كنعان: سنحمي التعدّدية في المتن

عقد مساء امس لقاء حواري في فندق برنتانيا برمانا، استضاف وزير الاعلام ملحم الرياشي وامين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان، بدعوة من مختار بلدة مار شعيا المزكه بول شختورة والمجلس الاختياري، في حضور رئيس بلدية مار شعيا المزكة الاب ايلي نجار ، عضو الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية ادي ابي اللمع ، منسق هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر هشام كنج ، مستشار وزير الاعلام انطوان عيد وفعاليات سياسية وكوادر حزبية من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ورؤساء بلديات ومخاتير.

بداية تحدث كنعان فأكد انه "كما وعدنا بتحقيق المستحيل وحققناه نعدكم اليوم بقانون انتخاب عادل وسنحقق هذا الانجاز"، وقال: "لا نريد الغاء احد بل تشكيل شبكة حماية وامان للتعددية والشراكة التي لا تستثني احدا ممن له تمثيل".

وشدد على أن "نريد المصالحة المسيحية لبناء الدولة لا لتعزيز منطق المزرعة وبالاتحاد يكون الاستقرار القوي من دون تغييب احد"، وقال "لا يجوز ان نحمل كمسيحيين رسالة الديموقراطية والتعددية وقبول الآخر في لبنان والمنطقة ولا نقبل بالمصالحة وببعضنا البعض. وعلى كل من يسأل عن أسباب المصالحة، ان يسأل نفسه اولاً هل يحمل فعلياً القيم المسيحية وهل كان سعيداً طوال الفترة الماضية ومرتاحاً لوضعه في الدولة والمؤسسات على مدى ثلاثين عاماً؟

وأشار كنعان الى أنه "لم يكن احد مسروراً بالخلاف الا من بنى امجاده على الفرقة وعدم الاتحاد، وعلى غياب الرؤية عند المسيحيين، هذه الرؤية التي لا تهدف الى تقسيم البلاد، بل الى توحيد لبنان، لانه باتحادنا يقوى العيش المشترك".
أضاف " عندما قلنا ان انتخاب رئيس قوي يؤدي الى تقوية المؤسسات والمناعة الداخلية، كنا نواجه بالتشكيك والسخرية. واليوم، انتخبنا الرئيس القوي العماد ميشال عون، نحن والقوات اللبنانية والقوى التي التفت حولنا. وهذا الرئيس ليس رئيسا لعائلة او فريق، بل هو رئيس الجمهورية اللبنانية، وقد جاء من رحم المعاناة لتجسيد الرؤية والشراكة".

وقال "اليوم باتت هناك معادلة جديدة هدفها بناء الدولة ومواجهة الفساد وتصحيح الخلل بالمؤسسات الدستورية، من خلال قانون انتخاب ننتظره منذ 27 عاماً. وكما وعدنا بتحقيق ما اعتبره البعض المستحيل وحققناه من خلال اتحادنا، نعدكم اليوم بقانون انتخاب يؤمن تمثيلاً عادلاً وشراكة فعلية وسنحقق هذا الإنجاز".

أضاف "بالأمس اقرينا في اللجان المشتركة سلسلة الرتب والرواتب للعسكريين والاداريين والمعلمين، على الرغم من انها لا تلبي طموحات الجميع. وقد كنا حريصين بأن لا تطال هذه الضرائب قدر الإمكان المواطن في شكل مباشر، ولكن لم يكن بالإمكان إعطاء 250 الف عائلة لبنانية الحد الأدنى من الاوكسيجين الذي يسمح لها باستكمال حياتها بشكل لائق، الاّ بهذه الوسيلة في الوقت الحالي".

وتابع "سنكون اكثر ديموقراطية لحماية هذا الاتفاق. والاستفادة لن تكون فقط للتيار والقوات. فالحكومة الحالية، تشكّلت على أساس الشراكة، وشكّلت سابقة من نوعها منذ الطائف، إن لجهة عدد الوزراء الذين يمثلون او النهج المتبع، او الملفات التي تعالج من قانون الانتخاب الى الموازنة والرواتب. فهناك عجلة دولة بدأت تسير وهيبة بدأت تتكون وقرار داخلي بدأ يتعزز وثقة بدأت تستعاد".

