روكز: لست مع زيادة الـ%1 على ضريبة القيمة المضافة

التقى العميد شامل روكز أهالي دلبتا خلال لقاء نظّمته هيئة التيار الوطني الحر في دلبتا كسروان الفتوح، في صالون كنيسة مار يعقوب المقطّع حيث تمحور حديثه عن أهمية إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تنصف الطبقة العاملة وكيفية تأمين الموارد الصحيحة لتمويلها من جهة، ومن جهة أخرى عن أهمية إقرار قانون جديد للإنتخابات يؤمن صحة التمثيل.

بعد زيارة روكز رعية مار أنطونيوس البدواني في دلبتا، انتقل إلى كنيسة مار يعقوب حيث استقبله حشد من الأهالي وعدد من الشخصيات الكسروانية.

وعن موضوع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب وأهمية التوازن المالي في البلد، لفت روكز الإنتباه إلى أنه: "تمّ مناقشة عدة طروحات ومواد في الجلسة النيابية ولكن لا يعني ذلك أنه تم الموافقة على هذه البنود وأنها أُقّرت، ففي الجلسة المقبلة ستُستكمل هذه المناقشات" وتابع: "أنا لست مع زيادة ال%1 على ضريبة القيمة المضافة لأنها ستطال أمور عديدة وتؤدي إلى زيادات خطيرة بالأسعار".

وبعد سؤاله عن المصادر الممكنة لتأمين تمويل سلسلة الرتب والرواتب، اعتبر روكز أن أول مصدر هو استيفاء مبالغ تأجير الأملاك العامة البحرية التي تؤمن 1200 مليار ليرة لبنانية مدخولاً للخزينة ما يسمح بتمويل سلسلة الرتب والرواتب. ثانياً، بند خدمة الدين العام حيث تدفع الدولة 7100 مليار ليرة لبنانية، فمع تخفيض الفائدة على سندات الخزينة بنقطة واحدة ذلك يوفر حوالي 1100 مليار ليرة لبنانية وقد اعتبر أن هذا المبلغ يحق للشعب اللبناني أكثر من المصارف. ثالثاً، فرض ضرائب مرتفعة على الإستثمارات البحرية والحرجية التي تهدد البيئة. رابعاً، الشركات الغير مكلّفة مثل السوليدر وشركة طيران الميدل ايست وغيرها ودعا روكز إلى ضبط الهدر أيضاً عبر دراسة النفقات التي تصل أحياناً إلى 13 مليار ليرة لبنانية والمخصصة لبعض المؤسسات الوهمية أو المتوقفة عن العمل.

تابع العميد روكز خطابه مركّزاً على موضوع المتقاعدين من الجيش والقوى الأمنية والقضاة. فيرى روكز أن "المتقاعدين دفعوا أثمان غالية خلال خدمتهم العسكرية فمنهم المصاب والمشوّه والمعطوب ومنهم أهالي الشهداء الذين استشهدوا لتربية أولادهم بكرامة وواجب علينا المحافظة على كرامتهم وحقوقهم"، أما بالنسبة إلى القضاة فيعتبر روكز أن "القضاء يجذب الإستثمار ولذلك علينا حماية القضاء واستقلاليته وعدم رهنه بمعاشه وتعليم أولاده وطبابته وصندوق تعاضده الذي يؤمن له حقوقه".

أما بالنسبة إلى قانون الانتخاب، فقد اعتبر روكز أنه المعيار الأساسي للإستقرار في البلد ويجب أن يكون ذات معايير موحدة وعادلة، الذي من شأنه أن يؤمن نقلة نوعية في اختيار الطبقة السياسية الجديدة. تساءل روكز عن سبب رفض كل الطروحات وعما إذا كانت رغبة الرافضين العودة إلى قانون الستين، فردّ: "لا عودة إلى قانون الستين لأنه ما قاله فخامة الرئيس عون وتعوّدنا جميعاً أنه لا يتراجع عن كلمته، فلا عودة للستين." وتابع: "نريد اعتماد النسبية ولو حتى أدت إلى خسارة تكتل التغيير والإصلاح بعض نوابها، لأن من حق الناس أن يُمثّلوا ومن غير المنطقي إلغاء وعدم تمثيل %49.5 من الشعب إذا حصلت الأكثرية على %50.5 ومن هنا أصرّ فخامة الرئيس على قانون النسبية."

تخلّل اللقاء أسئلة من الحضور أبرزها موضوع الكهرباء في لبنان وكيفية حلّها، فردّ روكز بأن: "خسارة الدولة على الكهرباء سنوياً هي 2100 مليار ليرة لبنانية وهذه الخسارة ناتجة عن عدم وجود معامل كهرباء كافية، المشروع الذي انطلق مع الوزير جبران باسيل في وزارة الطاقة ولكنه واجه عرقلات كثيرة" أما بالنسبة إلى الحلول فطرح روكز المشروع المقدم من القوات اللبنانية حول خصخصة معامل الكهرباء وبيعها للدولة، وثانياً مشروع الوزير جبران باسيل حيث تنشئ الدولة معامل كهرباء، وأخيراً مشروع بناء وتشغيل ونقل ملكية معامل الكهرباء للدولة (B.O.T) التي يعتبرها روكز فكرة جيدة.