوض نهر الليطاني في محافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل.

وتحدث في هذا الموضوع النائب عاصم عراجي فلفت الى ان "هذا النهر بات مجرورا ومبعثا للامراض السرطانية نتيجة النفايات الصناعية، وهذه قضية وطنية وتشكل قلقا كبيرا على الناس واقترح التصويت عليه بمادة وحيدة"، فوافقه الرأي النائب علي فياض.

ورأى ان "بحيرة القرعون وبركة انان وسد بسري كلها تحتاج الى المعالجة". وتمنى "اقرار الخطوة الاولى من برنامج القانون على قاعدة المعجل المكرر".

وطالب النائب امين وهبي ب"معالجة كل اشكال التلوث ومجرى نهر الليطاني والروافد التابعة له في بعض المناطق ومنها لبايا".

وقال وزير البيئة محمد المشنوق: "ان التلوث هو في القسم الاعلى لنهر الليطاني نتيجة للنفايات الصناعية".


ولفت النائب جمال الجراح الى ان "الموضوع يتعلق ب 220 مليون متر مكعب من نهر الليطاني ومعالجته من النبع الى المصب، وأخطر التلوث هو نتيجة النفايات الصناعية".

الرئيس بري: "لماذا اعتبر مكتب المجلس أن الموضوع ملح، حرصا على الصحة وبسبب الامراض وسبق لدولة رئيس الحكومة ان قال في مؤتمر في الاونيسكو لكل البلديات المختصة بهذا الموضوع "الليطاني يخرب لبنان". لدينا مصيبة اننا نعمل بمشروعين يكلفان مئات الملايين: مشروع ري بيروت والضاحية الجنوبية من سد بسري وسد بسري من الليطاني وكذلك مشروع ري الجنوب. ودولة الكويت مولت من عشرات السنين، بالاضافة ان هناك شيئا لا يوصف، هناك جمعية تعتني بهذا الموضوع، الحقيقة علينا ان نرى كيف يمكن الاسراع في التنفيذ والتمويل".

- النائب الجراح: "أتمنى توصية للعمل على هذا المشروع".

- رئيس الحكومة تمام سلام قال: "في 23 الحالي يصادف اليوم الوطني لموضوع الليطاني، اتمنى مع اقرار هذا القانون ان يقر مشروعا اليطاني، مع اضافة وتنفيذ 55 مليون دولار اساسية لاطلاق هذا العمل".

- النائب اسطفان الدويهي: "نتمنى الا تنسونا في الشمال".


- النائب نواف الموسوي: "نتمنى اقرار هذا الاقتراح بمادة وحيدة استنادا الى النص الذي أقرته لجنة المال والموازنة".

- النائب عاصم قانصوه: "نهر الليطاني لم يلوث من عام أو عامين، عدم الرعاية الصحية الصحيحة لا سيما من المعامل والمصانع الموجودة على اطراف البلديات، كلنا نعرف انها تصب في الليطاني ليس من الان، التلوث معشش في الليطاني ومجراه. درسنا موضوع المياه الآتية الى بيروت، في سد بسري هناك مصفاة وتكرير، يجب منع اي مصنع من رمي مواد سامة ومعاقبة البلديات. هناك دولة يجب ان تراقب كل بلدية تسمح للمصانع برمي المواد السامة".

- النائب حكمت ديب: "(التلوث) هو يطاول كل اللبنانيين، يجب اعطاء اولوية، اخشى من سوء التنفيذ اقترح ان نقر هذا الاقتراح بصيغة لجنة المال والموازنة".

- الوزير زعيتر: "الضرر الصحي والبيئي شامل".

- النائب ياسين جابر: "هناك قرض من البنك الدولي".

الرئيس بري: "لنوافق عليه مع المرسومين المتعلقين بموضوع نهر اليطاني والتنفيذ".
فصدق الاقتراح.

النائب معين المرعبي اثار موضوع الحرمان في عكار.

