أبو فاعور: التنازع على الحقائب ناتج عن التوازنات الجديدة

اعتبر وزير الصحة وائل ابو فاعور اننا "نجحنا في أن نطوي صفحة الشغور في رئاسة الجمهورية، ونجحنا كقوى سياسية مجتمعة بدوافع داخلية وغير داخلية في أن نملأ الفراغ في رئاسة الجمهورية وتحصل هذه التسوية التي قادت الى وصول العماد ميشال عون الى الرئاسة"، آملاً أن "تكون هذه التسوية بصرف النصر عن معطياتها ودوافعها المحلية والخارجية، فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين اللبنانيين".

ابو فاعور وفي لقاء حواري مع منظمة الشباب التقدمي، تابع: "النقاش الذي يحكم اليوم حياتنا السياسية، هل ستشكل الحكومة أو لا. في نهاية هذا المخاض ستشكل الحكومة طال هذا الزمن أم قصر، ولا أعتقد انه ستطول الأيام قبل أن تشكل. ربما نحتاج اليوم الى بعض المداولات الأخيرة، ولكن اعتقد انه لن يكون الأمر قبل تشكيل الحكومة القادمة".

وقال: "إن حجم التداخل والتفاهمات والإتفاقات بات يتجاوز ويختلف مع 14 آذار و8 آذار، لذلك هناك حال من عدم الوضوح في المشهد السياسي. حزب القوات اللبنانية متحالفة مع التيار الوطني الحر، بينما في نفس الوقت التيار الوطني متحالف مع "حزب الله" وفي نفس الوقت "حزب الله" ليس بينه وبين القوات اللبنانية علاقة. الرئيس نبيه بري متحالف مع النائب سليمان فرنجية، والنائب سليمان فرنجية والرئيس بري متحالفان مع "حزب الله"، في نفس الوقت هناك خلاف كبير بين النائب سليمان فرنجية وبين الرئيس نبيه بري وبين التيار الوطني الحر، لذلك الكل يريد أن يتلمس خطواته قبل الإقدام على أي خطوة وربما يكون هذا جزء من الأسباب الكامنة وراء عدم تشكيل الحكومة حتى اللحظة. من المؤكد ان هناك نزاعا حول الأشغال لمن والصحة لمن. هذا مخاض تقليدي وكلاسيكي موجود في كل تشكيل الحكومات يحصل ولكن فعليا في خلفية عقل الجميع، الكل متوجس يريد أن تتضح لديه الصورة لأن هناك مجموعة تفاهمات بحد ذاتها متناقضة أبرمت بين نفس القوى السياسية، فكيف نستطيع أن نلبي كل هذه التفاهمات في نفس الوقت. ولا أعتقد اننا سندخل في أزمة تشكيل طويلة الأمد".

أضاف: "المسار الطبيعي الذي يجب أن ينطلق مع العهد الجديد هو بعد تشكيل الحكومة: التفرغ للانتخابات النيابية التي يجب أن تجري في موعدها ولا أعتقد ان أيا من القوى السياسية يملك جرأة الظهور أمام الرأي العام اللبناني والقوى والقول بتأجيل الإنتخابات، لا تأجيلا تقنيا ولا تأجيلا غير تقني، وعادة التأجيل التقني هو تمويه للتأجيل، يعني لجعل اللبناني يبتلع هذا الطعم نقول بدل التأجيل تأجيل تقني، بينما فعليا هو تأجيل للانتخابات. المطلوب ان تجري الإنتخابات في موعدها، والمطلوب الإتفاق على قانون انتخاب وأعتقد انه الى حد ما جرى تقارب في وجهات النظر بين الأكثري والنسبي بتوازنات معينة يبقى حجم الدوائر الإنتخابية. إذا ما استطعنا الوصول الى تفاهم وطني يحفظ كل التمثيل العادل لكل المكونات اللبنانية، نذهب الى قانون انتخاب جديد وتجري الإنتخابات على أساسه".

أضاف: "إذا لم نستطع الوصول الى هذا الأمر، فالإنتخابات تجري حسب القانون النافذ حاليا والمعمول به حاليا إلا إذا كان هناك من يريد أن يرهن الإنتخابات بالقانون، وهذا تعطيل مجددا للانتخابات النيابية، والتعطيل تعطيل سواء كان خلفيته التعطيل السياسي أو نتيجة القانون أو التعطيل التقني، هذا تعطيل للديمقراطية اللبنانية. هذا المجلس النيابي مدد لنفسه نتيجة ظروف معينة، وكان العنوان الأساسي فيها الظرف الأمني، هذا الظرف الأمني مضى وانقضى، واليوم لا شيء يحول دون قيام انتخابات نيابية، وبالتالي المسؤولية على المجلس النيابي، وعلى الحكومة أن تجري الإنتخابات النيابية في موعدها".

وتابع: "كيف يمكن أن تكون صورة التحالفات في الإنتخابات النيابية المقبلة؟.لا أعتقد ان أيا من القوى السياسية يستطيع أن يقول مع من سيتحالف. وأعتقد أنه في الإنتخابات النيابية المقبلة لن يكون هناك أكثرية وأقلية، لأنه ببساطة كل القوى انصرفت الى تأمين تفاهماتها الخاصة، يعني في التوزيع الذي حكم الحياة السياسية منذ العام 2005 الى اليوم، 14 آذار و8 آذار. اليوم أعتقد ان المعادلة مختلفة كليا. ولكل القوى السياسية حلفاء موضوعيون أو حلفاء تلقائيون ولكن وضعية التحالفات وصورتها على مستوى الإنتخابات النيابية لا يستطيع أن يتكهن بها أحد، وأعتقد لن تكون هناك صورة واضحة مطبقة في كل المناطق. لن تكون التحالفات واحدة. قد يتحالف الحزب التقدمي الإشتراكي مع فريق في مكان ويتحالف مع غيره في مكان آخر، لأنه ببساطة هذا نتيجة أن الكل يعود الى مكوناته الطائفية".