سؤال من قانصوه الى الحكومة حول حقيقة الهندسة المالية

وجه رئيس كتلة نواب حزب البعث العربي الإشتراكي النائب عاصم قانصوه، بواسطة رئيس مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة حول "الحقيقة الكاملة لموضوع الهندسة المالية ودوافعها ومن هي الجهات التي استفادت والجهات التي غطت هذه الصفقة".

وجاء في نص السؤال:
"سؤال موجه إلى الحكومة بواسطة دولة رئيس مجلس النواب المحترم
الشهر الماضي نشرت صحف لبنانية معلومات عن موضوع "الهندسة المالية" التي نفذها حاكم البنك المركزي مع عدد من المصارف "المحظية"، من بين هذه الصحف "لوريان لو جور" بتاريخ 19/1/2017، والأخبار في 13/1/2017، كما صدرت تصريحات عدة لأحزاب سياسية بشأن هذه "الهندسة"، منها تصريح لـ "حركة الشعب" في 13/1/2017.

بموجب هذه الصفقة التي تحوم عليها الكثير من الشبهات تم دفع مبالغ تربو على الخمسة مليارات دولار كعمولات مسبقة الدفع. هذا عدا عن نسبة الفائدة المقررة بموجب هذه "الهندسة" الفظيعة التي بلغت 13%.

ولمزيد من التفصيل نذكر أن بنك "عودة" حقق بموجب هذه الصفقة عائدات تزيد عن 1.5 مليار دولار، وحظي بنك "البحر المتوسط" بمبلغ يقارب المليار دولار، كما بلغ نصيب بنك "سيدروس" من وليمة النهب هذه 250 مليون دولار.

لا شك في أن حاكمية البنك المركزي ما كانت تستطيع أن تنفذ هذه الصفقة الخطيرة من دون دعم المتنفذين في السلطة، الذين قبضوا مبالغ طائلة نتيجة هذه "الهندسة" اللامشروعة والمخالفة للقانون، خصوصا قانون المحاسبة العمومية.

إن الذي سوف يتحمل أعباء هذه الصفقة التي ذهبت عائداتها إلى جيوب حيتان المال والسلطة هم المواطنون الفقراء، الذين تعدهم الحكومة في موازنتها العتيدة بالمزيد والمزيد من الضرائب والرسوم.

نلاحظ أنه بالرغم من الضجة التي ثارت حول هذه القضية المشبوهة لم يبادر أحد من المسؤولين في السلطة السياسية وفي حاكمية البنك المركزي إلى الرد على ما نشرته الصحف وما ورد في التصريحات المشار إليها، ما يؤكد صحة هذه الأنباء ويضع حاكمية البنك المركزي والمصارف المستفيدة وحيتان السلطة في دائرة الاتهام.

لذلك
أتوجه إلى الحكومة بالأسئلة الآتية:
1- ما هي الحقيقة الكاملة في موضوع "الهندسة المالية"، وماذا كان الدافع إليها؟
2- من هي الجهات التي استفادت من هذه الصفقة (مصارف، ورجال مال وسلطة)؟ ومن هي الجهات التي غطت هذه الفضيحة؟
3- ما هي الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة ضد جميع المتورطين في هذه الفضيحة وعلى رأسهم حاكم البنك المركزي؟
مع طلب الرد خلال المهلة القانونية".