باسيل يعلن عن "الخلطة الثالثة" لقانون الانتخاب

عرض وزير الخارجية والمغتربين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، في مؤتمر صحافي اليوم، صيغة جديدة لقانون الانتخاب".

وأعلن "ان بقاء المكونات اللبنانية كلها هو بقاء للوطن، والاصلاح لا يكون الا بقانون انتخاب ولا استقرار سياسيا وأمنيا من دونه، لذا نحن امام الزامية اقرار قانون جديد وما يجب احترامه هو المناصفة وصحة التمثيل"، مشددا "ان هذا القانون ليس لجبران باسيل بل هو للجميع".

اضاف: "نحن مقتنعون بفكرة الوصول الى قانون انتخاب كما يؤكد الجميع ونحن نؤمن بحسن نياتهم، لذا طرحنا فكرة إجمالية غير مقيدة وغير منزلة بتفاصيل محددة وهي من مجموع خلاصات الافكار المطروحة كلها، وفق الآتي: نقسم المقاعد بالتساوي بين الاكثري والنسبي، وهناك قاعدة احتساب بسيطة لكيفية تقسيمها، ولن نربك الرأي العام بها الآن وكل طائفة تنتخب نوابها".

واعلن "ان ما نطرحه فيه متحركات كثيرة مثل الصوت التفضيلي"، وقال: "نطرح التصويت وفق الاكثري على اساس 14 دائرة مختلطة على ان تنتخب كل طائفة نوابها"، مضيفا: "نطرح اعتماد النسبي على اساس 5 دوائر وهي المحافظات الخمس التقليدية التاريخية".

واوضح ان "رغبة التيار هي العلمنة الشاملة، لكن لها متطلباتها وتدرجها". وقال: المشكلة هي الخوف من الدخول في نقاش دستوري يتعلق في مجلس الشيوخ.

واعلن اننا بانتطار أجوبة نهائية من الفرقاء بخصوص هذه الفكرة، ونأمل ان تحصل موافقة من الجميع، واذا لم يحصل الأمر فلا مشكلة فالمختلط لا يزال موجودا".

واشار الى ان "بعض الافرقاء أجابونا على الصيغة والبعض الآخر طلب مهلة للرد"، موضحا "ان اهمية هذا الطرح انه يوفق بين الجميع، فهو يجمع بين الطائفي والوطني والأكثري والنسبي والاعتبار المناطقي والشخصي ويسد كل ثغرة".

واضاف "ما نطرح اليوم هو مشروع طريق لتشكيل مجلس شيوخ ينتخب على اساس الارثوذكسي ورئيسه مسيحي غير ماروني وذلك احتراما للمناصفة، وانتخاب مجلس النواب على اساس النسبية الكاملة، وهذا ما تم الموافقة عليه على طاولة الحوار، ونحن جهزنا ورقتنا لمجلس الشيوخ، ولكن الاولوية اليوم هي لقانون الانتخاب".

ودعا لاقرار اصلاحات في ما خص قانون الانتخاب لا سيما انتخاب المغتربين، ونحن بإنتظار الاجوبة واذا تم رفضه لا بأس هناك المختلط، ولا اعتقد انه اذا اردنا الوصول الى قانون انتخاب لدينا المزيد من الوقت.

وردا على سؤال ان رئاسة المجلس الشيوخ يجب ان تكون للطائفة الدرزية، قال "نحن لا نقبل ان يكون رئيس مسيحي منتقص الصلاحيات و3 رؤساء اخرين مسلمين، ويجب ان يكون هناك مناصفة، وهناك حق للطائفة الدرزية في الادارات يجب ان تأخذه".