ثورة الارز: لضبط الخلل الداخلي في الممارسة السياسية

عقد المجلس الوطني ل"ثورة الأرز - الجبهة اللبنانية"، إجتماعه الأسبوعي في مقره العام برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية المدرجة على جدول الأعمال".

وفي ختام الإجتماع أصدر المجتمعون بيانا اشارو فيه الى أن "الشعب اللبناني عامة والمسيحي خاصة والموارنة تحديدا عانوا الكثير من الخلل السياسي والذي تمادى إلى أقصى الدرجات"، وأملوا "من العهد الجديد رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب إعادة التوازن الوطني من خلال ضبط الخلل الداخلي في الممارسة السياسية، وهذا الخلل أدى إلى حالة طلاق وتباعد بين المواطن والسلطة على مدى سنوات حتى ما بعد تطبيق وثيقة الوفاق الوطني".

ولفتوا الى "رأي بعض السياسيين الذين يعتبرون أن رئاسة الجمهورية هي مجرد بروتوكول أو وظيفة ثانوية، ورئاسة الجمهورية لا تحددها صلاحيات حصرية محددة بل تمليه مصلحة الدولة العليا وبكل أجهزتها، وعليهم ألا ينسوا أن رئاسة الجمهورية هي الحامية للدستور، ومنها تنطلق المواقف تطبيقا لأحكام الدستور نصا وروحا". وأملوا من "السياسيين كل السياسيين بمن فيهم الإخوة في "حزب الله" ضرورة إعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا، وإحترام القانون الدولي حفاظا على الوطن واحة سلام وإستقرار وتلاق".

وتخوفوا "من حالة إنقسام طائفي تزامنا مع تشكيل حكومة العهد الأولى، وهذا الآداء الحاصل حاليا يضعنا في حالة إنقسام البلاد وسيتحكم الطائفيون بمقدرات البلاد بدلا من إحلال سلطة الشراكة والميثاقية والقانون والقضاء على الفساد، بما يطمح إليه سيد العهد، وهناك للأسف بعض أطراف سياسية تحاول معارضة الحكم وتتصرف بكيدية، وليس وفقا لما ستحصل عليه من حصص وزارية في حكومة العهد الأولى التي هي وفقا للقانون حكومة إنتخابات فقط. والمؤسف أن بعض هذه الأطراف يرفع سقف مطالبه عاليا، وهذا الأمر طبيعيا وعمليا سيعرقل مهام تشكيل الحكومة".

وإستنكر المجتمعون "سكوت حزب الله عن محاولات جارية لعرقلة عمل العهد الجديد"، وأملوا أن "يكون تحليلهم خاطئا، ولكن ما هو ظاهر فعليا يؤشر إلى هذا الأمر، والذي يدفع بالمجتمعين إلى هذا الإعتبار آلية وضع شروط شبه تعجيزية أو حتى المطالبة بحقائب وزارية، أو منع حقائب معينة عن مكون مسيحي معين. إن سياسة الإصطفاف غير مقبولة في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة، وسياسة الرفض للآخر غير مقبولة، وسياسة العرقلة مستهجنة، وبالتالي على الإخوة في الوطن من الطائفة الشيعية التعامل بحكمة وروية ومحبة مع العهد الجديد".

وأعربوا عن قلقهم " لبعض التحركات الحاصلة في بعض المناطق وعلى يد أشخاص مشهود لهم بالحكمة والدراية وحب الوطن ، على ما يقولون، وخصوا بالذكر العرض العسكري الذي أقامه الوزير السابق وئام وهاب في دارته في الجاهلية، وكأن حضرة الوزير يوجه رسالة إلى العهد الجديد، علما أنه لأكثر من مرة أبدى حرصه على مساعدة العهد بمسيرته حين قال لأحد زواره بأنه يرغب في توزير شخصية درزية في وزارة الإتصالات، وتلك الشخصية متخصصة بذلك. إن في ذلك الأمر حق طبيعي لمعاليه في توزير من يشاء خصوصا إذا كان صاحب إختصاص ، ولكن على ما يبدو أن معاليه جوبه بالرفض فإضطر إلى إستعمال أساليب القوة في عرضه العسكري، وحرص على أن يكون حاضرا في العرض عددا من أعضاء مجلس الشورى في "حزب الله"، وأعضاء في حزب البعث العربي. وهذا الأمر ليس من قبيل الصدفة لأنه أتى بعد عرض عسكري أجراه حزب الله في القصير السورية".

وأملوا من "حزب الله ومعالي الوزير إيقاف هذا الأسلوب الذي لن ولم يجد نفعا، بل يعود بالضرر أولا على الطرفين، ويسيء ثانيا إلى العهد، ومهما حاولا الإيحاء بأنهما حماة للعهد وبدونهما لا يمكنه الإنطلاق، فهذا أمر غير مقبول، لأن من يحمي الوطن والمؤسسات الشرعية وعلى رأسة الجمهورية هم السلطات الأمنية الشريعة تطبيقا لقانون الدفاع الوطني"، وذكروا "الإخوة في حزب الله ومعالي الوزير بنص وثيقة الوفاق الوطني التي تركز على حل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، ومخالفة النص تعرض صاحبه للمساءلة القضائية، ولا يمكن لأحد أن يتحجج بحجة الدفاع عن الوطن في وجه العدو الإسرائيلي، لأن مهمة الدفاع عن الوطن موكلة إلى القوات المسلحة الشرعية وحدها وليس لها أي شريك، ويجب ألا ينسى جميع هؤلاء أن هناك قانونا دوليا يحمي الأوطان من أي عدوان، وهناك إرادة شعب لبنان القوية التي تمنع أي عدوان على أرض لبنان من أي جهة يأتي، وهذا أمر محسوم ومبتوت".