كنعان يسأل جنبلاط: هل تؤمن القوانين منذ الطائف الشراكة؟

أكد امين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان أن "احداً لن يأخذنا بمناورة سياسية او مواقف متدحرجة الى الستين او التمديد لأننا لن نسير بهذه المعادلة". ورداً على سؤال قال كنعان: "التفسير البسيط للفراغ، هو عدم حصول انتخابات نيابية، اما التفسير الاعمق، فهو اننا بفراغ منذ عقود نتيجة عدم انبثاق السلطة وفقاً للدستور والميثاق. وبالنسبة الينا، فالتمديد هو فراغ، لانه تمديد لحالة الهريان واللاديموقراطية. وما يقوله الرئيس واضح، وهو عدم القبول بالتمديد المباشر او المقنع الناجم عن قوانين انتخاب لا تؤمن المناصفة والشراكة".

واعتبر كنعان أن "موقف رئيس الجمهورية من قانون الانتخاب اهم موقف لرئاسة الجمهورية منذ الطائف وحتى اليوم"، وأكد أن "قانون الانتخاب أولوية، ورئيس الجمهورية يضع الجميع امام مسؤولياتهم لناحية ضرورة ترجمة الوعود الى قانون جديد"، مشيراً الى ان "موقف رئيس الجمهورية شكّل قوة دفع لاقرار قانون انتخاب جديد" وقال "لا يكفي إضاعة الوقت لارضاء الناس بصيغ ومشاريع والهروب من المسؤولية عند ساعة الحسم.والمطلوب انهاء الجدل البيزنطي، والذهاب الى معايير واضحة تحترم الميثاق وتحافظ على استقرار المؤسسات".

أضاف كنعان " الرئيس عون ليس عاجزا ولديه من الأوراق والإمكانات والحيثية للدفع نحو احترام الدستور وبت ملفات مصيرية يتوق اليها الشعب. ومن يعرف رئيس الجمهورية يعلم انه مصمم للذهاب حتى النهاية في أي موقف يتخذه. ورئيس الجمهورية استطاع بموقفه ان يحرك بجدّية المياه الراكدة على صعيد قانون الانتخاب للذهاب نحو الحسم".

وأشار كنعان الى ان من المرجح الوصول الى اتفاق على قانون الانتخاب، اذا توافرت الإرادة، فتعدّل معه المهل ولو لم تتم دعوة الهيئات الناخبة في 21 شباط، لافتاً الى أن "المواقف من قانون الانتخاب تتدرج، والسعي لحلحلة العقد وإمكان الوصول الى قانون جديد واردة" وقال "العمل جدّي لاقرار قانون جديد على رغم الصعوبات، وذاهبون كتيار سياسي مع القوات والكتائب والمتفاهمون معهم حتى النهاية على هذا الصعيد، وموقف رئيس المجلس النيابي متقدم ايضاً على هذا الصعيد".

أضاف كنعان "اذا اصطدمت المساعي بموقف اعتراضي على قانون جديد، فموقف رئيس الجمهورية سيكون سقفاً لتحرك العديد من الكتل وقد نصل الى ازمة وبعدها انفراج.فلبنان لا يعيش الا بالشراكة وعدالة التمثيل وتطبيق الدستور بمكيال لا مكيالين. ونحن في سياق البحث عن الحلول، قد لانمانع التضحية ولكن ليس على حساب الحقوق الدستورية والميثاقية لمن نمثل".

وذكّر كنعان بأن "المختلط لم يكن طرحنا، بل الارثوذوكسي، او النسبية على أساس 13 او 15 دائرة وقد رفضوا. وعندما طرح علينا المختلط الموقع من سوانا ناقشناه وسعينا الى تعديله ليكون اكثر عدالة".

