رد "ميدغلف" على " من يتلاعب بصحة المحامين؟ مافيا التأمين تتحرك"

انطلاقا من مبدأ حق الرد لأي شخص طبيعي أو معنوي، معني بأي مادة صحافية تنشر على موقع "ليبانون ديبايت"، وايمانا بضرورة اعطاء كل ذي حق حقه، ننشر رد شركة "ميدغلف" للتأمين على المقال الذي نشر على الموقع بتاريخ 12 - 10 -2016 وتحت عنوان " من يتلاعب بصحة المحامين؟ مافيا التأمين تتحرك"، والذي تناول البلبلة الحاصلة داخل أروقة نقابة المحامين بشأن الصندوق التعاضدي المتعلق بالملف الاستشفائي للمحامين. وفيما يلي رد ادارة شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين ش.م.ل. (ميدغلف) في كتاب جاء فيه:

"نشر موقع "ليبانون ديبايت" مقالا بعنوان عريض " من يتلاعب بصحة المحامين؟ ما فيا التأمين تتحرك" تضمن عبارات مسيئة لسمعة (ميدغلف)، بالاضافة الى معلومات ووقائع وتحاليل خاطئة ومجافية للحقيقة وتوهم القارىء بان ميدغلف قد اقترفت أعمال خاطئة وغير مشروعة ومسيئة لمصالح وحقوق نقابة المحامين والمنتسبين اليها:

لذلك يهم ميدغلف تصويب الوقائع وتأكيد ما يلي:

1- حرص ميدغلف الدائم على العلاقة المباشرة مع النقابة وعدم التداول بأي موضوع يخص النقابة في الاعلام، وبالتالي، فان ردنا يندرج في اطار الحقوق الممنوحة لنا بموجب قانون المطبوعات اللبناني .

2- ان ادعاء كاتبة المقالة بان مجلس النقابة اتخذ قراره بانشاء الصندوق التعاوني "بعد امتعاض الكثير من المحامين واحساسهم بالذل في الخدمة الصحية التي كانت تقدمها شركة ميدغلف وامتناع الاخيرة عن تسديد فواتير الاستشفاء بقيمة 500 ألف دولار اميركي"، هو ادعاء مردود ومجاف للحقيقة والمنطق، خصوصا وأن ميدغولف دأبت من بداية تعاقها مع النقابة وكافة أعضائها والمنتسبين البها على نسج أفضل العلاقات وتوفير أرقى الخدمات التأمينية للمحامين والمنتسبين اليهم، بدليل استمرار التعاقد بين الفريقين لفترة تزيد عن الـ 19 سنة.
كما ورد في المقال أن ميدغلف امتنعت عن تسديد بعض فواتير استشفاء المحامين قيمتها 500 ألف د. أ، وهنا لا بد من التأكيد ان الملفات المشار اليها اعلاه كانت عالقة في عهد النقيب جورج جريج ولقد حلت في اول عهد النقيب أنطونيو الهاشم اشارة الى وجود مبالغ مستحقة للشركة كبدلات تأمين بذمة النقابة وقد وضعت بتصرف حضرة النقيب انطونيو الهاشم كما واشتراكات سابقة لم تسدد في تاريخها.

3- كانت الشركة تقدم كشفا يوميا online بواسطة جهاز كمبيوتر وضعته بتصرف النقابة يظهر دخول المرضى وخروجهم وتكاليف استشفائهم كما وتقريرا سنويا يظهر التكاليف الاستشفائية وتظهر أعباء المحفظة التأمينية للنقابة وهذا ما دفع بالشركة الى تقديم اقتراحات واقعية وعملية خلال فترة انشاء الصندوق لكي يتم تأسيسه على قواعد ثابتة حفاظا على مصلحة النقابة وحاجات المحامين وبطريقة تجعل الصندوق مصدر وفر دون أي مخاطر لخسائر مادية.

4- ما أورده المقال جزافا بان " بعض النقباء السابقين ووكيل ميدغلف القانني يحاربون الصندوق من الداخل "، هو أيضا من نسج الخيال وتعرض فادح لمناقبية ومكانة وسمعة النقباء والمحامين الذين يلتزمون أولا وأخيرا بالمبادىء والنصوص القانونية التي ترعى مهنة المحاماة ورسالة المحامي بالدفاع عن مصلحة وحقوق موكليه وعدم الضغط اعلاميا على أي محام يقوم بواجباته.

5- ورد في المقال أن التجارب في العديد من النقابات أمثال نقابة المهندسين والاطباء والصيدلة والمعلمين الخاص أكدت نجاح الصناديق، الا انه غاب عن بال السيدة علام أنه لا يوجد صندوق تعاوني في نقابة الصيدلة ولا في نقابة الاطباء بل ان كل من النقابتين تتعاقدان مع ميدغلف منذ سنوات عدة لتوفير التأمين الاستشفائي لأعضائها وعائلاتهم.

6- مع التأكيد أن ليس لدى ميدغلف 1800 محام منتسب اليها استشفائيا، لا علم لدينا بسبب امتناع 1800 محام من الانتساب الى الصندوق وهذا أمر داخلي يخص النقابة، علما أن شركة ميدغلف لا علاقة لها بالامور النقابية العالقة امام مجلس النقابة، لا مع النقباء السابقين الذين نكن لهم كل الاحترام ولا مع سواهم".