وأكد كنعان اننا "نريد المصالحة المسيحية اوسع واشمل لان الدولة تحتاج الى الجميع، وعندما تصبح التفاهمات كذلك، نكون قد حققنا النجاح الذي نريد"، مشدداً على اننا "لا نريد الغاء احد، بل سنحمي التعددية في المتن وكل لبنان، وسنعزز منطق قيول الآخر ، لأننا لا نحمل رسالة الغاء، بل رسالة تواصل تجمع ولا تفرق، وتقدم نموذجاً حضارياً ديموقراطياً بقبول الآخر، بحجمه وتمثيله، في المتن وكل لبنان. فالالغاء ليس من شيمنا".

وعن تمويل سلسلة الرتب والرواتب قال "إعطاء السلسلة يتطلب تأمين إيرادات، وكان من الضروري التعاطي مع هذا الامر ضمن الإمكانات المتاحة. وذهبنا في اتجاه تخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان. والمشروع المحال من الحكومة تضمن رفع الضريبة على القيمة المضافة الى 15%، بينما اقرّت اللجان المشتركة زيادة بنسبة 1% فقط، لانها تؤمن اكثر من 300 مليار ليرة، وتموّل حوالى ثلث السلسلة. وهذا المنطلق كان من الضروري تأمين الإيرادات اللازمة سنوياً، اذا كنا نريد فعلاً إقرار السلسلة في الجلسة التشريعية المقبلة. وقد اقرينا إجراءات ضريبية أخرى مرتبطة بالربح العقاري والمصارف ومخالفات الاملاك البحرية من غرامات وتسويات وإزالة في حال الاعتداء على أملاك الغير، وهو ما يؤمّن مردوداً قدّرته وزارة المال في شكل دقيق. وهذه الإجراءات، بالإضافة الى الإصلاحات التي اقرّت، وتلك التي عملنا على إدخالها من ضمن مشروع الموازنة، وقد ساهمت في عدد منها، من خلال لقائي كرئيس للجنة المال والموازنة مع وزير المال، قبل إقرار البنود المرتبطة بالمديونية العامة والقروض والهبات واعتمادات الوزارات. واليوم، اخذ بتسعين بالمئة من التوصيات الإصلاحية التي أصدرتها لجنة المال في العام 2010".

وقال "الإصلاح ومكافحة الفساد سيؤمن وفراً يسمح بمشاريع استثمارية، وقد بدأنا بارساء دعائم هذا الإصلاح، حتى لا نذهب بالمستقبل الى إجراءات ضريبية، لاسيما انه لا يحق للإدارة الفاشلة بأن تذهب الى جيوب المواطنين لتسديد العجز".

واعتبر كنعان ان "الاصلاح لا يكون بالديماغوجيات بل بتحمل المسؤولية والعمل الجدّي على آلية للإصلاح، وهو ما بدأناه قبل سنوات وسنحققه اليوم لناحية الإصلاح المالي والإداري، وهناك مسؤولية يجب ان يتحمّلها الجميع"، وقال "الاربعاء هو يوم المعلم المعترض، والعسكري الذي يعتبر ان حقه لم يصله كاملاً، والموظف الذي يرى انه يحق لانه أكثر من درجتين. ولكل هؤلاء نقول، هذا هو الخيار المتاح، ونحن امامكم لتأمين الممكن اليوم، والعمل على الأفضل غداً"، متمنيا على "كل من يريد الاصلاح فعلا لا قولا، ان يضع يده بيدنا لان التنظير لا يبني الأوطان".

ورداً على سؤال عن العطلة القضائية قال "تعزيز القضاء يتطلب صون استقلاليته وابعاده عن التدخلات. والإصلاح بالقضاء هو استقلاليته وحمايته، والمسألة لا تقتصر على عطلة او عدد أيام عمل. لان من يريد ان يعمل ويحكم بالعدل، يستطيع ذلك في كل أيام سنة، ومن لا يريد ان يقوم بواجباته، لن يبدّل يوم بالزائد او يوم بالناقص منهجيته وطريقة تعاطيه".

ورداً على سؤال، شدد كنعان على ان "لا تفاهمات او مصالحات على حساب المال العام وقال:"حاسبونا اذا قبلنا بتسوية على حساب الدستور والقانون.".

بدوره توجه رياشي بالشكر على الدعوة وقال: " في تصوري أن الكلام الذي قاله شريكي أستاذ ابراهيم أكثر من كاف ولكني سأدلي ببعض الإضافات الصغيرة قبل فتح الباب للأسئلة والتفاعل معكم ".

