اما الارثوذكسي واما النسبي مسيحياً

لم تعد الاجواء الانتخابية تشجع، في ظل تآكل المهلة الدستورية لدعوة الهيئة الناخبة في توقيت اقصاه 19 الجاري، حيث بعدها يصبح لزاما الدعوة للانتخابات على اساس قانون الستين الساري المفعول والذي يرفضه الرئيس ميشال عون ود.سمير جعجع وقيادات اخرى، ما يعني التأجيل الحكمي للانتخابات، وفق مصدر نيابي مطلع، الى ما شاء الله.

وهل يعني ذلك بلوغ الفراغ الذي يفضله الرئيس ميشال عون على التمديد لمجلس النواب الممدد له مرتين؟ اجاب المصدر: لا فراغ في السلطة التشريعية، بل استمرارية حتى انتخاب البديل.

ويضيف المصدر: "لم يعد خافيا ان هناك جهات سياسية ترى خسارتها واضحة في الانتخابات وبمعزل عن القانون المعتمد، لذلك تفضل تأجيل الانتخابات، ضمنا، ودون اعلان.
اما بالنسبة لقانون الستين، فمازال النائب وليد جنبلاط اشد المتحمسين له، وقد حاول اقناع الرئيس سعد الحريري به، لكن الاخير تمسك بالمختلط الذي توافق عليه مع وليد جنبلاط ونبيه بري وسمير جعجع".

وتقول منابر التيار الحر ان اللقاء الديموقراطي يواظب على اعتماد السلبية المطلقة في مقاربة اقرار قانون جديد.

وقد قابل التيار الحر هذا الموقف بالعودة الى طرحه السابق، اما "القانون الارثوذكسي" الذي يعني انتخاب كل طائفة لنوابها، واما النسبي الكامل نظرا لما لهذين الاقتراحين من اصداء ايجابية لدى الاوساط المسيحية.