مؤشِّرات سلبية تضغط على التهدئة والموازنة

يستأنف مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم مناقشة أرقام موازنة العام 2017، في ضوء مقاربات مختلفة، سواء بالأرقام أو الإيرادات أو النفقات، أو توزيع العبء الضريبي، بالإضافة إلى إمكانية ان تكون سلسلة الرتب والرواتب من ضمن الموازنة أو خارجها.

ولا يُخفي مصدر وزاري مواكب للمناقشات ان يكون تقدماً حصل، وأن كان البحث في الموازنة يسير بنداً بنداً، مع تسجيل الملاحظات الخاضعة للأخذ والرد.

وتوقف هذا المصدر عند مؤشرات سلبية تقابل المنحى الإيجابي لإقرار الموازنة:

1- طلب وزارة الخارجية الأميركية من رعاياها تجنّب السفر إلى لبنان، بسبب ما اسمته تهديدات الإرهاب والاشتباكات المسلحة والخطف وتفشي العنف، خصوصاً قرب حدود لبنان مع سوريا وإسرائيل، داعية «مواطني الولايات المتحدة الذين يعيشون في لبنان ان يكونوا على بينة من المخاطر المحتملة».

ولئن كان البيان الأميركي روتينياً تقوم الخارجية بتحديثه بشكل دوري لدول يفضل عدم التوجه إليها، وكان آخر تعميم في هذا الإطار صدر في 29 تموز 2016، فإن مصدراً دبلوماسياً لبنانياً توقف عند التوقيت المريب لصدورالبيان، لا سيما وأنه جاء في الوقت الذي كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يعقد محادثات شكلت انقلاباً على توجه الإدارة الأميركية السابق بشأن حل الدولتين بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وتوقف المصدر اللبناني أيضاً عند ما وصفه مغالطات البيان الأميركي، لا سيما وأن الوضع الأمني مستقر ومستتب عند الحدود الجنوبية، وأن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي يواجهان عند الحدود الشرقية والشمالية وفي الداخل الإرهاب ويحبطان مخططاته، وأن أياً من رعايا الدول الغربية وغيرها لم يتعرّض لأي حادث.

2- الموقف السلبي مما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، سواء في ما خص التهديدات المتبادلة مع الجانب الإسرائيلي، أو لجهة مهاجمة دول عربية حول كيفية ما يحدث في اليمن والبحرين، واتهامه لبعض العرب بالتحالف مع إسرائيل.

ورأت مصادر سياسية مطلعة على أجواء بعض المسؤولين ان موقف نصر الله يضع الهدوء القائم في البلاد في مهب الريح، ويبعث برسالة سلبية للسياح العرب والأجانب فضلاً عن المستثمرين، بموازاة التصعيد الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران.

3- الأجواء السلبية التي نقلها كل من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل من السراي الكبير بعد لقاء الرئيس سعد الحريري والرئيس أمين الجميل بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، حيث لمس الأول مرة من الرئيس الحريري ان الاتصالات جارية بشأن قانون الانتخاب «ولكن لم يتم التوصّل لشيء بعد»، معتبراً ان الحكومة عليها ان تتحمل مسؤوليتها وتقدم اقتراحاً إلى المجلس النيابي يعطي أولوية في جلسة تشريعية للتصويت عليه، ملاحظاً ان في مجلس النواب قوانين انتخابية موجودة يتعين على رئيس المجلس ان يطرحها على المجلس، واصفاً عدم طرحها على التصويت بالتقصير أو التواطؤ.