وعن طرح رئيس الجمهورية الاستفتاء قال كنعان " الجهة التي تقوم بالاستفتاء مسألة تقنية يمكن الاتفاق عليها متى تتوافر نية العودة الى الناس. و استفتاء الناس وارد لمعرفة ما يريدونه وما يرفضونه لناحية الانتخابات النيابية. وسؤال الناس عن قانون الانتخاب الذي يريدون وارد بالاستفتاء، الى جانب قبولهم باجراء الانتخابات على القانون الحالي او رفضهم لذلك، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لمن يحترم إرادة الناس وغير ملزمة لمن يريد التحايل على إرادة الناس".

واعتبر كنعان أن رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط خرج بموقفه المعلن في خلوة الحزب التقدمي الاشتراكي من الضبابية وحدد سقفه وهو قانون الستين معدّلا.
وأكد كنعان أننا "لا نريد استفزاز احد او استهداف احد، وجنبلاط من بينهم، ونريد الشراكة مع الجميع على أسس سليمة"، مشيراً الى أن "هناك خللا على صعيد التمثيل المسيحي في كل الدوائر تقريباً، ومنها الشوف وعاليه"، وقال " إن "قانون الانتخاب مسألة استراتيجية دائمة، تبنى على أساس صحة التمثيل وقاعدة ديموقراطية صحيحة ولا تبنى على التحالفات السياسية الظرفية التي يمكن ان تتبدل مع تبدل القيادات السياسية".

وذكّر كنعان بأن "الأكثرية والنسبية لم ترد في الطائف، بل الديموقراطية التوافقية التي تقوم على تمثيل الجميع بحسب احجامهم، ونحن نعتبر أن النسبية تؤمن عدالة التمثيل في مجتمع تعددي، وأكثرية تحكم واقلية تعارض".

وسأل كنعان جنبلاط "هل القوانين التي اعتمدت منذ الطائف تحترم الطائف وتؤمن الشراكة؟"، وقال "نحن مستعدون لتطبيق الطائف، وذلك يبدأ بقانون انتخاب يصحح التمثيل وشراكة فعلية، لا باستمرار الظلم بقوانين تفرض على اللبنانيين. فتطبيق الطائف يكون بتصحيح الواقع الحالي، ما يضمن انشاء مؤسسات دستورية قائمة على تمثيل صحيح".

ورداً علىى سؤال أكد كنعان ان "لا اتفاق سياسياً على تمرير الموازنة بلا حسابات، ولن نكون جزءاً من أي تسوية على حساب المال العام" وقال " الأربعاء سيبدأ نقاش الحكومة بالموازنة، وجاهزون بإيجابية على أساس الإصلاح ووضع أسس للانفاق ووقف الهدر. فنحن نريد الموازنة، وانا اكثر من يريدها كرئيس للجنة المال مؤتمن على الرقابة الفعلية على هذا الصعيد. وعلى الموازنة ان تنسجم مع الأصول والدستور. ونحن سنناقش الموازنة بالتفصيل، ونريد الإصلاح وضبط الانفاق، ووضع حد للاستدانة وسنطالب باحترام توصيات لجنة المال التي رفعت الى رئاسة مجلس الوزراء على اثر مناقشة مشروع موازنة العام 2010."

أضاف كنعان "سلسلة الرتب واردة في الموازنة وخصص لها 1200 مليار، يضاف اليها غلاء المعيشة الذي طبق من دون قوننة بقيمة 800 مليار في وقت سابق. وسننتظر لنرى كيفية تأمين الإيرادات. واعتبر انه يجب ان نكون جديين بالحد من الهدر والفساد، لان القيام بذلك، يوفّر الكثير على الخزينة ما يقارب كلفة سلسلة الرتب والرواتب".
وعن ملف المتعاقدين قال كنعان "إعطاء الحقوق للمتعاقدين المستحقين لا يكلف الدولة اكثر من 10 مليون دولار سنوياً، ورئيس الحكومة وعد بقرار حاسم لملف المتعاقدين خلال 15 يوماً وقد وصلنا الى نهاية هذه المهلة، وسنتابع الموضوع للنهاية".