اختبار كبير أمام العهد

ختبار كبير وبالغ الاهمية بانتظار العهد الجديد بقيادة العماد ميشال عون وهو الانتخابات النيابية والقانون الانتخابي الذي سيعتمد في هذه الانتخابات. ومع اقتراب موعد الانتخابات، تزداد التحديات امام العهد ومعه تتكاثر مواقف الكتل السياسية التي تتسم البعض منها بالمرواغة وبالتحايل والبعض منها بالخوف والذعر على مصير طائفة. والحال ان القانون الانتخابي الذي سيعتمد سيعكس مدى قدرة الرئيس عون في احداث تغيير في المعادلة السياسية المترهلة والفاسدة بعد ان احكمت الاحزاب قبضتها على الدولة عازلة اي صوت مستقل وحر ان يبرز على الساحة السياسية. فهل سيكون هناك قانون انتخابي يمثل الشعب اللبناني تمثيلا اصح من كل الانتخابات السابقة ؟ وهل سيسمح ببروز شخصيات جديدة او باختصار هل سيحدث خرقا في صميم سيطرة الاحزاب على البرلمان اللبناني؟

الوزير وليد جنبلاط كشف مخاوفه وهواجسه بعد ان شعر ان التهديد على مصالح ونفوذ الحزب الاشتراكي اضحى حقيقيا فقال بالفم الملان انه يؤيد قانون 1960 وان اقرار اي قانون اخر ستكون تداعياته سلبية على الطائفة الدرزية. وقصارى القول، رفع جنبلاط راية «حماية الاقليات» ليتمسك بقانون الستين.

اما الدكتور سمير جعجع لا يبدو انه لم يعد في صفوف المعارضين للستين خصوصا انه صرح: «لن نقبل باي قانون انتخابي جديد لا يرضى به الحزب الاشتراكي» بل اصبح من الموافقين على القانون. هذا التحول الفذ لجعجع من معارض الى مؤيد لقانون الستين يشير الى وجود تسوية «تطبخ» بين القوات والاشتراكي ؟ او بالاحرى هل موقف جعجع هو دليل قاطع على ان جميع الكتل اللبنانية تتجه الى اعتماد قانون 1960 مع بعض التجميلات؟ ذلك انه لا يمكن لمراقب ان لا يأخذ موقف القوات اللبنانية المستحدث بعين الاعتبار خصوصا لحزب سياسي كان قائده سمير جعجع يعتبر ان العودة الى قانون الستين خيانة كبرى. هذا الكلام قاله جعجع بعد خلوة مع البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي عام 2013 وكرره بعد ذلك الاف المرات فما الذي تغير الان؟

من هنا، اذا كانت القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وتيار المستقبل مؤيدين لقانون 1960 فاي محاولة لاصلاح النظام اللبناني ستبوء بالفشل وكل الدعوات التي سمعناها في السابق عن معالجة القضايا الشائكة تحولت الى كلام بكلام وكل الامال المعلقة على احداث تغيير جذري ذهبت سدى. بيد ان كتلة الاصلاح والتغيير لن تستطيع وحدها ان تلزم الاخرين بقانون نسبي او تقوم وحدها بالاصلاحات التي يحتاجها لبنان. ولذلك هل ستتاثر الثنائية القواتية والعونية بموقف القوات الاخير؟ التحالف بين التيار العوني والقوات اللبنانية انتج انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية انما هذه الثنائية لن تستكمل كما يبدو في الندوة البرلمانية.

في نهاية المطاف، التحدي ماثل امام العهد الجديد واول شرارة تغيير تبدأ باعتماد قانون انتخابي جديد والا سيكون هذا العهد كباقي العهود , لا تغيير ولا اصلاح.