عون يعلن عن آلية جديدة لتلزيم المشاريع والمناقصات

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن آلية جديدة لتلزيم المشاريع والمناقصات ستعتمد في كل الادارات الرسمية والمؤسسات العامة ترتكز أساسا على الشفافية وحق المنافسة المشروعة ومنع الاحتكار، لافتا الى أن هذه التدابير هي جزء من خطة مكافحة الفساد التي انطلقت مع بداية العهد وبعد تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري.

وقال: "إن مسيرة التغيير التي انطلقت ستعم جميع القطاعات ولن تتوقف، بل ستطور تباعا"، معتبرا أن "للخصخصة قواعد وأصولا وفقا لكل قطاع، لأن الاولوية هي مصلحة اللبنانيين وخير المجتمع".

كلام عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفد نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية، الذي ضم الرئيس الفخري للنقابة المهندس فؤاد جميل الخازن ورئيس النقابة المهندس مارون الحلو وأعضاء مجلس النقابة ومديرها العام.
وتحدث الحلو مؤكدا أن "عهد الرئيس عون سيكون عهدا تتحقق فيه نقلة نوعية ونهضة اقتصادية ونهجا تغييريا لمعالجة الاسباب الداخلية للأزمات المتلاحقة والمتواصلة التي تمر بها الاوضاع الاقتصادية والمالية".

وقال: "إن نقابة المقاولين مرتاحة الى تعهدكم بأن الإصلاح الاقتصادي لا يكون إلا بإرساء نظام الشفافية عبر إقرار منظومة القوانين التي تساعد على الوقاية من الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة وتمكينها من القيام بكامل أدوارها".

وعرض الحلو مطالب النقابة، ومنها: إقرار قانون دفتر الشروط والاحكام العامة في مجلس النواب، وتطبيق مرسوم تصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس وتعيين رئيس لهيئة التصنيف، واقرار مشروع مرسوم تنظيم ممارسة مهنة المقاولة في لبنان المحال على مجلس الوزراء. كذلك تمنى أن يعطي عون تعليماته للإدارات المعنية لتلبية تطلعات المقاولين لجهة التخطيط والتنسيق بين الادارات العامة وتطبيق قانون الصفقات العمومية وادارة شؤون المناقصات وعقود القطاع الخاص ووضع مخططات توجيهية مناطقية للمقالع والكسارات لصيانة المشاريع وتسديد مستحقات المقاولين العالقة لدى وزارة الاشغال العامة ومجلس الانماء والاعمار والادارات الاخرى والبالغ مجموعها نحو 350 مليار ليرة لبنانية".