ما الفرق بين التمديد والتمديد التقني؟

"ليبانون ديبايت"

طرأ على الساحة السياسيّة منذ عهد دخول البلاد في حقلِ أزماتِ المؤسسات الدستورية بما في ذلك الانتخابات، مصطلح التمديد الذي كان في كلِّ مرةٍ يأخذ شكلاً مغايراً من حيث المفاهيم، فتارةً يتردّد مصطلح تمديدٍ عادي وطوراً تمديد تقنيّ. وفي حين تُجمِع الأوساط أنْ لا فرق بين تمديدٍ وآخر وتقول إن هذه المسمّيات هي للدلالات "التَقنية" في إشارةٍ إلى نوعيّة التمديد الذي هو في الأصل نموذج واحد، ويقصد منه تمديد الحالة الراهنة إلى مدّة من الزمن.

التمديد العادي:
نأخذ هنا موضوع التمديد للمجلس النيابي كمثالٍ يُحتذى. يتداول في دهليز السياسية عبارة التمديد. في هذا الشّق اختبر مجلس النواب تمديدين طوَال مدّة ولايته من 2013 إلى شهر تشرين الثاني 2014 ومن ثمّ تمديد الولاية الممددة إلى 2017 (تنتهي في 21 حزيران) وهنا التمديد بات عمره أربعة أعوامٍ، أي فترة ولايةٍ كاملةٍ مرشّحة للتمدد أيضاً في ظلّ عدم وجود أيّ اتفاقٍ على قانونٍ انتخابيٍّ جديد. وبحسب أوساطٍ سياسيّةٍ، يعني التمديد العادي هذا إقرار تمديدٍ غير محصورٍ بفترةٍ زمنيّة، أي كالتمديدين المشارِ إليهما أعلاه، حيث كانت مدّة الأوّل عام ونصف، والثاني عامين ونصف، وعُلِّلت أسبابهما حينها بـ"المخاطر الأمنيّة وصعوبة إجراء انتخابات".

التمديد التقني:
هذا المصطلح الجديد بات يردَّد على مسامع اللبنانيين منذ فترةٍ ليست ببعيدة، تحديداً عند تاريخ دخولِ الجدل فيما خصّ تأجيل الانتخابات حيّزَ النقاش. تقول الأوساط إنَّ في هذا المصطلح عبارة "جداعٍ وتبريرٍ للتمديدِ وتجميله" بمعنى أوضح إنَّ هناك من يسعى إلى إلباس التمديد قناعَ التمرير لمدةٍ قصيرة. وتشرح الأوساط أنَّ التمديد التقنيَّ المطروح اليوم كمخرجٍ محصورٍ بالاتفاقِ على مدّةٍ زمنيّةٍ معينّة، والحديث على أن يكون ضمن دائرة الثلاثة أشهرٍ لا أكثر، وفي أسوأ الأحول ستّة أشهرٍ تكون معلّلة بالتحضير لإجراء الانتخابات والاتفاق على قانونٍ حصراً.

كذلك ثمّة من يُشير إلى أنَّ هناك من يسعى إلى تمرير تمديدٍ تقنيٍّ بقناع العادي عبر إجراء تمديدٍ على جرعات (ثلاثة أشهرٍ متكررة) في حال لم يُصار إلى اتفاقٍ على قانونٍ جديد، وهذا النوع من التمديد لا يُفرّق عن الأوّل المسمّى "عاديّاً".