رأى عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد الحجار، أنّ الاتصالات والمداولات بشأن الاتفاق حول قانون جديد للانتخابات، ما زالت بين الأخذ والرد، وإن كانت الأمور بدأت تسلك مساراً يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى نتيجة ليست بعيدة، وهذا الأمر مشروط بموافقة الجميع.
وقال «هناك إرادة عند كل القوى السياسية من أجل التوصل إلى قانون انتخابات أولاً، وأن يكون متوافقاً عليه ثانياً. وأي قانون لا يحظى بموافقة غالبية الأطراف لن يمر».
وأكد أن «كتلة المستقبل» لا مانع لديها في الأساس من النسبية، لكن أهداف النسبية في هذه الظروف غير متوافرة، وسبق للكتلة أن وافقت مع «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» على مشروع قانون يمزج بين النسبي والأكثري، وبالتالي فإن أي قانون وكي يصل إلى خواتيمه السعيدة، يجب أن يراعي متطلبات العيش المشترك، ولا يستهدف أي فريق سياسي، مشيراً إلى أن مشروع القانون الذي يجري التداول به في اللقاءات الرباعية ويعتمد على المناصفة بين الأكثري والنسبي، لا زال مجرد صيغة من الصيغ المطروحة، ونحن في «تيار المستقبل» ليس عندنا مانع من أية صيغة يمكن اعتمادها، ولكن شرط أن تكون وفق معايير محددة وموحدة بكل المجالات، وفي كل الدوائر الانتخابية من دون أي تمييز بين منطقة وأخرى، لأنّ الهدف من قانون الانتخاب، ليس إلغاء الآخر.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News