المشاريع التي اقرها مجلس النواب

استأنف المجلس النيابي عند الخامسة عصرا، جلسته العامة التشريعية بمناقشة سلسلة الرتب والرواتب بناء على طلب رئيس الحكومة سعد الحريري وعدد من النواب .

وكانت الجلسة انعقدت عند الحادية عشرة قبل الظهر برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري وحضور الحكومة والنواب، واقرت تسعة مشاريع اتفاقات. في مستهل الجلسة تليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: قاسم هاشم، انطوان سعد، هنري حلو، فادي الهبر، نبيل نقولا، وليد خوري، عبد المجيد صالح، احمد فتفت، اسعد حردان ودوري شمعون.

في مستهل الجلسة وقف النواب وقفة صمت حداد على وفاة النائب السابق محمود مراد، ثم بدأت بالاوراق الواردة.

النائب روبير غانم اثار موضوع الكهرباء وسأل: "ماذا كلفت باخرة الكهرباء حتى الآن". وتمنى بأن" يأتي جواب الحكومة على الاسئلة التي وجهها حول موضوع الكهرباء".

واوضح وزير الطاقة انه رفع جوابا على السؤال.

وتوجه النائب انور الخليل بالتعازي للرئيس بري بوفاة صهره واثار موضوع اوتوستراد حاصبيا الذي يستمر به العمل منذ سنوات مطالبا بالاسراع في الاعمال".

وسأل: "هل نحن على رؤية قريبة مع الحكومة في موضوع قانون الانتخاب وهل لدى الحكومة شيء في هذا المجال؟".

النائب عاصم عراجي اشار الى ان "معظم او عدد من المستشفيات بعد العاشر من كل شهر تقول ليس لديها اعتمادات مالية". وقال ان "الدولة تصرف بين 8 و 10% من الناتج القومي على الاستشفاء من دون طائل"، مطالبا وزير الصحة "بوضع سياسة صحية ومراقبة الفواتير الضخمة من المستشفيات".

النائب سيمون ابي رميا قال بالنظام، انه "اذا كان هناك اسئلة من النواب فقد خصصت جلسة شهرية للاسئلة وطالب باختصار الوقت للبدء بالتشريع".

النائب سامي الجميل اثار موضوع فتح محلات كثيرة للسوريين في كل المناطق.

النائب انطوان زهرا نوه بكتاب وزير الدفاع للمجلس اشاد فيه بانجاز اللجان المشتركة لسلسلة الرتب والرواتب وقال في مجال آخر انه "صار اسهل شيء التطاول على المجلس من بعض المنتمين للمجتمع المدني، رافضا "اتهام نواب المجلس بالحرامية"، مطالبا النيابة العامة "بالتحرك بحق من رفع لافتة تحمل مثل هذا الاتهام"، واكد "رفض تعميم هذا التوصيف على النواب"، ولفت الى ان "ردة الفعل على السلسلة تطمئننا ان الظلم في السوية عدل في الرعية".

النائب غسان مخيبر لفت الى ان "الجريدة الرسمية لا تنشر الاسباب الموجبة مع القوانين والى انه لا يوجد موقع الكتروني في الجريدة المذكورة، واشار الى ان هناك تحايل بتطبيق القانون بشأن قرار محافظ بيروت في ما يتعلق بالرملة البيضاء".

النائب نديم الجميل قال: "منذ 4 سنوات نبحث في افضل قانون انتخاب وطرحن صيغ عديدة من دون الوصول الى نتيجة، واشار الى كلام رئيس الجمهورية وتأكيده على "وضع قانون عصري وكذلك ما ورد في بيان الحكومة في هذا الخصوص"، وطالب الحكومة ان "تتحمل مسؤولياتها ووضع مشروع قانون الانتخاب وارساله الى مجلس النواب باسرع وقت واذا لا فليوقع رئيس الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية على دعوة الهيئات الناخبة باسرع وقت قبل انتهاء المهلة في 21 الجاري".

النائب مروان فارس اثار قضية اوتستراد بعلبك - الحدود السورية شمالا.

