تحذير من "محاولة إذلال القاضي"

رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي جان فهد، الذي لم يتوقف عن عقد اللقاءات والاجتماعات، بدءا من القضاة ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة ورابطة قدامى القضاة ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، أكد ، أن "الاتصالات مستمّرة مع الجهات المعنية لمعالجة الأمور، وتجّنب التصعيد".

وتوقع أن "تتجه الأمور نحو الحلحلة في الساعات المقبلة؛ لأن لا أحد في الدولة يرغب في وقف العمل القضائي"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "التحرك الاعتراضي سيبقى قائماً إلى أن يتم التراجععن البنود التي تنال من القضاة وحقوقهم".

إلى ذلك، شدد مصدر قضائي رفض ذكر اسمه، أن "التعامل مع القضاة بمنطق الاستخفاف غير مقبول على الإطلاق". وأوضح أن "المسألة أبعد من حقوق القاضي واقتطاع جزء مهم وأساسي من مستحقاته المالية والتقديمات الطبية له ولعائلته، ومساهمة الدولة في تعليم أولاده"، محذرا من "محاولة إذلال القاضي، وتحويله إلى مجّرد موظف عادي".

وكشف المصدر أنه "في حال أقّر مجلس النواب السلسلة وفق الصيغة المرفوعة إليه، وجرى تجاهل صرختنا، فإن عددا كبيرا من القضاة يفضلون تقديم استقالاتهم من السلك، والعمل محامين أو السفر إلى الخارج وممارسة العمل القضائي في دول عربية كثيرة، تعرف قيمة القاضي اللبناني، أكثر مما تعرفها دولته".

هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ لبنان، لم تنطلق من خلفية المطالبة بزيادة الرواتب والمخصصات العائدة للقضاة، الذين لوح بعضهم بالاستقالة والسفر إلى الخارج، إنما اعتراضا على بنٍد تضمنته السلسلة يحرم القاضي من مكتسباته الحالية.