قنديل: لقانون انتخاب يعتمد الأكثري

قدم النائب السابق ناصر قنديل في مؤتمر صحافي عقده اليوم، تصورا "يشكل مخرجا من أزمة قانون الإنتخابات للخروج من الإنسداد الذي يتسبب به توازن سلبي بقدرة التعطيل بين دعاة النسبية ودعاة النظام الأكثري".

وقال: "يقوم المقترح على اعتماد المحافظات الخمسة دوائر انتخابية على أساس النظام الأكثري، لكن بالصوت النسبي الذي يحصر حق الناخب الواحد بالتصويت كحد أقصى لنسبة 40% من عدد المقاعد المخصص للدائرة التي يقترع فيها، مع مراعاة التوزيع الطائفي للمقاعد وحقه في إختيار أي مرشحين من لائحة أو بدونها لطائفة أو أكثر طالما يختار مرشحيه من بين المرشحين بما لا يزيد عن ال40% من المقاعد المعتمدة لدائرته.
ويشترط اعتماد هذا القانون لمرة واحدة ضمن خطة دستورية تبدأ بربطه بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية وتسميتها بالهيئة الوطنية للإصلاح لإقرار خطة زمنية على أربع دورات إنتخابية لاحقة تعتمد نظام المجلسين بمحلس نيابي ومجلس للشيوخ".

ورأى قنديل أن "أهل النسبية أخطأوا بحقها عندما ارتضوا دمجها بالطائفية وبالأكثري وبالدوائر المتعددة"، معتبرا أن "النسبية نظام انتخابي لتنشيط الحياة الحزبية لا تستقيم إلا خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة وفي مجلس منفصل عن المجلس الذي يراعى في انتخابه القيد الطائفي والداوئر المتعددة والنظام الأكثري".

وأضاف: "ما يحتاجه اللبنانيون ليس حلا سحريا مستحيلا ولا تأبيدا في الموقت الذي يصير دائما بل خارطة طريق ولو امتدت لعشرين سنة بوضوح تتابع مراحلها وتضعهم على سكة بناء الدولة العصرية التي لا تتجاهل الهواجس الطائفية لكنها لا تسمح بتحويلها أداة تقاسم للمناصب والمكاسب والإبتزاز مرة بداعي الغبن وأخرى بداعي القلق الوجودي".

ووصف مقترحه بأنه "يلبي أغلب تطلعات النظام النسبي دون التسبب بالقلق لأهل النظام الأكثري، فيقيم التوزان بين ضمان حقوق القوى الكبرى بتمثيل يعادل أوزانها، لكنه يفتح ثغرة في الجدار المغلق لتمثيل سواها ولو بحجم ال20 % الذي سيكون متاحا في كل دائرة على مستوى المحافظات الخمس للائحة ثالثة غير اللائحتين الكبيرتين اللتين تحتكران التمثيل منذ اتفاق الطائف، وتتشكل منهما المحادل التي تعطل الديموقراطية، فالمقترح الجديد يحول صوت الناخب من أداة لإلغاء صوت ناخب آخر إلى منافسته على حجم التمثيل، ويفتح باب خلط الأوراق الانتخابية وبقائها محسوبة بما لا يتسبب بالفوضى في آن واحد، فخلط الأوراق هنا هو جعل القوى الكبرى متحررة من التحالفات الإلزامية لجمع ما يفوق ال51 % اللازمة للفوز في النظام الأكثري بالتصويت المطلق المعتمد حاليا، ويدفع الأحزاب والكتل الصغيرة والشخصيات المستقلة للتشكل في لائحة أو أكثر للحصول على ال20% من المقاعد التي لن تتمكن الكتل الكبرى من الفوز بها، لكن القانون لا يصل الى مستوى ما تحققه النسبية بفتح الباب للائحة رابعة وخامسة لتكون هي الصيغة المثلى لاحقا وفق لبنان دائرة واحدة ومن خارج القيد الطائفي ضمن مجلس مستقل في صيغة المجلسين".