النائب علي عمار قال: " لن اكرر استحضار المأساة بالخلل الاجتماعي الذي يعيشه المواطنون وقد سبق عدد من الزملاء للتعرض لمعاناة الناس، ولكن في هذه اللحظة اعبر عن سروري من الاشارة التي عبر عنها دولة رئيس الحكومة عن خطورة التهديدات الاسرائيلية والمناورات على حدودنا الجنوبية، اضافة الى حجم الخروقات الاسرائيلية، وانني اجدد التنويه والشكر لدولته على هذه الاشارة التي تحمل كل معاني المسؤولية الوطنية في مواجهة عدو غاشم كالعدو الاسرائيلي الذي ما زال يخترق بآلاف الخروقات للقرار 1701 واشاطر الرأاي بضرورة تسطير مذكرة بهذه الخروقات".

النائب نقولا فتوش قال: "من جدول الاعمال يتبين ان هناك عدة اتفاقات المطلوب ابرامها لفتني امر شكلي ان مشروع قانون من حكومة السابقة ومذيل بتوقيع المسؤولين جميعا لقد مرت فرنسا بحالة شغور وعولجت هذه المسألة من قبل دستوريين بأنه بغياب رئيس الجمهورية يوقع عنه رئيس الحكومة، حتى لا نصبح حتى تحت رحمة ديكتاتورية الاقلية".

اضاف: "السلسلة هي مجموعة جزر منفصلة لا يمكن الوصول اليها لا بزورق ولا بشراع"، واضاف: "ليس من مسؤولية مجلس النواب وضع الضرائب، بل مسؤولية اقرار السلسلة وهذا حق وواجب، فلتفصل الضرائب ولتقر السلسلة فورا وعلى الحكومة ايجاد الضرائب وكيفية استيفائها"، معتبرا ان "المتقاعدين لم ياخذوا حقوقهم من السلسلة".

وتابع: "بالنسبة للقضاة يؤلمني ان يقال للقضاة ان تعملوا من الثامنة حتى الواحدة ومن الثالثة حتى الخامسة، لان القاضي عندما يجلس على القوس قد يستمر حتى منتصف الليل، وكذلك التدخل في العطلة القضائية".

هنا، طلب منه نائب رئيس المجلس فريد مكاري "مناقشة هذه الامر عند مناقشة السلسلة"، وقال: "كنا نتمنى ان تشارك في اللجان المشتركة وتساهم في وضعها".

وقال النائب انور الخليل، هذا الامر لا يناقش من الاوراق الواردة.

النائب سرج طورسركيسيان قال: "لا ارى اقرار السلسلة والضرائب عملا اصلاحيا ان لم يقترن بمعالجة الفساد"، واشار الى "تقرير عن مبالغ خيالية من الفساد والرشاوى"، ولفت الى "قرار من قاض هو قرار يتيم يتحدث عن الفساد وللاسف انا واثق من ان احدا لم يقرأه".

واضاف: "هناك متهمون بقضايا جنح وفساد توقفت الملاحقات لانهم احيلوا الى التقاعد"، وقال: "عند انتخاب رئيس للجمهورية اخذنا نفسا وكذلك رئيس الحكومة، نأمل ان نرى معالجة".

النائب بطرس حرب سأل: البلد الى اين والسلطات الدستورية ما هي مصيرها اذا لم يصدر قانون انتخاب، فإما نصبح بلا مجلس النواب او سيلجأ المجلس ليس الى اكره الحلال بل اكره الحرام، امامنا خمسة ايام علينا وضع قانون انتخاب حتى لا يسقط البلد".

النائب اميل رحمة قال: "الجسم القضائي هو سلطة والتعامل معها يجب ان يستوي تحت عنوان التعاون بين السلطات وان يكون التعاطي بالتفاهم، علينا ان ننتبه لهذه السلطة بموضوع الرسم وموضوع الصندوق والعطلة القضائية، ومهمة القاضي احقاق الحق وهذه ليست مهمة سهلة".

وقال: "اذا انتبهنا الى موضوع الهدر نمول ثلاث سلاسل وليس بالضرائب، لا بد من معاقبة السارق لوقف الهدر وكذلك يجب الاهتمام بمطالب الاساتذة الثانويين.

