اعلان "الحرب" على ريفي

كشفت مصادر أمنية إن وزارة الداخلية أصدرت قراراً بخفض عدد الدركيين والرتباء والضباط العاملين في قوى الأمن الداخلي، والموضوعين بتصرف اللواء اشرف ريفي، من نحو 60 عسكرياً إلى نحو 20. وتجدر الإشارة إلى أن وجود نحو 60 عسكرياً لحماية المدير العام السابق للأمن الداخلي أمر مخالف للقوانين والتعليمات المعمول بها في قوى الأمن.

وبحسب المصادر فالقانون يفرض وضع عسكريَّين لا غير لحماية الضابط المتقاعد برتبة لواء، فيما أصدر ريفي قبل إحالته على التقاعد قراراً منح فيه نفسه 15 عسكرياً وضابطاً لحمايته. وأثار صدور القرار موجة استياء واستنكار بين أنصاره الذين تبادلوا أمس رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، شنّوا فيها حملة على وزير الداخلية نهاد المشنوق.

والأخير لم يُصدر القرار بنفسه، بل أصدره مجلس الأمن المركزي قبل ساعات من مغادرة المشنوق بيروت إلى الرياض في عداد الوفد المرافق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وشمل القرار أيضاً نقل الرائد محمد الرفاعي من مجموعة حماية ريفي. والرفاعي هو المسؤول عن امن ريفي وكاتم أسراره، وسبق أن أثيرت مشكلة إثر الاشتباه في وجود صلة له بفضيحة سرقة أموال المحروقات في قوى الامن الداخلي في عهد المدير العام السابق للامن الداخلي. كذلك تضمّن قرار "الامن المركزي"، الذي يضم قادة الاجهزة الامنية والمدعي العام التمييزي ويرأسه وزير الداخلية، باسترداد السيارات التابعة لقوى الامن الداخلي والموضوعة بتصرف ريفي.

ولا بد أن يقرأ الأخير بتأنٍّ توقيت القرار، وخاصة أنه عُمِّم مع وجود المشنوق في المملكة العربية السعودية. لكن الأمر سيشكّل مادة دسمة لريفي، الذي سيحاول استثماره في المعركة الدائرة بينه وبين الرئيس سعد الحريري، رغم تحييده الأخير عن الهجوم، امتثالاً لقرار سعودي تبلّغه الوزير السابق للعدل، ويقضي بمنح رئيس تيار المستقبل فرصة للعمل بهدوء، ما دفع ريفي إلى تصويب سهامه على المشنوق وحده.

هذا القرار الذي غُلِّف بخفض مرافقي عدد من الشخصيات، لا يمكن أن يصدر من دون غطاء مباشر من الرئيس سعد الحريري، ويعني رسالة شديدة الوضوح من رئيس تيار المستقبل بنيته شن الحرب على "المتمرّد عليه" بكل الأسلحة المتاحة.