اعتراض ثنائي شيعي على صيغة باسيل

مع بدء العد العكسي لحلول موعد دعوة الهيئات الناخبة في 18 شباط الجاري، تكثفت الاتصالات والمشاورات المعلنة والبعيدة من الأضواء في مسعى جديد للوصول الى صيغة جديدة ترضي الجميع خلال عشرة أيام، وسط تصميم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على رفض التمديد للمجلس النيابي أو إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، وتأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم السير بقانون لا يحظى بالتوافق، ودعوة رئيس الحكومة سعد الحريري الى عدم اليأس من التوصّل الى قانون انتخاب جديد.تبدأ اللجنة الرباعية اجتماعات متلاحقة قريباً لمناقشة أفكار جديدة لصوغ قانون انتخاب جديد، وذلك بعد تجاوز ما سُمّي مشروع الوزير جبران باسيل المختلط.

وكان هذا التوجّه قد تقرّر في الاجتماع الاخير للجنة الذي رافقه اعتراض الثنائي الشيعي على صيغة باسيل، بحيث انّ بري أبدى اعتراضاً مبدئياً على هذه الصيغة مؤكداً انه لا يرضى بأن يتمّ التعاطي مع المسيحيين كطائفة والمسلمين كمذاهب.

وبينما كاد النقاش أن يصل الى حائط مسدود، طُرحَت أفكار أخرى كثيرة في محاولة لإيجاد حل. وقال احد اعضاء اللجنة: "انّ هذه الافكار لاقت استحسان المشاركين مبدئياً، واتُّفق على بلورتها واستكمال النقاش فيها في اجتماعات تقنية وسياسية لن يؤثر فيها غياب باسيل الذي سيحلّ مكانه النائب آلان عون".

وأضاف: "على رغم الخلافات التي حصلت بين المشاركين فإنها لم تعكّر مسار النقاش الهادىء الذي أظهر فيه الجميع الحرص على الاستمرار في الاجتماعات للتوصّل الى قانون جديد".

وأكّد انّ الاجتماعات ستكون متلاحقة في الايام المقبلة، لافتاً الى انّ مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ما زال على طاولة البحث على رغم ملاحظات ضئيلة لتيار "المستقبل" عليه واعتراض "اللقاء الديموقراطي" على النسبية من حيث المبدأ".

وإذ تكتّم عضو اللجنة الرباعية على طبيعة هذه الافكار الجديدة التي يُعمل على بلورتها توخياً للنجاح في بلورة قانون انتخابي، جزم بأنّ هذه الأفكار "مختلفة تماماً عن مشروع باسيل، وهي جديرة بالبحث وقد يكون رفضها صعباً، إذ اننا نحاول من خلالها ان تكون المعايير واحدة ودقيقة".