معلمو الشيوعي: لإقرار سلسلة الرتب بنسبة 121 في المئة

دعا قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي اللبناني "الأساتذة والمعلمين إلى تحميل قياداتها النقابية المكونة من أحزاب السلطة كامل المسؤولية جراء هذا الأداء النقابي المشرزم للطاقات والذي يشرع الأبواب لتمرير ضرب الحقوق في السلسلة المسخ وهي التي وقفت ضد تمريرها في السابق ومنعت ذلك".

وقال في بيان: "مرة جديدة تعود اللجان النيابية المشتركة لبحث سلسلة الرتب والرواتب. بيد أن هذه العودة التي ينتظرها الأساتذة والمعلمون والعسكريون وموظفو الإدارة العامة والمتقاعدون والمتعاقدون، لم تكن "ميمونة"؛ فقد بقيت مصحوبة بمخاوف أصحاب العلاقة من تضييع حقوقهم في "كواليس" الخزينة والضرائب، والبحث عن مصادر التمويل.
ولعل أول مؤشرات التفريط في الحقوق أن نسبة الزيادة المطروحة في سلسلة عدوان لا تتعدى الـ 13% أي بخسارة 60% إذا لم تعط الدرجات الست، ناهيك بخسارة فروقات أكثر من عشرين سنة، ضاعت بين عدم تصحيح الأجور سنويا، وفراغ السلطات، هذا من دون استبعاد فكرة إلغاء السلسلة برمتها، بحجة أن إقرار أي سلسلة سيؤدي إلى "انهيار اقتصادي" كما يدعي حيتان المال".

واعتبر القطاع أنه "لإمرار هذه الصفقة جرى ويجرى تحويل هيئة التنسيق النقابية إلى اتحاد عمالي عام عبر إمساك أحزاب السلطة بقرار روابط هيئة التنسيق النقابية ما أفقدها استقلاليتها وأفقد تحركاتها المصداقية، اذ كيف لأحزاب السلطة المشكلة لهيئة التنسيق ان تتحرك ضد أحزاب السلطة المشكلة للحكومة؟! ومرور عامين ونصف من تولي أحزاب السلطة لقيادة الروابط جميعها، من دون أن تتمكن الأخيرة من اقناع أحزابها بأحقية مطالبها، وتأتي اليوم لتقنع جمهورها بتحرك رفع العتب في اللحظات الأخيرة".

ورأى أن "الرد الوحيد على ما يحصل، يكون بالتمسك بالوحدة النقابية ضد الشرذمة"، داعين "اللجان النيابية المشتركة لتعديل السلسلة وإقرارها 121% بما يحفظ هذه الحقوق والمواقع الوظيفية لكل القطاعات".

ودعا قطاع المعلمين "الشيوعيين وأصدقاءهم إلى تنفيذ دعوة الهيئات النقابية، والنزول إلى الشارع، وإلى استخدام أشكال الضغط المشروعة كافة لتحقيق المطالب".