مطرانية بيروت الكلدانية: نطالب برفع عدد النواب الى 3

عقد في دارة مطرانية بيروت الكلدانية لقاء، ضم: رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي، ممثل النائب الرسولي لطائفة اللاتين في لبنان المطران سيزار أسايان رئيس رابطة اللاتين رفيق بازرجي، الأمين العام لرابطة اللاتين فادي فضول، المونسنيور يترون كليانا عن الطائفة الآشورية في لبنان، رئيس طائفة الأقباط الأرثوذكس في لبنان الأنبا رويس الأورشليمي، رئيس طائفة الأقباط الكاثوليك في لبنان الأب أنطونيوس ابراهيم، الأب يوسف ميخا، والشماسان رفائيل كوبلي وجوزيف ايشو، ورئيس الرابطة السريانية في لبنان حبيب أفرام.

وحضر رئيس المجلس الأعلى للطائفة الكلدانية في لبنان أنطوان حكيم، الأمين العام للرابطة السريانية جورج اسيو ونائب رئيس الرابطة منصور قرنبة، جبران كلي عن الرابطة السريانية، ممثل الجمعية الخيرية السريانية جوزيف جزراوي، رئيس الرابطة الآشورية رويل رويل، جاك جندو عن اللجنة الأشورية المركزية، رئيس الجمعية الخيرية الكلدانية في لبنان جورج سمعان، ممثل الرابطة الكلدانية العالمية عماد شمعون، الدكتور فادي زرازير، سعيد أخرس عن الرابطة الكلدانية في لبنان، وأعضاء المجلس الأعلى للطائفة الكلدانية في لبنان: نرسي حكيم، توماس تيغو، وميشال حلاق.

بيان
رأى المجتمعون في بيان، إثر اللقاء، أن "الأمل بلبنان الرسالة، واحة المسيحية المشرقية حيث يشعر كل فرد بالمساواة وصون الكرامة، ما زال قائما، لكن الأفكار المتداولة حول القانون الإنتخابي الجديد، لا تلحظ أبدا موضوع إنصاف ابنائنا، كأنه محتم عليه أن يدفع دوما ضريبة الإلغاء والتهميش الإقصاء".

أضاف: "نحن أبناء الطوائف الست، وهي نصف الطوائف المسيحية في لبنان، لدينا أكثر من ستين ألف ناخب، نلقى اليوم تهميشا واضحا من قبل النظام اللبناني الطائفي التحاصصي الذي يطلق علينا لقب أقليات، نحن أبناء الكنائس اللاتينية السريانية الأشورية القبطية والكلدانية، طوائف ضحت بالغالي والنفيس من أجل بقاء وازدهار لبنان".

ورفض المجتمعون "رفضا تاما التهميش والحرمان والإقصاء والإندماج في أي قانون لا يعطي أبناءنا حقهم الكامل والصريح بالتمثيل النيابي والوزاري والوظائف العامة بالإدارات الرسمية كافة"، مطالبا ب"تثبيت حقنا الشرعي الداعي الى زيادة عدد نوابنا الى ثلاثة، وذلك بحسب الصيغة الانتخابية المناسبة، أيا تكن".

وشددوا على "بقاء طوائفنا الست متضامنة متراصة الصفوف لنخوض المعركة السياسية معا، في العمل النيابي والوزاري والإداري"، مؤكدا أن "هذه المرحلة الحاسمة، إنما هي مفترق مهم يوضح لنا بأجلى بيان ماهية اصدقائنا وحقيقة حلفائنا وهويتهم"، وقال: "جميع القوى السياسية في لبنان أوضحت أنها مقتنعة بطرحنا هذا. ولذلك، نرفض أي قانون لا يعطي شعبنا حقوقه كاملة".

وفي الختام، أبدوا "انزعاجهم الواضح من تصنيف النظام السياسي لهم، بأنهم مواطنون درجة ثانية أو ثالثة أو ذميون"، مناشدين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "أن يزين عهده الميمون بهذه الإلتفاتة المحقة والتاريخية التي ينصف من خلالها الطوائف الست المذكورة حتى يخلد التاريخ إنجازه هذا، إحقاقا للعدالة وصونا للمساواة".

وأبقى المجتمعون اجتماعاتهم مفتوحة مع نية صريحة بتصعيد سياسي وشعبي.