النائب سامي الجميل قال: "سأتحدث عن موضوعين الاول هو التهرب الضريبي ونقص اموال الدولة، وهي المحال للسوريين من كل مناطق والتي لا تدفع اية رسوم وتنافس منافسة غير شرعية وهذا تهرب من الضريبة، وأسال الحكومة كيف سنتعاطى مع هذه المسألة"، محذرا من "الوصول الى اصطدام بين اللبنانيين والسوريين".

اضاف: "الموضوع الثاني هذه اخر جلسة قبل انتهاء المهل"، وقال: " هذا الدستور هل ما زال ساريا".

فرد مكاري مازحا: "ساري المفعول بهذا الموضوع".

واضاف الجميل: "ان الدستور هو مصدر كل السلطات، وبالتالي عدم ادراج قانون انتخاب على الجلسة هو انتهاك للدستور"، وسجل اعتراض نواب الكتائب بشكل رسمي على "عدم ادراج قانون انتخاب مع انتهاء المهل بعد هذه الجلسة، لقد وعدتنا هذه الحكومة بأنها حكومة انتخابات فأين هو قانون الانتخاب ولماذا لم تبحثه وهذا تواطؤ".

الوزير غازي زعيتر قال: "الزميل الحميل قال ان مشاريع القوانين الانتخابية في ادراج المجلس النيابي والصحيح هي في ادراج القوى السياسية وهو جزء منها".

فرد النائب الجميل: "انا لا احمل المسؤولية لشخص بل مسؤولية جماعية للحكومة وللجميع والمجلس وكنا نتمنى لماذا لم تقل لنا هيئة مكتب المجلس لماذا لم يدرج قانون انتخاب على جدول اعمال الجلسة".

النائب جورج عدوان قال: "من الطبيعي ان يأتي من الحكومة كما درست الموازنة، انتهت الموازنة وعليها الان ان تعقد جلسات متواصلة لوضع قانون انتخاب وهذه هي الطريقة الدستورية الصحيحة، واذا لم تقم بذلك على المجلس ان يحاسبها ويتصدى لقانون الانتخاب".

النائب ياسين جابر اشار الى الموقع الذي استحدث من المجلس "لتعزيز التواصل بين النواب والمجلس بشكل مباشر ولوضع القوانين بتصرف النواب".

النائب اسطفان الدويهي قال: "الناس تبحث عن تأمين الرغيف والكهرباء والمدرسة، نسمع كلاما ان النواب يسرقون البلد، واصبحنا بشكل غير مباشر نشعر بعقدة ذنب، المشكلة ان الطبقة السياسية تعطل دور المجلس عندما تختلف، البلد مأزوم، لدينا قانون اسمه قانون الدوحة وليس قانون الستين، فاذا كانوا عاجزين عن وضع قانون جديد فلتتم الانتخابات على هذا القانون وتدرج فقرة انه عند وضع قانون جديد يتم اجراء انتخابات جديدة".

النائب سرج طور سركيسيان بالنظام قال: "تقدمت باقتراح معجل مكرر حول ضريبة "آر 8" الذي يفرض ضريبة اضافية على الموظف الذي يعمل عملا آخر وهذا اساءة وظلم للموظف الذي يريد ان يحصل قوته بعرق جبينه ولا يمد يده الى المال العام".

وقبل بدء جدول الاعمال اشار نائب رئيس المجلس الى كتاب من وزير الاشغال لتصحيح خطأ مادي فتم تصحيحه.

النائب كاظم الخير أثار موضوع الاستملاكات في منطقة الضنية.

النائب انطوان زهرا سأل: "هل تتبنى الحكومة المشاريع المرسلة من الحكومة السابقة أو تسحبها؟"

الرئيس الحريري: "نعم تتبناها".

النائب بطرس حرب: "لا ضرورة لذلك، لأنه عند طرح اي مشروع اما ان تشير به الحكومة او تطلب سحبه"، ثم طرح المشروع على التصويت فأقر.

وطرح المشروع الذي يطلب الموافقة على ابرام اتفاقية وكالة استصناع بين لبنان والبنك الاسلامي للتنمية بشأن إنشاء الطريق الساحلي الجنوبي.

النائب سامي الجميل قال: "علينا ان تعرف ان هذه الاتفاقيات هي قروض".