الرئيس بري: "الحرمان المدقع يبدأ في عكار ومنطقة بعلبك - الهرمل ثم تنطلق الى بقية عكار. لم يأت مشروع الى المجلس الا واعطيناه الزخم، وفي التنفيذ لا يحصل التنفيذ، وهذا ليس عمل المجلس.

الرئيس سلام: "اتفهم كلام النائب المرعبي بالنسبة الى المئة المليون دولار مرحليا لثلاث سنوات، عندما تصرفنا بأول 33 مليون دولار، لم يقف التنفيذ، نعم هناك مشاريع اخرى لعكار يجب ان تنفذ".

المرعبي: "لقد اقررتم 502 مليون دولار وزعتموها على كل البلد وكانت حصة عكار 7 ملايين دولار. نحن في عكار في جاجة الى سراي في حلبا، هل عكار في حاجة الى سراي فقط؟ نحن في حاجة الى المياه والطرقات والكهرباء وغيرها".

الرئيس بري: "قدموا الي اقتراح قانون في هذا الشأن".

النائب خالد الضاهر: "الحكومة لا ترى عكار، لم تر أي مشروع، كل القضايا الملحة تتجاهلها الحكومة ومجلس الانماء والاعمار".

الرئيس بري: "فليقدم اقتراح والمجلس كله الى جانبكم".

اعفاء ورثة ضحايا الطائرة الجزائرية
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لاعفاء ورثة اللبنانيين الذين قضوا في كارثة الطائرة الجزائرية من رسوم التقاضي والفراغ والانتقال والمقدم من النائب علي بزي.

ولفت الرئيس السنيورة الى "الوضع المالي لهذا الاقتراح".


وشرح النائب علي بزي اهمية اقتراحه:" لم يتسن للمجلس نتيجة التعطيل ان ينظر بهذا الاقتراح"، وطالب باقراره مشيرا الى "ضحايا الطائرة الاثيوبية".

النائب فضل الله: "أضم صوتي الى صوت النائب علي بزي سبق لنا ان أقررنا في هذا المجلس العديد من الاقتراحات المتشابهة، وأرى انه لا يحتاج الى كثير من النقاش فهو انساني واخلاقي، وادعو الى إقراره، ولا يمنع ان ننصف اهالي ضحايا الطائرة الاثيوبية".

-النائب حماده: "اؤيد اقتراح الزميل بزي، اتمنى كما فعلنا في طائرة كوتونو والاثيوبية ان ننحو المنحى نفسه".

وقال الرئيس السنيورة: "نحن نعيش الان ظروف مختلفة ومتجهون الى كارثة اقتصادية"، ورفض "اعفاء الورثة".

ثم طرح الاقتراح على التصويت فصدق بالمناداة بالاسماء.

خفض غرامات متأخرات الرسوم البلدية
ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر لخفض الغرامات على متأخرات الرسوم البلدية المقدم من النائبين نوار الساحلي وعلي فياض، رفض الاقتراح النائب انور الخليل، ودافع عنه النائب جابر، فلفت الى ان "هذا الخفض في ظل الوضع الاقتصادي يشجع على دفع الرسوم".

وهنا لفت الرئيس بري الى الاقتراحات المتعلقة بخفض الرسوم على الميكانيك وغيرها.


وطلب الرئيس السنيورة الكلام، فقال: "علينا ألا نعطي رسالة بهذا الخفض بأن الذي يخالف ويراكم الرسوم ذكي وفي كل مرة ينتظر السماح له بالخفض، علينا ان نعالج مشكلة موجودة، وآن الاوان لالتزام القانون".

وقال النائب زياد القادري: "هناك خطأ وارد في الاسباب الموجبة".


وقال النائب فضل الله: "اعطونا دولة حضارية وامنوا الحقوق للمواطنين والخدمات بشكل منتظم حتى نشجع المواطن على الدفع بانتظام، وعلينا ألا نحمل المواطن المسؤولية، واقترح تعديلا في التاريخ قبل 31/12/2016".

