مطرقة مكاري تلجم فوضى الخارجين عن المساءَلة الأبرز

في مجلس النواب جلسة مساءَلة افتقدت إلى أستاذها ليحلّ محلّه نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بمطرقة أكثرَ من استعمالها لضبط الإيقاع ولإعادة الانضباط إلى سلوك النواب الذين تحوّلوا إلى تلامذة وحوّلوا جلسة المساءَلة إلى مناقشة أظهرَتهم كالمبتدئين حين خرجوا عن الموضوع الأساسي ورسبوا في الامتحان.في أوّل جلسة مساءَلة تُعقد منذ أكثر من ثلاث سنوات، التأم مجلس النواب تحت عنوان المساءَلة التي وعَد بها الرئيس نبيه بري خلال الجلسات التشريعية والتزَم بها رئيس الحكومة سعد الحريري. ومِن أصل 16 سؤالاً، تمّت مناقشة 4 أسئلة فقط نظراً لطول المناقشات والمداولات التي لم يستطع لجمَها نائبُ الرئيس فريد مكاري، فاستعان بمطرقته في معظم الأحيان لتصويب مسار الجلسة، منبِّهاً النواب من أنّ مسارها يتحوّل من مساءَلة إلى مناقشة عامة.

وبدلاً من أن يحصر النواب مساءَلتهم الحكومة عن مصير قانون الانتخاب الذي كان أحدَ أسباب استعجال تأليف حكومة «استعادة الثقة»، غرَّد الجميع خارج سربِ القانون، فيما استفاض البعض في موضوع الإنترنت والنفايات، لتكثرَ المداولات وتحتدم النقاشات، فتطول الجلسة وتستمرّ ساعتين ونصف تقريباً بين مدٍّ وجزر، ليعلّقَها مكاري عند الواحدة والنصف بعد فقدان النصاب.

وفي وقائع الجلسة التي حضَرها رئيس الحكومة وعددٌ من الوزراء، دعا بعضُ النواب إلى حصر النقاش في موضوع محدّد، لا سيّما الرئيس فؤاد السنيورة والنائب روبير غانم، فيما تحفَّظ النائب بطرس حرب بسبب عدم إدراج سؤاله عن موضوع قانون الانتخاب، كذلك توعَّد النائب نقولا فتوش الوزير نهاد المشنوق بطرحِ الثقة فيه بسبب عدمِ تطبيقه القانونَ في توقيف المتظاهرين على خلفية معمل عين دارة، فردّ المشنوق مشيراً إلى أنّه مِن غير الممكن قيام المشروع من دون موافقة الناس، فقاطعَه مكاري لافتاً إلى أنّ الجلسة ليست جلسة طرح ثقة، طالباً من فتّوش تحويلَ سؤاله إلى استجواب إذا كان مصرّاً عليه، ففَعل. وكذلك فعلَ النائب علي عمّار حين حوَّل سؤاله إلى استجواب.

اما نجم الجلسة فكان ملفّ النفايات الذي افتتحه غانم بسؤال وجَّهه إلى الحريري، فأكّد الأخير على التزامه الخطة الموضوعة في عهد الرئيس تمّام سلام والتي تقتضي اعتماد مطمرَين في الكوستا برافا وبرج حمود. وأوضَح أنّ وزارتَي الأشغال والبيئة قامتا بالإجراءات المناسبة في موضوع طيور النورس.

وكانت كلمةٌ توضيحية لوزير البيئة طارق الخطيب أشار فيها إلى أنّ «الوزارة بصَدد إعداد استراتيجية شاملة ومستدامة لإدارة النفايات، تُعتبر خارطة طريق أساسية تنبثق عنها خطة تنفيذية ترتكز على الهرمية العلمية القائمة على تقليص النفايات وإعادة الفرز من المصدر والتدوير واسترداد الطاقة من النفايات والطمر الصحّي للعوادم.

أمّا النائبان علي عمّار وأيوب حميّد، فقد أعادا طرح موضوع الإنترنت غير الشرعي، فقال عمّار إنّ مسرح الجريمة معروف والمجرمين معروفون بالاسم، مستغرباً عدم توقيفهم. إلّا أنّ الحريري اعتبر أنّ الفراغ هو الذي أوصَل الدولة إلى الانهيار، حيث كان يتمّ تسييس كلّ شيء، ولكن عند وصول الرئيس ميشال عون طرحت الحكومة الجديدة شعار «إستعادة الثقة»، مؤكّداً أنّ المجرمين سينالون عقابهم».

