الخازن: لا يمكن ترك القانون الانتخابي في مهب التجاذبات

اعتبر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن أن "بت قانون انتخابي عادل ويراعي صحة التمثيل، يحسم الهواجس والمخاوف من العودة إلى قانون الستين المتعارض مع أحكام اتفاق الطائف".

وقال في بيان اليوم: "لا يمكن ترك القانون الانتخابي في مهب التجاذبات والمقاسات السياسية إلى آخر لحظة ليتعرض قانون الستين المتاح الأسوأ لتأجيل الاستحقاق النيابي أو الطعن لتعارضه مع اتفاق الطائف، علما أن في متناول الأفرقاء المتنازعين مشروع قانون الرئيس نجيب ميقاتي الذي يراعي التمثيل الصحيح ولا يخالف أحكام الدستور في الاتفاق الذي تعاهد عليه نواب تلك الفترة في اجتماعات الطائف."

مشيرا الى "إن أي تأخير في اعتماد قانون انتخابي جديد يضع لبنان على قائمة الدول المطعون بديموقراطيتها وبالتالي شرعيتها، بعدما كنا نتغنى بهذه الديموقراطية وتداول السلطة قبل هبوب رياح التغيير في الدول والمجتمعات العربية أخيرا وقطعا لأي مخاوف أو تأثير على مجرى الإنتخابات المقبلة، فإن وزير الداخلية نهاد المشنوق وسائر الأجهزة الأمنية في الدولة ماضون في ترسيخ المناخ الأمني الملائم لتوفير حرية الناخب اللبنانية ونزاهة النتائج التي ستصدر".

وختم: "يكون القانون الإنتخابي الجديد منبلجا لإحياء الديموقراطية اللبنانية، ويتيح للناخبين فرصة متجددة لاختيار ممثليهم في الندوة النيابية بعيدا من الإصطفافات المسيئة إلى التعبير الديموقراطي".