أكد مفوض الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي هادي أبو الحسن أن التغيير لا يبدأ بالنسبية بل بخطوات تؤدي الى النسبية، وفي مقدمها اصلاح النظام السياسي بدءاً من الغاء الطائفية السياسية.
وأعلن تمسك الحزب بالقانون الأكثري الذي يقوم على قانون العام 2008 أو قانون الدوحة معدلاً، عبر ضم قضاء الشوف وعاليه ليصبحا دائرة انتخابية واحدة، مشدداً على اننا لن نوقع على أي قانون الغائي بحقنا، ولن نسمح لأي فريق سياسي داخلي أو خارجي بتجاوزنا مهما كلف الأمر.
وحذّر أبو الحسن كافة القوى من عقد أية اتفاقات ثنائية او ثلاثية او غيرها لتجاوز موقف النائب وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي في موضوع قانون الانتخاب، معتبراً ان هذا الموضوع خط أحمر وخطر يمس الاستقرار السياسي والاجتماعي في لبنان.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News