بدوره، أعاد النائب خالد الضاهر إثارةَ موضوع فتحِ مطار القليعات الذي طرَحه أيضاً في مناقشات الجلسات التشريعية السابقة، معتبراً أنّ دعم إعادةِ افتتاح المطار هو مصلحة وطنية تدعَم الاقتصاد في لبنان، فردّ الحريري بالقول إنّ ملفّ مطار القليعات يستوجب بدايةً تعيين هيئة ناظمة للطيران. إلّا أنّ الوزير يوسف فنيانوس تمنّى إعادةَ العمل بمطار القليعات بالقول: «نحن نفتش عن متنفّس جديد».

النائب حسن فضل الله سألَ عن آلية لمكافحة الفساد وضبطِ الهدر في المال العام لناحية الإيجارات، وخصوصاً في ملف الكهرباء حيث وصَل الهدر إلى 20 مليون دولار. فردّ الحريري معتبراً أنّ الدولة إذا استثمرت في مجمّع وزاري فسنوفّر ما بين 200 إلى 250 مليون دولار إيجارات في السنة.

فحاوَل وزير الطاقة سيزار أبي خليل التوضيح في ملف الكهرباء، فلفتَ إلى وجود تصوُّر له منذ العام 2010 وكانت الكلفة وقتها مليار و200 مليون دولار، مشيراً إلى أنه لو نُفّذت هذه الخطة حسب تعبيره، لكان لدينا الآن كهرباء 24× 24، وحين سألَ النائب نديم الجميّل عن سبب عدم تنفيذ الخطة وعن هوية معرقِلها، أوضَح الحريري أنّ من أوقفَ كلّ هذه الخطط هو انقساماتنا، ولا نريد العودة إلى الوراء.

زهرا يترأس وفتفت و«حزب الله» يعترضان

الأمر الطريف في جلسة أمس هو ترؤس النائب أنطوان زهرا إدارةَ جلسة النواب وجلوسُه على كرسيّ الرئاسة بطلبٍ من مكاري، لاضطراره إلى الخروج من الجلسة لبرهة من الوقت، الأمر الذي اعتبرَه البعض مخالفاً للدستور، وفي الوقت الذي اعترَض النائب أحمد فتفت على هذا التصرّف متخوّفاً من أن يصبح سابقةً، تهامسَ نوّاب «حزب الله» معترضين على ترؤس نائب «قواتي» الجلسة بالقول: «هل مِن الممكن لـ«القوات» أن تترأس على «حزب الله»؟. فيما سألَ البعض ممازِحاً: «الظاهر بدأ عهد مجلس الشيوخ».

وفي هذه الأثناء قال البعض إنّ القانون الداخلي يقتضي جلوس الأكبر سنّاً على المنصّة الرئاسية وليس أحد أعضاء هيئة مكتب المجلس. أمّا مكاري فقد رفعَ الجلسة عند الواحدة والنصف بعد فقدان النصاب من دون أن يحدّد الموعد المقبل لجلسة المساءَلة الثانية، تاركاً تحديد الموعد لهيئة مكتب المجلس وبرّي عند عودته سالماً.

ومن ساحة النجمة أعلن أيضاً وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه ملزَم بتطبيق القانون، لافتاً إلى أن هذا ما سيفعله، لأنه سيدعو الهيئات الناخبة قبل انتهاء المهلة،

فجاءَه الردّ من النائب جورج عدوان الذي اعتبَر أنّ مشروع قانون الانتخاب تعدّه الحكومة، وأنّ دورَ وزير الداخلية الأول هو تقديم مشروع قانون إلى مجلس الوزراء، داعياً الرئيس عون إلى «ترؤس مجلس الوزراء بالتعاون مع رئيس الحكومة سعد الحريري»، ومطالباً بِـ«حصر جلسات الحكومة في إنجاز قانون للانتخابات وإرسال المشروع إلى مجلس النواب الذين بدورهم لن يغادروا المجلس من دون التصويت على قانون انتخاب جديد».

وفي السياق، شدّد عدوان على أنّ المصالحة تَهمُّهم إلى أبعد حد، لافتاً أنّها «ستستمرّ، إنّما إضافةً إلى المصالحة يجب التعاون على إنجاز قانون انتخاب يدعم هذه المصالحة».