سجون لبنان لا تراعي الحد الأدنى من حقوق الإنسان

ليبانون ديبايت - سامر بو عز الدين

لعل ثقافة العنف و عدم المساءلة السائدة في لبنان جعلت السجون اللبنانية بؤرة للاجرام والفساد لا مأوى للإصلاح و التأهيل . عزز هذا الامر ان الحكومات المتعاقبة تعاملت مع قضية السجون بشيء من الاستخفاف.إذ ولسنوات خلت و بحسب التقارير التي تصدر عن جمعيات وهيئات المجتمع المدني المحلية ( كالجمعية اللبنانية لحقوق الانسان ) او الدولية (ك الهيومن رايتس ووتش) فإن السلطات اللبنانية ما زالت تستخدم التعذيب كأحد وسائل التحقيق في مراكز الاحتجازات و السجون ،بما في ذلك الضرب و التعذيب اثناء الاستجواب ، كما ان السجين يشتكي من استباحة كرامته نتيجة الممارسات التي يتعرض لها داخل الزنزانة ما يشكل انتهاكات واضحة لحقوق الانسان .

يضاف لسوء معاملة السجين و الأوضاع البيئية للسجون اللبنانية و مشكلة الطبابة و البناء و الكهرباء و المياه و تلوث الطعام و نقص التجهيزات والنظافة و الكثير من المواصفات الاخرى. إضافة لمشاكل الخلل الاداري في الدولة لناحية التجهيزات والعتاد ، وضيق السجون حيث اعداد المسجونين تفوق قدرة السجون على استيعابهم(7500 سجين ، 80%منهم من الموقوفين و اما المحكومين فيشكلون فقط 20%) ما يتسبب بإكتظاظ السجون. و ايضا مراعاة الاسباب السياسية و اختلاط المساجين و عدم الأخذ بالإعتبار الحالة الصحية و العمر و العقوبة الجرمية ، كلها أسباب تجعل حال السجون اللبنانية سيئة جدا تكثر فيها اعمال التمرد و الشغب وحالات الفوضى و تفشي الأمراض الخطيرة و المعدية و مشكلة ازدحام و تراجع في الظروف الصحية و البيئية ما يجعل زنزانات لبنان لا تراعي الحد الادنى من حقوق الانسان .


سجن رومية !؟ من منا لم يسمع بهذا السجن المشيد حسب المواصفات الحديثة للسجون في العالم مقارنة بغيره من المباني التي تعود للأيام الأتراك و الفرنسيين لكن ذلك لم يجنبه احداثا امنية وفوضى ادارية و انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان. لذا فالمشكلة في الأساس في قضية السجون في لبنان ليست مجرد تخطيط و مباني و هندسة و لا حتى مشكلة نصوص قانونية فالقانون اللبناني مثلا يجرم استخدام العنف لانتزاع الاعترافات و لكن الاحداث و الشهادات المسجلة يوميا تؤكد ان النص لم يكن رادعا كافيا أي مرة.

و اما في السعي لمعالجة قضية السجون التي تعتبر قضية إنسانية بحتة و لتطبيق الحد الادنى من احترام حقوق الانسان و تمكين الدولة من تحقيق الاهداف الإصلاحية التي حددها القانون و ذلك عبر تطبيق بعض الخطوات الإيجابية لتعزيز هذه الحقوق و القضاء على آفة التعذيب .لا بد من خطة تبدأ بفرز المساجين و تصنيف السجون حسب وضع المساجين الصحي و النفسي و حسب العقوبة الجرمية و العمر .و إخضاع المسؤولين عن ادارة السجون للتدريب المهني في كيفية التعامل مع السجناء،و ايجاد سجون و اماكن توقيف جديدة قادرة على استيعاب العدد الكافي من المحكوم عليهم و تحضير اماكن لعزل و توزيع المجموعات التي يجمعها نفس التوجه الديني او. السياسي و مراقبة بيئة السجون و تجهيزاتها بما يراعي حق الإنسان الأصيل في الحياة و هدف السجن الاصلاحي و التأهيلي و ليس العقاب و القصاص لاعادة دمج السجين في المجتمع .

الرهان كبير على الحكومة المرتقبة و على العهد الجديد و الظغط المستمر من المجتمع المدني و كل فرد يؤمن بأن التعذيب ليس وسيلة لإنفاذ القانون و بأن السجين أيضا إنسان..