من يَقبل يقبل!

قالت مصادر مواكبة للتأليف إنّ فكرةً تمَّ تداوُلها في أوساط «التيار الوطني الحر» تقوم على توزيع الحقائب السيادية والأساسية على القوى السياسية الأسياسة وإعلان الحكومة على أساسها، فمن يقبل يقبل، ومن يرفض يكُن قد استبعَد نفسَه بنفسه.

لكنّ هذه الفكرة استبعِدت لأنّ الرد عليها كان أنّ حكومة أمر واقع من هذا النوع من شأنها أن تُحدث أزمة في البلد لمجرّد أن يعترض عليها فريق بمفرده، فكيف إذا اعترض عليها أفرقاء عدة لهم وزنُهم وحضورهم السياسي وغير السياسي الفاعل.

وكشفَت هذه المصادر أنّ الحريري عرض على عون في لقائهما الأخير أن يُسند حقيبة وزارة الاتصالات لتيار «المردة» مقابل إسناد حقبة وزارة التربية إلى تيار «المستقبل»، فتركَ هذا الاقتراح إلى حين عودة الوزير جبران باسيل من الخارج الجمعة المقبل.

واعتبرَت المصادر موقفَ رئيس مجلس النواب نبيه بري المتمسّك بـ«الحقائب الشيعية» ولا سيّما منها المال والأشغال، القائمة في حكومة تصريف الأعمال التي ستكون الحكومة الجديدة نسخة منقّحة عنها، بأنه موقف محِقّ، وينسجم مع تشبّثِ الأفرقاء الآخرين بالحقائب التي يتولّونها في الحكومة الحالية، وتحديداً الخارجية والداخلية، فكيف يُطلَب منه التخلّي عن أيّ من هذه الحقائب فيما الآخرون يتمسكون بحقائبهم، والذي يريد ان يؤلّف فعلاً عليه ان ينظر بعينَين إثنتين لا بعينٍ واحدة.

وفي هذا السياق يؤكد متفهّمون لموقف رئيس الجمهورية أنّ مسار التأليف لم يقفَل بعد، خصوصاً أنه ما زال في مراحله الأولى والطبيعية التي لا تخلو من تشنّجات وآراء وأفكار وشروط متبادلة.

إلّا أنّ هؤلاء المتفهّمين يلقون الكرة في ملعب بري الذي يمتلك، في رأيهم، مفتاحَ تسهيل التأليف وأنّ في استطاعته ان يكون أكثر مرونةً في التعاطي مع هذا الملف، خصوصاً أنّ هناك مصلحة مشتركة في التعاطي مع العهد الجديد بروحيّة التعاون الجدّي الذي ألزَم الجميع أنفسَهم به. وعكسَ هؤلاء ايضاً إرادةً إيجابية لدى عون وقد عبّر عنها صراحةً أمام رئيس مجلس النواب في اللقاءات التي جَمعتهما بعد انتخابه رئيساً للجمهورية.