ابراهيم: نحن نحمي الأجيال

لبى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم دعوة رئيس جامعة القديس يوسف الأب البروفسور سليم دكاش، الى لقاء عقد قبل ظهر اليوم في مبنى "حرم الابتكار والرياضة" في منطقة المتحف شهد حوارا حول كل القضايا التي تعني الأمن العام في الأمن والسياسة والاقتصاد وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب.

وكان في استقبال ابراهيم على مدخل الحرم رئيس الجامعة الأب البروفسور سليم دكاش وكبار المسؤولين. وحضر اللقاء الذي عقد عند الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم في قاعة المجلس المخصصة للضيوف المميزين في مبنى الحرم، الى رئيس الجامعة: نوابه، عمداء الكليات، مديرو المعاهد وعدد من الضيوف تقدمتهم السيدة نايلة رينه معوض، رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي روجيه نسناس، رئيس مكتب شؤون الإعلام العميد نبيل حنون، رئيس مكتب شؤون العديد في الأمن العام العميد الركن رياض طه، رئيس تحرير مجلة "الأمن العام" العميد منير عقيقي وعدد من الإعلاميين والحقوقيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات ومؤسسات حقوقية تعنى بحقوق الإنسان وحشد من اساتذة الجامعة الحاليين والسابقين بفروعها المختلفة وحشد طالبي من فروعها ولا سيما من كلية الحقوق والعلوم السياسية ومدرسة الجمهور.

وألقى ابراهيم كلمة استهلها بالقول: "يسعدني جدا ان اكون اليوم بينكم في هذا الصرح الأكاديمي الكبير، الذي خرج الكثير من رجالات لبنان منذ ان تأسس عام 1875. ساهم ولا يزال في إعلاء شأن الثقافة والتربية والحداثة في مواجهة الدعوات الظلامية والتكفيرية التي تجتاح عالمنا. وليس صدفة ان تعلو مداميك جامعة القديس يوسف بالتوازي مع مداميك المديرية العامة للأمن العام، فتتكامل الادوار، الأولى تخرج الاجيال والثانية تحميها".

وأضاف: "ارتأيت في هذا اللقاء المميز أن أتحدث معكم من القلب الى القلب، نتحاور في لغة العقل والضمير، لغة الانسان، الذي يبقى الأساس في بناء الدول وتقدمها. هذا الجانب من الحق الانساني الذي افردنا له مساحة مهمة في خططنا التطويرية وبرامجها، بالاضافة الى مهماتنا الادارية والامنية والخدماتية. اضحى الانسان في الامن العام قيمة مضافة لا بل مميزة، تدخل في صلب عمل عسكرييه اليومي، محصنا بإنجازات تجسدت:
أولا- عمليا وميدانيا بتدشين بناء جديد لنظارة التوقيف الاحتياطي، وإنشاء دائرة حقوق الانسان.

ثانيا- إصدار "مدونة قواعد السلوك العسكري" بالتنسيق مع مكتب الامم المتحدة في لبنان".

وتابع: "أضحى موضوع حقوق الإنسان أولوية الدول بعد انتهاء الحرب الباردة، وصار أولوية قصوى مع ظهور ما تزعمه المجموعات والتنظيمات الإرهابية عن "دولة الخلافة" التي تبيد الحضارات وسلالاتها من بني البشر، من دون أن تستثني أي جماعة.

إننا في لبنان نعي ونعيش معنى حقوق الإنسان لكون بلدنا أنشئ باسم الحرية، كان موئلا لطالبيها والهاربين من الظلم والعبودية، تكوينه الثقافي والديموغرافي يقوم على تنوع مكوناته السياسية والاجتماعية والدينية. ولذلك أشدد على انه ليس مبالغة القول ان الثقافة السياسية والظروف الإجتماعية والاقتصادية السائدة، في كثير من الدول تعتبر عوامل رئيسية في تدهور أوضاع حقوق الإنسان وتعثر التحول الديموقراطي. أما المعيار الأساس في تقويم نظام الحكم والثقافة السائدة من منظور حقوق الانسان فهو معيار الحرية. وبهذا المعنى فإننا في لبنان، شعبا ومؤسسات، اخترنا منذ كنا، الحرية كأصل تتفرع عنه بقية الحقوق".

وقال: "إن بلدنا يعاني الأمرين على امتداد حدوده، وفي داخله، جراء الإرهاب المنظم التي تقوم به جماعات تتمدد على مساحة العالم العربي وتجاوزته إلى أوروبا والولايات المتحدة الاميركية. كما أن نتائج هذا الإرهاب في الأقليم كانت كارثية على بلدنا الذي تحل في ربوعه مجموعات تخطى تعدادها المليونين بين وافد ولاجئ، والمؤسف أن من بينهم من يريد بلبنان شرا سنقف بوجهه أيا تكن التضحيات".

واردف: "إننا نشجع كل شخص مسؤول او يعمل في القطاع الخاص، أن يسعى الى تمتين عمليات التواصل بين القطاع الرسمي والمجتمع المدني، وتقديم المشورة والمشاريع البناءة لتحديث المؤسسات الرسمية، ووضع الاطر الكفيلة لمنع الفساد وإقفال مساربه المتعددة، ودعم المؤسسات ببرامج بناءة ومفيدة، ولا يسعى الى تقويضها في مشاريع لا تشبه مجتمعنا، ولا تحترم تاريخنا وقيمنا المنصهرة في تعددية حضارية - ثقافية - دينية، دفع اللبنانيون اثمانا كبيرة للمحافظة عليها".

وتوجه الى الحاضرين: "اسمحوا لي أن أقول إنه على الرغم من الاعباء التي تستنفدنا، لم نغامر يوما بالقول بالتضحية بحقوق الإنسان على مذبح الأمن، وسنستمر بمهماتنا ببراعة الجراح ومهارة المشرعين، انطلاقا من قناعتنا وسعينا لقيام الدولة الآمنة وليس دولة الأمن التي تصادر الحريات والحقوق. فالقوانين التي تحكم عملنا انما هي من صميم المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعها لبنان، ومنها السجون والسجناء. وعليه أود التأكيد أننا متمسكون بحقوق الإنسان وبالتعاون مع المجتمع الدولي، وسائر المنظمات الحقوقية المسؤولة بما فيه خير الانسان، متهما كان أم بريئا، لكن دائما وفقا للقوانين والاصول التي تنص عليها التشريعات اللبنانية".

وبعد كلمة ابراهيم جرى حوار بينه والمشاركين في اللقاء رد خلالها ابراهيم على مداخلات الحاضرين على سلسلة من الأسئلة والمداخلات التي تناول قضايا تتصل بعمل الأمن العام والمهمات التي يقوم بها وتوقف عند بعض المحطات الأمنية والسياسية الأساسية التي تسجل له في عمله اليومي، كما بالنسبة الى دور المراة في الأمن العام وسبل مواجهة الإرهاب.