صيغ القوانين الجديدة لن تلقَ طريقها الى التوافق!

على وقع إضراب المدارس الرسمية واعتكاف القضاة يستمر مجلس النواب اللبناني في دراسة مشروع سلسلة الرتب والرواتب، بانتظار تسلّمه مشروع الموازنة العامة التي اثارت قبل اقرارها جملة اعتراضات تعتبر الضرائب المضافة حجر الزاوية فيها. وبالتزامن، أعاد طرح وزير الخارجية جبران باسيل مقترحه الإنتخابي الجديد على أساس القانون المختلط بين النسبي والأكثري تحريك النقاش بين الكتل النيابية التي انكبّت على دراسته، دون أن تصدر أية مواقف واضحة منه حتّى الآن.

في هذا السياق يرى مصدر مراقب أن "الثغرة الأهم في القانون تكمن في استناده الى مشروع القانون الأورثوذوكسي القائل بانتخاب كل طائفة نوّابها"، كما في بعض النقاط الإصلاحية الحساسة التي أرفقها الوزير باسيل ضمن مقترحه، والتي تمثّل "مسّاً صريحاً ومباشراً باتفاق الطائف، خصوصاً لناحية تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية".

وأوضح المصدر أن "كل المقترحات والنقاشات التي تحصل حول الصيغ المختلطة لن تلقَ طريقها الى التوافق لأن نتائجها معروفة سلفاً بحيث تكرّس أحجام ومستويات التمثيل الحالية في البرلمان، وعندها لا يبقى أمام اللبنانيين سوى خيارين: الاول القبول بالنسبية المطلقة كأساس لانتخاب مجلس نيابي وطني بموازاة التأسيس لمجلس شيوخ تتمثل فيه الطوائف، والثاني هو الإتفاق على الحفاظ على الأحجام التمثيلية بصورتها الحالية كما يريد رافضي النسبية ممن هم في السلطة اليوم، وعندها من الأسهل الإبقاء على قانون الستين الساري المفعول بلا الحاجة لكل هذا اللف والدوران"!