ماذا كشف مصدر في "اللقاء الديمقراطي"؟

كشف مصدر في "اللقاء الديمقراطي" أن معظم الكتل النيابية تواصلت مع وزراء ونواب اللقاء وأبدت تفهماً لموقف جنبلاط وصولاً الى مراعاته في تقسيم الدوائر الانتخابية، خصوصاً بالنسبة الى ضم قضاءي الشوف وعاليه في دائرة واحدة شرط أن يوافق على قانون يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي.

وأكد المصدر أن «اللقاء الديمقراطي» لم يدخل في تفاصيل مثل هذا العرض لأنه لم يطرح موقفه من النظام النسبي بهدف تحسين شروطه في القانون الجديد أو للدخول في مقايضة مع هذا الطرف أو ذاك، وقال إن «موقفنا مبدئي وواضح ولا مجال للتفاوض عليه لإقناعتنا بتعديله».

وعما أشيع عن أن رئيس الجمهورية ميشال عون لن يوقع أي مرسوم لإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ أي «الستين»، قالت مصادر في بعبدا إن الرئيس لم يحدد موقفه وينتظر نتائج المشاورات حول القانون المختلط وفي ضوئها سيكون له موقف واضح.

واستبعد مصدر وزاري بارز أن يكون عون في وارد حرق المراحل منذ الآن، وقال إنه لا يستبعد أن يتفهم هواجس جنبلاط، وأن ما نسب إليه لا أساس له من الصحة ومثل هذا الموقف قد يعود الى فريق من «التيار الوطني الحر» لأسباب خاصة به. وتوقع تكثيف المشاورات بين عون والحريري.

ورأى المصدر أن منع إجراء الانتخابات على أساس «الستين» سيواجه بمعارضة، خصوصاً في حال الإصرار على إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده في الربيع المقبل. وعزا السبب الى أن لا مجال للتأجيل إلا في حال تم التفاهم على قانون مختلط يستدعي التأجيل التقني الى الخريف المقبل، وقال إن التأجيل من دون قانون سيقحم البلد في مغامرة سياسية لا أحد يتحمل نتائجها ستفتح الباب أمام مواجهة مع بري الذي كان أول من حذر من التأخر في إقرار قانون جديد.

وأوضح المصدر أن المشاورات بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» لم تتوقف بحثاً عن قواسم مشتركة تدفع في اتجاه التوافق على قانون مختلط، وأكد أنهم لم يتوصلوا حتى الساعة الى نتائج ملموسة مع أن المشاورات تقتصر على تقنيين التقوا أمس من دون مشاركة أطراف آخرين.

ونفى مصدر في «اللقاء الديمقراطي» مشاركته في أي اجتماع للبحث في القانون المختلط، وقال إن أبو فاعور تواصل ليل أول من أمس مع مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري والتقى مساء أمس رئيس «التيار الوطني» الوزير جبران باسيل.