صدر عن مكتب القاضي غالب غانم الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم البيان الآتي: "بمناسبة الحديث عن بعض التدابير التي من شأنها المساس بالمكتسبات القضائية وبالمركز المادي والصحي للقاضي وعائلته، نرى لازما لفت النظر إلى أن تحصين القاضي ماديا هو أحد الضمانات التي ينص عليها الدستور، وبدونه لا سبيل للوصول إلى الإستقلال المنشود وإلى تفعيل العمل القضائي وجودته.
كما نرى لفت النظر إلى أن السلطة القضائية هي أصل لا فرع لأي سلطة أخرى، مما يحتم التعامل معها على هذا الأساس من الوجهتين المعنوية والمادية. وهو يهيب بالمسؤولين العودة عن كل تدبير لا يراعي هذه المسلمات".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News