أضاف: "بداية، صحيح أن أناسا كثيرين كانوا يبنون مجدهم على الخلاف بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر تماما كما يحدث عندما يختلف العمالقة يكبر الأقزام. هذه سنة الطبيعة وطبيعة الحياة. والذنب ليس ذنبهم في أنهم يبنون مجدهم على هذا الأمر، بل الذنب ذنبنا لاننا كنا على خلاف، وعندما وقع الخلاف بيننا، بطبيعة الحال يحاولون ايجاد لأنفسهم مكانا أو أماكن أخرى ".

وقال رياشي: " كنا معتادين أن يكون هناك يوميا خلافا بين القوات والتيار منذ ثلاثين سنة وليس منذ ثلاثين يوما؛ اعتدنا على أن يقع خلاف كل يوم على مواقع التواصل الإجتماعي، في الجامعة، في شارع ما، ويبدأ الخلاف في بيروت ولا ينتهي إلا في أوستراليا أو في أميركا أو في مونتريال في كندا، وكل أوروبا تسمع به، في وقت لا يتعدى كونه خلافا تافها؛ بمقدار ما أن حجم التيار الوطني والقوات هو كبير، على مساحة لبنان ومساحة الإنتشار، وحيث يوجد مسيحي في لبنان وفي العالم العربي وفي الإنتشار، لا بد أن يكون هناك إما قوات وإما تيار ".

وتابع: "هذا الحجم لا يلغي أحدا ، بل يفرض نفسه بحكم الطبيعة؛ والذين كانوا يبحثون عن مجد على حساب القوات والتيار كانوا كما يقول سفر الحكمة: "مجد كالثلج في الصيف وكالمطر في الحصاد، هكذا المجد للجاهل ".

وفي ما يتعلق بقانون الإنتخاب قال الرياشي:" العلاقة بين القوات اللبنانية والتيار تتطبع يوما بعد يوم والقاعدة تختلط مع بعضها البعض ولم يعد يشعر أحد أنه تيار أو أنه قوات بالمعنى الضيق للكلمة؛ مؤكد هناك تيار وهناك قوات وهناك تماهي كبير بين بعضنا البعض ومؤكد هناك نقاط اختلاف بين بعضنا البعض، ولكننا اتخذنا قرارا وبات هذا القرار خطا أحمر وجازما ونهائيا، بأن أي إختلاف لن يتحول بعد اليوم والى أبد الآبدين، الى خلاف، لأن مصلحة المسيحيين، مصلحة لبنان، تقضي بأن تكون فوق كل اعتبار، فوق كل اختلاف مهما بلغ من مبلغ ".

وأردف رياشي: " إن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر أثبتا وجودهما ، وأثبتا بعد تفاهم معراب أهمية التحالف بينهما بأنهما أوصلا الى رئاسة الجمهورية، رئيس جمهورية، وكانت العملية مائة بالمائة لبنانية، بعدما كانت تتطلب كل دول العالم حتى توقف بالكاد، الجمهورية، على قدميها؛ إتفاق صغير في معراب بين سمير جعجع وميشال عون صنع رئيس جمهورية . فكم بالأحرى إذا جرى تعميم هذا الإتفاق على مساحة الوطن، وعلى مساحة الإغتراب والإنتشار. إن الذين يعتقدون أن المصالحة هي مجرد خطوة بسيطة وسهلة وحصلت بين شخصين، يكونون على التباس كبير ومشتبه عليهم، لأن المصالحة حصلت في كل بيت لبناني، ولأكون أكثر دقة، في معظم البيوتات اللبنانية، لأن معظم بيوتاتنا المسيحية فيها قوات وفيها تيار ".

وقال رياشي: " الى هذا الحد كان بعد المصالحة، والى هذه الدرجة كان حضورها استراتيجيا في حياتنا لأنها غيرت بالفعل نمط ونبض حياتنا. لهذه الدرجة بالذات وصلت المصالحة؛ انعكست رئاسة جمهورية، انعكست إسقاطا على السلطة السياسية وقريبا على المجلس النيابي، وانعكست في الحكومة، ولكن ليس هذا هو الهدف الأساسي؛ الهدف الأساسي قبل قيام الدولة، قيامة المجتمع. عندما قام المجتمع، ووقف مجددا على قدميه، عندما استنهض قواه الحية، عادت الدولة تقوم، لأن السلطة موجودة باستمرار، ولكن نادرا ما تجسد هذه السلطة، دولة. اليوم، يبني الدولة شعب، والدولة التي لا يبنيها شعب لن تكون يوما دولة ".

