عون والحريري اتفقا

فيما كانت الموازنة، التي أُثقلت بمليارات السلسلة وبالضرائب الممولة لها، نجم جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في بعبدا أمس، مرّ "نَيزك" قانون الانتخاب من هناك، خصوصاً في اللقاء الثنائي الذي جمع عون مع وزير الداخلية نهاد المشنوق.

وعُلم انّ المشنوق تطرّق، خلال الاجتماع، الى المهل القانونية التي اصبحت ضاغطة، مشيراً الى انّ واجبه كوزير داخلية التحرّك وفق القانون، خصوصاً لجهة دعوة الهيئات الناخبة قبل 21 شباط، وطرح تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات في أسرع وقت على طاولة مجلس الوزراء. فأكّد له عون انه سيناقش هذا الامر مع رئيس الحكومة للوصول الى تفاهم حول هذا الشأن.

وعلم انّ الحريري بقيَ في بعبدا بعد جلسة مجلس الوزراء، وعقد اجتماعا مطوّلاً مع رئيس الجمهورية، تناولا فيه كل القضايا العالقة.

وقالت مصادر اطّلعت على مضمون الاجتماع، انهما "إتفقا على الحاجة للتوصّل الى قانون انتخاب جديد وتشجيع المساعي المبذولة لهذه الغاية، لأنّ العودة الى قانون الستين، والأصحّ "قانون الدوحة"، غير مقبولة لدى الجميع وهذا ما يشجّع على التوصّل الى قانون جديد.