إعتصام للاتحاد الوطني لنقابات العمال أمام مركز الضمان الكولا

نفذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اعتصاما أمام المركز الرئيسي للضمان الاجتماعي من أجل تحسين تقديمات الضمان والحد من أزمة الضمان الاجتماعي ومن أجل حماية حقوق المضمونين.

وتلا رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبدالله كتابا مفتوحا موجها إلى مجلس الإدارة والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جاء فيه:

"يواجه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أزمات حادة تهدد أهم المنجزات والمكاسب التي حققتها الطبقة العاملة اللبنانية بنضالها الطويل، وذلك عن طريق ضرب الركيزتين الأساسيتين التي يقوم عليهما نظام الضمان وهما التكافل والتضامن الاجتماعي والتوازن المالي بين موارده ونفقاته. لقد ساهمت سياسات السلطة في تفاقم أزمة الضمان من خلال تخفيض إشتراكات فرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية بنسبة 50%، وبالمقابل فكت ارتباط التعويض العائلي بالحد الأدنى للأجور بنسبة 75%، مع استمرار تلكؤ الدولة عن تسديد مساهمتها القانونية المحددة بنسبة 25% من نفقات الضمان الصحي وعدم تسديد الاشتراكات عن الأجراء في الدولة، مما أفضى إلى تراكم يفوق ألف مليار ليرة مترتبة على الدولة، واختلال التوازن المالي والوقوع في العجز في فرعي الضمان الصحي والتعويضات العائلية والإستلاف غير القانوني من صندوق نهاية الخدمة لتغطية العجز في فرع المرض والأمومة والتعويض العائلي بسبب عدم تسديد الدولة للمتوجبات عليها لصالح الصندوق ، وأيضا تهرب أصحاب العمل من تسديد الاشتراكات المتوجبة عن اشتراكاتهم. الأمر الذي يتوجب حماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحفاظ على ديمومته وعلى فلسفته الاجتماعية التي بني على أساسها، كي يبقى صمام أمان إجتماعي ويساهم الصراع بين أمانة السر واللجنة الفنية التي لم يبق منها إلا الرئيس في عدم تسهيل عمل مجلس الإدارة وبالتالي الحد من قدرته على القيادة كون المشترع ربط عمل مجلس الإدارة بما يرفعه إليه المدير العام الأمر الذي يوجب التعديل لصالح تعزيز الاستقلالية كي تتكامل الاستقلالية مع الصلاحية"

وطالب الكتاب بما يلي:
"- رفض أي شكل من أشكال خصخصة الضمان وتقديماته.
- تعزيز التقديمات الاجتماعية والصحية للمضمونين ودفع أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة مئة بالمئة.
ـ تسديد الديون المتوجبة على الدولة من إشتراكات عن أجرائها وعن الفئات الخاصة.
- التزام الدولة باحترام القوانين وتسديد مساهمتها المتوجبة بنسبة 25% من نفقات الضمان الصحي سنويا.
- تخفيف الأعباء عن المضمونين وعائلاتهم وحماية كرامتهم وإعادة دفع الفواتير الطبية فورا للمضمونين
- إلزام أصحاب العمل تسديد الإشتراكات المتأخرة والمتوجبة عليهم.
- إعادة دفع التعويض العائلي من قبل الضمان الاجتماعي مباشرة للمضمون.
- تطبيق نص المرسوم 10110 تاريخ 22/3/2013، الذي أعاد ربط التعويض العائلي بالحد الأدنى للأجور في القطاع العام بنسبة 75%، كما كان سابقا يطبق على القطاعين العام والخاص.
- زيادة عدد جهاز تفتيش المؤسسات وتفعيله للحد من سرقة أموال الضمان وهدرها ووقف مكاتب السماسرة في الضمان الاجتماعي، وقمع مخالفات أصحاب العمل وتسجيل جميع المكتومين من عمال لبنانيين وغير لبنانيين بأجورهم الفعلية، ومراقبة الأجور الحقيقية عبر التنسيق مع وزارة المالية ( ضريبة الدخل ) ومع النقابات العمالية ولجان المؤسسات.
- إنجاز البطاقة الافرادية للمضمونين في فرع نهاية الخدمة.
- إنجاز المكننة الشاملة، لما لها من تأثير على ضبط الهدر والسرقة.
- التقيد بمضمون المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي لجهة توظيف الأموال.
- إقرار مشروع التقاعد والحماية الإجتماعية على أن يرتكز على مبدأ التكافل والتضامن والذي يتناسب مع مصلحة الطبقة العاملة، اسوة بصناديق القطاع العام والأجهزة العسكرية وكفالة الدولة له وليس كما يروج من خلال الرسملة وغيرها من الطروحات.
- تطبيق فرعي طوارئ العمل وطب الأسنان.
- إنشاء صندوق للبطالة.
- إعادة إحياء المكتب الوطني للدواء لتأمين الدواء والمستلزمات الطبية للهيئات الضامنة والتي توفر من الفاتورة الدوائية ما بين 30 و50%.
- إقرار مشروع شمول عمال ورش البناء والموسميين وسائر الفئات غير المشمولة بتقديمات الضمان، مثل مزارعي التبغ والعمال الزراعيين وعمال البلديات والعمال المياومين في كافة إدارات الدولة والمصالح المستقلة. هذا مع العلم بأنه سبق وتم الانهاء بمرسوم شمول عمال البناء بتقديمات الضمان الاجتماعي مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، كما أخذ به في مجلس الوزراء وأحيل الى مجلس الشورى وبعدها استقالت الحكومة وأصبح مطلوبا إعادة الانهاء فيه من جديد من قبل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي كما يفرض النص بذلك.
- ملء المراكز الشاغرة في الضمان من العاملين والأجراء والمياومين بنسبة زيادة المستفيدين من عطاءات الضمان وتطبيق المكننة الشاملة لأعمال الضمان، بما يوفر سرعة في إنجاز معاملات المضمونين والحد من الهدر.
- تعزيز الرقابة الإدارية من أجل ضبط التزام الجهات المتعاقدة بالتسعيرة التي يضعها الضمان، لا سيما الأطباء والمستشفيات والمستلزمات الطبية نوعا وسعرا واتخاذ التدابير التي نصت عليها القوانين بحق المخالفين.
- توفير التوازن المالي للصندوق عبر إعادة النظر بالإشتراكات لمنع الاستلاف من صندوق نهاية الخدمة.
- اصدار التشريعات اللازمة لافساح المجال أمام الصندوق لتوظيف أمواله في مشاريع مالية تعود بالربح وتحفظ قيمة الأموال في ظل الوضع المالي للبلد ولا سيما في مشاريع مربحة وفي نفس الوقت يكون لها الطابع الاجتماعي".

واعلن ان ما حصل اليوم "تحرك رمزي أمام المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسيتم تحديد تحركات لاحقة أمام مراكز الضمان في كافة المناطق من أجل حماية الضمان والمضمونين".