مستشار أردوغان: الحلّ الأفضل للاجئين إبقاؤهم في أراضيهم

خيارُ المناطق الآمنة في سوريا، يبدو أنّه نضج إلى حدٍّ بعيد، في ظلّ الحديث عن تفاهمٍ أميركي-روسي- تركي وُضعت مقاديره الأوّلية في محادثات أستانة الخاصة بسوريا في شباط الجاري، واستُكمل البحث به بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترامب خلال اتصالٍ هاتفي استغرق 45 دقيقة، ولكن تبقى دونه عقبات يعمل ثلاثي، واشنطن- موسكو- أنقرة على تذليلها، على حدِّ تعبير كبير مستشاري الرئيس التركي النائب السابق رِيها ديمينتش.يذكّر ديمينتش بأنّه منذ بداية الأزمة السورية توافَد السوريون الى المناطق الحدودية مع تركيا، ولا سيما غازي عنتاب وكيليس، وكانت لديهم توقعات بأنّ السلام في بلدهم قريب، ولكن بعد مرور خمس سنوات ولا سلام في الأفق، قرّروا الذهابَ الى أوروبا.

ويقول ديمينتش في مقابلة خاصة مع «الجمهورية» التي التقته في عمّان: «تركيا كانت تصرّ على أنّ الحلّ الأفضل للاجئين إبقاؤهم في أراضيهم، وقد عرضت منذ 2013 إنشاءَ منطقة آمنة، وقلنا للأوروبيين إنّ الحلّ هو مساعدة تركيا لإنشاء هذا المنطقة».

ويكشف أنّ هناك «تفاهماً جرى في محادثات كازاحستان بموافقة روسيا وأميركا في ما خصّ المناطق الآمنة، ولكن حتى الساعة لم يتمّ التوصل الى اتفاق كامل بشأن ذلك».

ويشير إلى أنّ أردوغان بحث في اتصال هاتفي مع ترامب مسألة المناطق الآمنة لحلّ أزمة اللاجئين ومحاربة داعش، وقد تمّ التفاهمُ مع الروس اللذين وعدوا بتأمين هذه المناطق الآمنة وعدم لمسها، أي أن تكون هناك قوات جوية روسية- أميركية لتأمين عدم التعرّض لهذه المناطق، في حين ينتشر جنود أتراك على الأرض لحمايتها، ولكن يبقى الخطرُ الوحيد وجود داعش وكيفية التعامل معه».

أوروبا أيضاً وافقت على منح 3 مليارات دولار لتركيا سابقاً وهناك توجّه لمنح 3 مليارات أخرى لبناء مدارس ومنازل للسوريين في المناطق الآمنة، على حدّ تعبير ديمينتش الذي نفى أن يكون أردوغان بحث وترامب مسألة ان تموّل دول الخليج تلك المناطق.

الشكوى من إيران

ويعزو ديمينتش الذي انتُخب نائباً لثلاث مرات في البرلمان التركي بأنّ التصعيد الأخير مع إيران جاء بعد زيارة أردوغان الى دول الخليج، حيث سمع الكثير من الشكاوى عن تدخلات إيران في البحرين وسوريا والعراق واليمن، وبأنّها تخلق مشكلات في المنطقة.

ويقول: «السعودية والبحرين يشكيان من نفوذ إيران، وكلنا نعلم ماذا فعلت إيران في سوريا ومجيء حزب الله من لبنان للقتال في سوريا، وقتل العديد من الناس في سوريا والعراق، ولكن بحكم كونها قوةً إقليمية علينا أن نتحدّث إليها».

ويتابع: «لدينا حدودٌ مشترَكة مع إيران ودعمناها بشكل كبير في مجلس الأمن بشأن الملف النووي، وعلينا أن نتدبّر كيف نعيش معاً».

عودة عرب منبج

وعن الخطوة التالية بعد إعلان الجيش التركي الجمعة السيطرة على مدينة الباب، معقل تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا، يقول ديمينتش: «بعد عملية الباب، هناك قضية منبج» الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديموقراطية» حيث تنوي أنقرة التوجّه.

ويشير إلى أنّ الجزءَ الغربي من الفرات تسيطر عليه قوات حزب الإتحاد الديموقراطي (PYD) ووحدات حماية الشعب (YPG)، معتبراً أنّه ليس من قبيل المصادفة أن يأتي هذا التحرّك الكردي بعد يوم من محاولة الإنقلاب الفاشل في تركيا.

ويقول: «بعد الباب نحن نتفاوض مع الولايات المتحدة، لا نريد أن نتقاتل مع أحد، في منبج الغالبية السكانية عربية، وبالتالي نحن مع عودة أهالي منبج العرب الى أرضهم، ولكن يجب إزاحة وحدات حماية الشعب الى الجزء الشرقي من الفرات، فإذا وافقت الولايات المتحدة لا مشكلة لدينا».

الإستفتاء

في الشقّ الداخلي التركي، لا يُؤيّد نائبُ الرئيس السابق لحزب العدالة والتنمية الرأي السائد بأنّ الإستفتاء الذي سيجرى في 16 نيسان حول تعديل الدستور للتحوّل إلى رئاسة تنفيذية، سيكون حتماً لمصلحة الرئيس أردوغان.

ويوضح أنّه ضمن حزب الحركة القومية (MHP) المتحالف مع حزب العدالة والتنمية بعض العناصر الذين لا يوافقون على قرار حزبهم بتأييد الاستفنتاء، حتى إنّ بعض أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض (CHP) قد يصوّتون لمصلحة الاستفتاء.

ويقول: «في السياسة لا يمكن التكهّن بعدد الأصوات، هناك مخاطر بأنّ شيئاً ما قد يحدث ويكون قوياً، فتنقلب الأمور، ولكن نشعر أنّ الإستفتاء سيمرّ لأنّه مهمّ لتاريخ تركيا، فمنذ عام 1990 عانينا من التحالفات والائتلافات التي خلقت عدمَ استقرار سياسي واقتصادي».

ويذكّر بأنّه منذ أيام الرئيس الراحل تورغوت أوزال كان هناك سعيٌ الى إقرار النظام الرئاسي، من دون أن يُنكر أنّ بلاده تعيش حالاً من الإستقطاب في المرحلة الحالية.

ويختم البرلماني والمستشار التركي حديثه بأنّه بعد إلغاء منصب رئيس الوزراء، «سينتخب الناس حكومتهم مباشرة، فالتصويت سيكون مباشرة للرئيس الذي سيشكّل الحكومة، فلا مخاطر لحكومات ائتلافية في النظام الرئاسي، وسيكون هناك جسمان تنفيذي وتشريعي وفصل بين السلطات بشكل يضمن التوازن والمحاسبة» على حدّ تعبيره.