جنبلاط يسعّر الحرب.. ويهاجم "ممثل العلوج"

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد مناوشات سياسية بشأن قانون الانتخابات، في ظل تأكيد الرئيس نبيه بري عدم إحراز أي تقدّم في الملف. البداية كانت من جهة النائب وليد جنبلاط الذي افتتح «الحرب» بتغريدة هجومية ضد المزايدين في موضوع النسبية.

على عكس الاندفاعة القوية التي بدأ بها عهد الرئيس ميشال عون، من تأليف للحكومة ونيلها الثقة، والسرعة في إقرار عدد من المراسيم المهمة التي كانت مجمّدة منذ سنوات، وتحديداً في ملف النفط، يواجه ملف قانون الانتخابات صعوبات جمّة، على الرغم ممّا يعلنه الأفرقاء عن مجهود يبذل في سبيل تفادي استمرار قانون «الستين» على قيد الحياة.

فالرئيس نبيه برّي الذي أخذ على عاتقه تسويق قانون التأهيل في القضاء والنسبية في المحافظة، أكد أن «لا إشارة جدّية توحي بوجود تقدم في هذا الملف». أما النائب وليد جنبلاط الذي يبدو أكثر المتوجسين من طبخة أي قانون جديد، فاستكمل حملته على بعض القرارات الحكومية، وتلميحه عن صفقات قادمة في موضوع النفط، ورفع مساء أمس السقف عالياً ضد النسبية، مغرداً على موقعه على «تويتر» بالقول: «لا يا ممثل العلوج في الوزارة، إن مكوناً أساسياً وتاريخياً من لبنان لا يُمحى بشخطة قلم في مزايدات النسبية».

وفي ما رفض رئيس الحزب الاشتراكي الكشف عن هوية المعني بالتغريدة، إلا أن تصعيده يشي بأن المعركة الجدية بدأت، وأن الأيام المقبلة ستشهد سيلاً من المواقف المتبادلة التي يُمكن أن تطيح أي أمل بالوصول إلى قانون جديد. تغريدة جنبلاط تزامنت مع ما كشفه الرئيس برّي عن أنه أوكل مهمة التفاوض على قانون الانتخابات مع جنبلاط إلى وزير المال علي حسن خليل الذي سيتولّى ذلك بالتنسيق مع الوزير السابق وائل أبو فاعور. استبق جنبلاط مساعي رئيس المجلس، وخصوصاً أن الأخير كان يعوّل على موقف جنبلاط، على اعتبار أن «سير رئيس الحزب التقدمي بقانون التأهيل يُمكن أن يدفع تيار المستقبل إلى تبنّيه». والقوات؟ تبقى هذه «مهمّة التيار الوطني الحر» بحسب برّي.

يُضاف إلى ما سبق تأكيد مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر رفض أي اقتراح قانون مختلط بين الأكثري والنسبي، وتأكيدها أن البحث يتركّز على مشروع بري التأهيلي، واقتراح الوزير جبران باسيل للصوت المتعدّد (one person multiple votes). في المقابل، لا يزال تيار المستقبل يرفض البحث في أي اقتراح قانون غير مبني على النظام المختلط، علماً بأنه يعتبر مشروع بري التأهيلي مختلطاً بين الأكثري والنسبي، في حال الأخذ بملاحظاته.