واعتبر قنديل أن "الأزمة التي نعيشها وتسقط معها فرص التوافق تستدعي العودة إلى الدستور الذي بقي جامعا مشتركا وحيدا لا تراجع عنه ولا تشكيك فيه، وهذا يعني التوجه لفخامة رئيس الجمهورية لإستخدام صلاحيته بحق طلب تعديل الدستور لنزع صفة الوعود الواردة في ثلاث مواد دستورية معطلة وتحويلها لصيغة دستورية حية إجرائية، فمن المعيب ان يبقى في دستورنا مواد من نوع عندما ينتخب أول مجلس نيابي على أساس المناصفة ينشأ هيئة لإلغاء الطائفية ونحن ندخل المجلس السادس وليس الأول على أساس المناصفة ومن المعيب أن يبقى في دستورنا مادة تقول مع إنتخاب أول مجلس نيابي خارج القيد الطائفي ينشأ مجلس للشيوخ ولا تقول متى وكيف ومن المعيب أن يكون في دستورنا مادة تقول تعتمد الكفاءة في الوظائف العامة وتستثنى الفئة الأولى فقط بينما كل وظائف الدولة تخضع لنظام المحاصصة الطائفية لتخضع بالتالي لتقاسم الزعامات والكتل وفقا للمحسوبية ونتحدث بعدها عن ولاء مستحيل لموظف قيادي لدولته وليس لزعيمه ونشبع حديثا عن محاربة الفساد الذي نعلم أننا نشرع لقيامه وتوسع وتجذره".

واقترح "خارطة طريق من اربع دورات انتخابية، الأولى وفقا للنظام الأكثري والقيد الطائفي والمحافظات الخمس مع التصويت النسبي المشروط بسقف حق الناخب باختيار 40% فقط من المقاعد المخصصة لدائرته، ويكون هذا أول تعديل دستوري للمادة 24 بالتزامن مع تعديل المادة 95 لجهة الإعلان عن آلية إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية كهيئة وطنية للإصلاح وتحديد صلاحيتها ليتولى المجلس النيابي تشكيلها بقانون وتعديل المادة 22 من الدستور لتصير مادة إجرائية تحدد كيفية إنشاء مجلسي النواب والشيوخ والتوزيع التدريجي على ثلاث دورات انتخابية لعدد المقاعد والصلاحيات بينهما".

وأورد نص المادة 22 معدلا كما اقترحه: "تتكون السلطة التشريعية من 160 عضوا يتوزعون على مجلسين واحد للشيوخ وثان للنواب حيث يتولى مجلس النواب تشريع القوانين وتصير نافذة بإقراره لها وفق الأصول المنصوص عليها بينما يحتاج إقراره للقوانين الخاصة بتعديل الدستور و تصديق المعاهدات الخارجية و إقرار الموازنة العامة والقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية وما في حكمها بإرتباطه بميثاق العيش المشترك ومقدمة الدستور إلى تصديق من مجلس الشيوخ.

- يتكون مجلس النواب من 128 نائبا ينتخبون وفقا للنظام النسبي واللوائح المقفلة للأحزاب والكتل السياسية خارج القيد الطائفي.

- يتكون مجلس الشيوخ من 32 شيخا يمثلون العائلات الروحية وفقا لمبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين ويتم إنتخابهم بما يراعي التوزان بين الطوائف والمناطق ويعتمد في الإنتخاب النظام الأكثري والصوت السنبي على مستوى المحافظات الخمس.

- بصورة مرحلية وفي أول دورتين انتخابيتين يتبادل المجلسان الصلاحيات وقواعد الإنتخاب ويكون أول مجلس للشيوخ من 32 شيخا منتخبين خارج القيد الطائفي على مستوى لبنان دائرة واحدة وفقا للنظام النسبي يتولى تصديق القوانين التي نصت عليها الفقرة (أ) بعد إقرارها في مجلس النواب المنتخب على أساس النظام الأكثري بالتصويت النسبي في المحافظات الخمسة ومراعاة التمثيل الطائفي والمكون من 128 نائبا على أن يتكون مجلس الشيوخ في الدورة التي تلي من 64 شيخا ويتكون مجلس النوب من 96 نائبا ويستعيد كل من المجلسين صلاحياته مع الدورة الإنتخابية الثالثة ليستقر تكوين السلطة التشريعية في الدورة الرابعة على مجلس نيابي من 128 نائبا ينتخبون وفقا للتمثيل النسبي ولبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي مقابل مجلس للشيوخ من 32 مقعدا يمثلون العائلات الروحية ويتولى النظر في القضايا المصيرية.

- يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب في حالات مناقشة البيان الوزاري للحكومة ومنحها الثقة وجلسات المناقشة العامة و الأسئلة والإستجوابات وجلسات انتخاب رئيس الجمهورية.

- يمثل الوزراء المختصون أمام اللجان المنبثقة من مجلس النواب والشيوخ مجتمعين ومنفصلين حسب طبيعة الدعوة وتطبق في الحالتين ذات القواعد والأصول".