الرئيس السنيورة: "ليس أمامنا من المرحلة الحالية إلا اعتماد هذا الطريق لأنه أقل كلفة، والعمل أكثر انضباطا".

الرئيس الحريري: "هذه المشاريع استثمارية في البنى التحتية، وهي تفيد الناس، وكل المناطق تحتاج الى المشاريع الحيوية، ونحن نعمل على ذلك".

النائب علي عمار قال: "أفضل استثمار هو في البنى التحتية، ونحن مع كل هذه الاقتراحات".

النائب ايوب حميد طلب اقرار هذه المشاريع "لأنها خدمة عامة".

النائب خالد الضاهر طالب بأن تلحظ منطقة الشمال عموما وعكار خصوصا في المشاريع.
ثم صدق المشروع.

وطرح النائب نبيل دو فريج إقرار المشاريع المتعلقة بالاتفاقات دفعة واحدة، "وإلا لن نصل الى السلسلة"، فاعترض نواب.

وطرح مشروع المتعلق بإبرام اتفاقية استصناع بين لبنان، والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مشروع تطوير ادارة وخدمات الصرف الصحي من منطقة حوض الغدير.

النائب اكرم شهيب طلب العمل لحل مشكلة النفايات وتحديد الارض المخصصة لذلك وبدء العمل "لأن مراكز تجميع النفايات لها طاقة استيعابية والازمة آتية".

ثم طرح الموضوع على التصديق فأقر.

وطرح المشروع المتعلق بإبرام اتفاقية وكالة استصناع بين لبنان والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مشروع تطوير ادارة خدمات الصرف الصحي من منطقة حوض الغدير. وصدق.

وطرح المشروع المتعلق بابرام اتفاقية استصناع بين لبنان والبنك الاسلامي للتنمية بشان مشروع تزويد بيروت الكبرى المياه- سد بسرى.

النائب سيمون ابي رميا طلب الاهتمام بسد جنة.

النائب علي عسيران قال: "علينا أن نضع في حساباتنا من أين سنأتي بالمياه بعد عشر سنوات".

النائب نواف الموسوي: "لا يجوز ان يكون لبيروت والضواحي مصدر واحد للمياه، ويجب التعجيل في تنظيف مجرى الليطاني".

النائب عاصم عراجي أثار موضوع التلوث في الليطاني من خلال الأسمدة الزراعية، وطالب بمعالجة هذا التلوث.

الوزير حسين الحاج والنائب مروان فارس أثارا أهمية سد العاصي.

النائب علاء الدين ترو قال: "كل المناطق بحاجة الى مشاريع، ولكن لدي جدول اعمال والناس تتنظر في الخارج ويجب مناقشة المشاريع المتعلقة بهم". ثم صدق المشروع.

وصدق المشروع المتعلق بإبرام اتفاقية وكالة استصناع بين حكومة لبنان والبنك الاسلامي بشأن تزويد بيروت الكبرى المياه - سد بسري.

كذلك صدق المشروع المتعلق بطلب الموافقة على الانضمام الى اتفاقية انشاء البنك الاسلامي لاعادة الاعمار والتنمية(EBRD).

وصدق المشروع المتعلق بإبرام اتفاقية استصناع بين لبنان ممثلا بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتحويل مشروع تزويد جبل عامل الماء الصالح للشرب من البنك الاسلامي.

كما صدق طلب الموافقة على وكالة استصناع بين لبنان ممثلا بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتحويل مشروع تزويد جبل عامل الماء الصالح للشرب من البنك الاسلامي للتنمية.

وطرح المشروع الذي يطلب الاجازة للمؤسسات العامة الاستثمارية الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه فتح حسابات خاصة باسمها في المصارف الخاصة فقط لإيداع مقبوضاتها تمهيدا لأيداعها مصرف لبنان.

النائب روبير غانم قال "ان لجنة الاشغال عارضت المشروع وأنا اطالب برده لاننا في الوقت الذي لا نستطيع وقف الهدر هل نفتح ابوابا جديدة للهدر؟".

النائب نديم الجميل رأى أنه يخالف قانون المحاسبة العمومية.

