نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس: لتجنب إتخاذ قرارات ضرائبية

توجهت نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس في بيان اليوم، "بكل ما تمثلان لجهة تحقيق رسالة العدالة كما جاء في المادة الاولى من قانون تنظيم المهنة، إلى ممثلي الشعب اللبناني المجتمعين في مجلس النواب طالبين منهم تجنب إتخاذ أي قرارات ضرائبية تمس بجوهر المبادىء القانونية الاساسية، وبالاستقرار القانوني، وبالمساواة فيما بين المواطنين، وبالمساواة أمام الاعباء العامة لحين إستطلاع رأيهما ورأي سائر القطاعات المعنية بهذه الضرائب".

واشارتا الى ان "بعض مواد قانون تمويل سلسلة الرواتب وبعض فرسان الموازنة في مشروع قانون الموازنة للعام 2017 تمس مباشرة الاستقرار القانوني والمساواة والحقوق المكتسبة مثلا لجهة الإلتفاف على مهل مرور الزمن كما والتساهل في إجراءات التبليغ، مما يصيب كل مواطن وكل مكلف في صميم حقوقه ومصالحه، وغيرها من المواد التي تمس بشكل خاص المهن الحرة التي أفرد لها المشترع نصوصا خاصة تحكمها وحدها".

وطالبتا "النواب تجنب البت بكافة النصوص الضرائبية، وسوف يكون للنقابتين في بيروت وطرابلس، ونقابات المهن الحرة توضيحات مشتركة تفند فيها الشوائب الجوهرية والخطيرة التي تتضمنها مشاريع النصوص الضرائبية المطروحة".