محكمة أميركية تستمع اليوم لمداولات حول "حظر ترامب"

تستمع محكمة استئناف اتحادية أميركية اليوم ، إلى مداولات لتحديد إن كانت ستعيد العمل بحظر مؤقت فرضه الرئيس دونالد ترامب على دخول القادمين من 7 دول، وأثار أكبر جدل حول إدارته التي تولت مهامها منذ أسبوعين فقط.


وقالت وزارة العدل في مذكرة قدمتها، إن "القرار الذي اتخذه قاض اتحادي الأسبوع الماضي بتعليق أمر ترامب عام جداً، وينبغي على أقصى تقدير قصره على من تم منحهم بالفعل تصريحاً بدخول البلاد، وكانوا في الخارج بصفة مؤقتة، أو على من يريدون مغادرة الولايات المتحدة والعودة إليها".

تعليق الحظر
والحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في سياتل جيمس روبارت، يوم الجمعة الماضي، بتعليق حظر دخول الأراضي الأمريكية، أتاح منفذاً أمام مواطني الدول السبع الذين تضرروا من أمر ترامب التنفيذي.

وطلبت محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو من محامي ولايتي واشنطن ومينيسوتا ووزارة العدل، تقديم المذكرات وطرح المداولات فيما يخص أمر ترامب لتقرر سريانه من عدمه، وحددت المحكمة بدء المداولات الشفهية الساعة الثالثة ظهر الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن الهدف من إجراءاته حماية البلاد من خطر الإرهاب، أما معارضوه فيتحدثون عن عدم قانونية الحظر الذي فرضه لمدة 90 يوماً على دخول مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، ولمدة 120 يوماً على جميع اللاجئين.

وأيد مخضرمون في الأمن القومي وشركات تكنولوجية أميركية كبرى ومسؤولون في مجال إنفاذ القانون من أكثر من 12 ولاية اتخاذ خطوة قانونية توقف الحظر، وربما تصل القضية في النهاية إلى المحكمة العليا.

وقدم 10 مسؤولين سابقين في مجالي الأمن القومي والسياسة الخارجية عملوا في عهد رؤساء ديمقراطيين وجمهوريين، مذكرة في القضية التي تنظرها المحكمة، يقولون فيها إن حظر دخول البلاد لا يخدم أي أغراض تتعلق بالأمن القومي.

ووقع المذكرة وزيرا الخارجية السابقان جون كيري ومادلين أولبرايت ومستشارة الأمن القومي السابقة سوزان رايس ومديرا وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) السابقان مايكل هايدن ومايكل موريل.

وخلال مطلع الأسبوع رفضت محكمة سان فرانسيسكو، طلب إدارة ترامب بوقف العمل فوراً بقرار القاضي الاتحادي، الذي منع تنفيذ أجزاء رئيسية من حظر دخول البلاد، وقالت المحكمة إنها ستبحث طلب الحكومة بعد تلقي مزيد من التفاصيل، وما كان من ترامب إلا أن هاجم قاضي سياتل الاتحادي قبل أن يهاجم نظام المحاكم نفسه.

مسؤولون يعارضون الحظر
قدم مدعون عامون من 15 ولاية ومن واشنطن العاصمة مذكرة تدعم الدعوى التي تطعن في حظر دخول البلاد.

وقال المدعي العام في نيويورك الديمقراطي إيريك شنايدرمان: "الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب غير دستوري وغير قانوني، وبالأساس غير أمريكي، ولن ننظر إلى ذلك الأمر مكتوفي الأيدي وهو يقوض الأسر التي تعيش في ولاياتنا واقتصادها ومؤسساتها".

وكانت شركات تكنولوجية كبرى بينها أبل وغوغل ومايكروسوفت، ضمن ما يقرب من 100 مؤسسة قدمت مذكرة مماثلة يوم الأحد أمام محكمة الاستئناف، قائلة إن أمر ترامب التنفيذي "يلحق ضرراً كبيراً بالشركات الأمريكية والابتكار والنمو".

وانضمت شركة تيسلا لمنتجات الطاقة وشركة سبيس إكس للمذكرة.

وكان ترامب ندد بقاضي سياتل الذي أمر بإيقاف العمل بالحظر ووصفه على تويتر "بهذا المدعو قاضياً"، ووسع يوم الأحد انتقاداته لتشمل "نظام المحاكم".

وكتب على تويتر: "لا أصدق أن يضع قاض بلادنا في مثل هذا الخطر، إذا حدث شيء ألقوا باللوم عليه هو ونظام المحاكم".

ومن غير المعتاد أن يهاجم رئيس في السلطة أحد أعضاء الهيئة القضائية.