النائب ابراهيم كنعان قال: "لن يكون هناك هدر لأن الفوائد والاموال تحول الى مصرف لبنان خلال اسبوع لتجنب الحوادث مع ناقلي الاموال، وقد وضعنا الضوابط القانونية".

النائب بطرس حرب أيد طرح كنعان.

الوزير علي حسن خليل قال: "قانونا، من الافضل عدم فتح حساب، ولكن عرض الامر في مجلس الوزراء وعرضت الأسباب الموجبة، ومنها عمليات السلب، ونحن نتحدث عن إيداع فقط، وتحول تلقائيا الى مصرف لبنان ولا يمكن تحريك هذه الاموال.

الرئيس السنيورة: "ركزنا على الضوابط. النص الحالي جيد ويحتاج الى إضافات لحصرها بالإيداع".

الوزير خليل: "الامر محصور بالايداع".

النائب نقولا فتوش: "أتمنى رد هذا المشروع حتى تتقدم الحكومة بمشروع يطال كل مؤسسات الدولة. اليوم المياه وغدا مؤسسة اخرى، آمل رده في انتظار المشروع الشامل".

النائب محمد قباني: "في لجنة الاشغال رفضنا المشروع لأنه محصور بمؤسسة".

مكاري: "القانون لا يمنع ذلك".

النائب نواف الموسوي طلب تصحيح عبارة الاموال المجباة بـ"الاموال المجبية".

النائب علاء الدين ترو: "إذا كان الهدف تجنب عمليات السلب، فهناك عمليات سلب في وضح النهار أو سلب مصارف، واذا كنا نخاف على سلة اموال مؤسسات المياه فالكهرباء تجبي والميكانيك يجبي".

رئيس لجنة المال قال: "هذا مشروع لا يخالف القانون، فلنصوت".

فطرح رد المشروع بناء على طلب نواب، فسقط الرد.

ثم طرح على التصويت فصدق معدلا، واعترض نواب الكتائب وسجلوا اعتراضاتهم، فطلب مكاري تسجيل الاعتراض.

وطرحت استفادة حملة الشهادات الجامعية المعينين في ملاكات المدارس الخاصة للتعليم العام ما قبل الجامعي او في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتربية وبصفة مدربين لمرحلتي الروضة والتعليم الاساسي من الحقوق الممنوحة لحملة الاجازات الجامعية.

وأثار كنعان وغانم طرح هذا المشروع قبل السلسلة، "ويمكن ان يكون ضمن السلسلة".

رئيسة لجنة التربية بهية الحريري قالت: "صدر عام 2001 قانون أنصف حملة الاجازات وفصل بين الاجازة الجامعية والاجازة التعليمية، والمطلوب اليوم بعد توسع الحاجة الى المعلمين الانصاف بين المعلمين الذين يؤدون الوظيفة نفسها وفي المرحلة نفسها".

النائب علي خريس أيد الحريري وقال: "لا علاقة له بالسلسلة".

وأثار النائب سرج طورسركيسيان موضوع الأقساط المدرسية.

النائب هاني قبيسي قال: "لا علاقة له بالسلسلة، وإذا أثير في السلسلة فسيعرقل نقاشها".

حرب: "فيه انصاف للمعلمين".

وزير التربية مروان حماده: "هدفه المساواة بين المعلمين".

نواف الموسوي طالب بمناقشة السلسلة بعد إنجاز هذا المشروع.

مكاري: "معنا اليوم وغدا وبعد غد لإقرار السلسلة، ولكن إذا أقررناها لن يبقى اي نائب هنا".

عمار تحدث بالنظام وطلب طرح تقديم بحث السلسلة على غيرها، وطلب التصويت على هذا الاقتراح.

الرئيس الحريري: "كل ما نناقشه مهم، ولكن الجميع ينتظر السلسلة. نحن كحكومة مع السلسلة وسنكون ممنونين اذا سرعنا هذا البند".

واعترض نواب على تقديم السلسلة حتى لا يطير النصاب، وامام المطالبة بتقديم البحث فيها من نواب ومن الرئيس الحريري، ومع تشعب النقاش في المشروع المطروح، طلب مكاري تعليق النقاش في المشروع ورفع الجلسة حتى الخامسة، على أن يبد النقاش بسلسلة الرتب والرواتب.