واقترح وزير الدولة لشؤون مجلس محمد فنيش "خفض الغرامات".

وقال النائب حماده: "كما قال الزميل فضل الله، اعطونا دولة منتظمة، وهذا الخفض لمرة واحدة اخيرة".

وقال النائب فادي الاعور: "المواطن يدفع الغرامات على المياه والكهرباء".

ولفت الرئيس بري الى "تسجيل عبارة مرة اخيرة في محضر الجلسة"، ثم طرح الاقتراح على التصويت معدلا في تاريخ آخر شباط 2017.

وصادق المجلس على اقتراح القانون المعجل المكرر لخفض الغرامات على متأخرات رسوم الميكانيك المقدم من النائبين نوار الساحلي وعلي فياض.

تجريم اطلاق النار
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتجريم اطلاق عيارات نارية في الهواء والمقدم من النواب: روبير غانم، ابراهيم كنعان، مروان حماده، هاني قبيسي، غسان مخيبر، احمد فتفت، نوار الساحلي، علي بزي وآغوب بقرادونيان. فأجمع عدد من النواب على ان "اصحاب الضرر والمسببين باطلاق النار يتحملون مصاريف الاصابات". ثم طرح على التصويت بصفة المعجل المكرر فقبل، ثم طرح على التصويت، فصدق.

سندات بالعملات الاجنبية
ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر للاجازة للحكومة باصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية المقدم من النائب جابر الذي تحدث عن هذا الاقتراح فلفت الى ان "هذه السندات لو كانت واردة في الموازنة لما كنا اضطررنا الى تقديمها بصفة المعجل المكرر".

وقال النائب انور الخليل: "أنا اتخوف من هذا الموضوع، ونحن نشجع بالاقتراض بالعملات الاجنبية ضمن 50 في المئة الى النصف بالعملة الاجنبية والنصف الآخر بالعملة اللبنانية، وهذا الاقتراض زاد من كلفة الاقتراض لان نصف المبلغ بالعملات الاجنبية من دون ان تكون هناك ارادة للاطلاع على هذا الموضوع.

وقال النائب كنعان: "تبقى لدينا اسئلة عدة عن هذا القانون أي استبدال سندات خزينة بالعملة الاجنبية"، وسأل: هل هذا لمصلحة الخزينة وهل حاجة الخزينة للاقتراض هي حقيقة؟ نحن في المبدأ لا نستطيع منح الحكومة اجازات اقتراض ويفترض ان يكون هذا الموضوع نوقش في اللجان المختصة".

وقال النائب عدوان: "هذا عمل الحكومة بامتياز ونحن بذلك نعطيها اذنا بالاقتراض"، وسأل: "لماذا لم تحل الحكومة هذا الموضوع على اللجان المختصة؟".

وقال الرئيس السنيورة: "من الغريب ان تقر قوانين واقتراحات لا تركب على قوس قزح وبالملايين".

وهنا لفت الرئيس بري الى ان "الضرورات تبيح المحظورات لجهة اقرار الاتفاقات.

- السنيورة: "يجب التنبه لما نسير به، في موضوع الانفاق اقترح ان يصار الى اقراره ويفترض بنا ان نستدين بأسعار اقل".

وزير المال تحدث عن الموازنة التي "لم تقر منذ أعوام، وشرح "وضع هذا الاقتراح بالارقام وكيف سنحد من الانفاق، ونحن اتخذنا قرارات بدعم القطاعات". واكد ان "حساب الخزينة لم يتجاوز مرة السقف الموضوع له. ونحن تفاهمنا مع البنك المركزي".

وهنا لفت النائب زهرا الى ان "المجلس يعمل خارج اطار الموازنة، ولا يستطيع ان يسأل الحكومة اذا لم تكن هناك موازنة".

ثم رفع الرئيس بري الجلسة الى السادسة مساء.