وتابع: " أريد أن أضيف شيئا على ما قاله ابراهيم، عن لبنان النموذج؛ لبنان في الأساس هو فكرة مسيحية، ونحن بذلك لا نفشي سرا، ولا ننتقص من قيمة أحد، لا مسيحيين ولا مسلمين؛ لبنان ليس بلدا للمسيحيين، هو بلد للعيش معا، للمسيحيين وللمسلمين. ولكنه في الأساس أيضا، بلد للمسيحيين كي يعيشوا فيه، وموئل وملجأ لكل مضطهد في العالم العربي، أو بهذا العالم، وبالإقليم، مهما انتشر وبعد هذا الإقليم ".

وقال: " لبنان اليوم بعد حالة التوازن التي عادت بعد المصالحة بين المسيحيين والمسلمين، والذي سمي لبنان بجناحيه، لم يعد عنده جناح مكسور. الجناحان فتحا ريشهما وبات لبنان قادرا أن يطير، ويطير عاليا. أصبح بأمكاننا أن نقول إن لبنان النموذج سيعود الى نفسه وسيعود الى المنطقة، لأن المنطقة كلها أثبتت أنها إن لم تعتمد النموذج اللبناني، فهي ستغرق في الحروب أكثر فأكثر. لا مصلحة لنا في نقل الحرب اللبنانية الى العالم، والحرب اللبنانية انتهت الى غير رجعة؛ بل مصلحتنا في نقل النموذج اللبناني الذي نشأ ما بعد الحرب الى الإقليم: الى سوريا، الى العراق، الى ليبيا، الى كل الدول التي تعيش هذه الخلافات الحادة بين بعضها البعض".

أضاف: " هذه الخلافات لن تنتهي بالضرورة غدا، ولكنها حتما ستنتهي بحوار، وأن لم يجر الحوار على الطريقة اللبنانية، لن يكون سلام في ما بينهم. سيكون هناك صعوبات شتى وجمة في ما بينهم ".

وقال رياشي: " اليوم نشهد صراعا بين بعضنا البعض في لبنان على قانون الإنتخاب، وهذا صراع مشروع وديمقراطي، لكن في ما يتعلق بقانون الإنتخاب، القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وحدا المعايير. والمعيار الأساسي لأي قانون انتخاب، أن يصحح التمثيل المسيحي وألا يأتي بهذا التصحيح على حساب الشريك المسلم ".

وأردف: " نحن لا نريد رفع الظلم عنا وظلم الآخرين، لكن بالتأكيد نريد رفع الظلم عنا، ولن يكون هناك إنتخاب على قانون الستين لأن قانون الستين ظالم وجائر بحق المسيحيين. لن يكون هناك أي قانون جائر بحق المسيحيين وننتخب عليه. الا نجري الإنتخابات هو افضل من إجراء انتخابات تظلم المسيحيين وتمنعهم من تمثيل نفسهم ".

وفي ما يتعلق بمستوى التنسيق بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اكد الرياشي" ان التنسيق يبدأ من رأس الهرم وصولا الى القاعدة. من سمير جعجع وميشال عون وصولا الى آخر عنصر وآخر عضو في القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، في آخر ضيعة وفي آخر دسكرة في لبنان وفي الإنتشار. انا زرت كندا منذ أسبوعين، وكان الإستقبال من التيار الوطني الحر مماثلا لإستقبالي من القوات اللبنانية ؛ وكان العونيون والقواتيون يدا بيد يبيضون وجه لبنان ويعلموننا أصول المصالحة بين بعضهم البعض أكثر مما كنا نعتقد، لأن الإنتشار بالفعل مدرسة للوطن الأم لان فيه الشوق الأساسي للوطن الأم الذي لا نشعر به نحن، لأننا لا نعيشه، فنحن نعيش هنا كل يوم ".

وختم"حول العلاقة مع الشركاء في الوطن: العلاقة مع الشريك في الوطن هي علاقة احترام متبادل، علاقة اعتراف بالآخر ومهما كان هذا الآخر مختلفا؛ هذا ليس بالأمر الجديد علينا، هذا في صلب عقيدتنا. نحن نعترف بالآخر ونحترم هذا الآخر مهما اختلف هذا الآخر؛ وأن كان الإختلاف معنا بالمضمون وبالرسالة والجوهر، بالشكل، بالمظهر، هذا لا يختلف عن شيء في أن الإحترام واجب، والعلاقة معه وفق أصول الإحترام، هي الأساس.الشريك في الوطن هو شريك بمصلحة الوطن وشريك بالمصالحة. شريك بالمصالحة لأن المصالحة صنعت توازنا مع الآخر، وشريك بالمصلحة لأن المصلحة اللبنانية العليا هي مصلحتنا جميعا. هو شريك في السيادة، شريك في الإستقلال، شريك في الأهداف الكبرى، ولو اختلفنا معه بالأسلوب؛ وعلى هذا الأساس نحن منفتحون على الآخر، مهما كان هذا الآخر، منفتحون على الآخر الداخلي، بادئ الأمر في الداخل المسيحي إن صح التعبير، وأعتذر عن قولي، الداخل المسيحي، ولكن نحن مع هذا الداخل، منفتحون انفتاحا كليا على التعاون مع الجميع، وإن مر في بال أحد تيار المردة، أو حزب الكتائب، فليعلم أن يدنا ممدودة لحزب الكتائب ولتيار المردة الآن وغدا وفي ما بعد، وإنفتاح كامل من قبل التيار والقوات من أجل التعاون معهم في أي زمان ومكان ".

وردا على سؤال حول موقف القوات اللبنانية من سلاح حزب الله بعد المصالحة وورقة التفاهم قال الرياشي : "مسألة سلاح حزب الله بالنسبة الى القوات اللبنانية هي مسألة استراتيجية نحن نرفض اي سلاح خارج الشرعية مهما كان هذا السلاح ونعتبر ان على الشرعية ان تحتكر وحدها حق استعمال القوة لان هذه الشرعية منبثقة من الشعب اللبناني ، ونحن اعترضنا في البيان الوزاري ولم نسجل تحفظا تقليديا بل اعترضنا اعتراضا كاملا على وجود اي سلاح خارج الشرعية".

وحول اتباع منهجية على التنشئة الحزبية على روح المصالحة بين الحزبين اكد الرياشي" ان هناك منهجية واجتماعات مستمرة في الاكاديمية الفكرية في القوات اللبنانية واعتقد الامر ذاته عند التيار لتربية النشء الجديد على روح المصالحة ومفاهيم حضارة السلام وحضارة المحبة لان هذه هي الشجاعة فكما كان الشباب شجعانا في زمن الحرب فهم كذلك شجعانا في صناعة السلام والسلام يتطلب شجاعة اكبر".

وعن قدرة ابراهيم كنعان وملحم الرياشي على حماية هذه المصالحة في ظل معارضة في الداخل القواتي والعوني اوضح الرياشي "ان ابراهيم كنعان وملحم الرياشي لا يحملان المصالحة بمفردهما ،كان لهما دور كسواعد من سواعد المسيح على الارض وكسواعد من سواعد التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وهذا شرف وفخر يستأهل ان نفخر به ونتواضع امامه ولكن دورنا الاساسي انتهى واليوم اصبح دورنا مثل غيرنا مثل كل شباب لبنان فمسؤولية ان يكون كل واحد منكم مسؤولا عن المصالحة لان هذه المصالحة هي التي استعادت لبنان واستعادت الدولة في وقت تنهار فيه كل دول المنطقة ، هي التي استعادت كرامة الشعب المسيحي والشعب اللبناني ومسؤولية كل واحد منا ان يحميها وكل واحد يتحمل المسؤولية اذا لم يحمها ".

وعن ترشحه للانتخابات النيابية قال: "هذا القرار تتخذه قيادة القوات اللبنانية انا لي الحق ان ارفض ولكن لا يحق لي ان ارشح نفسي ".

وردا على سؤال حول تدخل رجال الدين خصوصا المسيحيين في السياسة قال الرياشي :"لا ليس فقط المسيحيين نحن في طبيعتنا خصوصا في بلد تنوعي وتعددي كلبنان مع ان يمارس رجال الدين العمل الوطني ويساهموا في الاستقرار الوطني كرعاة لرعاياهم ومن الافضل الا يتعاطى رجل الدين في السياسة لانه يكون كما يتعاطى الرجل السياسي في الدين".