أنور الخليل: نأمل الوصول إلى قانون انتخاب جديد

أكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب انور الخليل، ان "جهودا إستثنائية تبذل بين القوى السياسية، لردم الهوة بين الأفكار المتداولة بشأن مضمون قانون الأنتخابات وشكله". وأمل "أن تصل القوى النيابية والسياسية إلى نتائج إيجابية خلال الأسابيع القليلة القادمة، وإلا فإننا سنكون أمام مرحلة معقدة وطنيا ودستوريا".

وفي كلمة ألقاها أمام وفود شعبية أمت دارته في زغلة من قرى حاصبيا ومرجعيون والنبطية، أضاف الخليل: "إن ما نطمح إليه هو قانون يعبر بأمانة عما نص عليه الدستور، لجهة اعتماد دوائر موسعة تضمن العيش المشترك وتعززه، قانون يضمن صحة تمثيل كل القوى السياسية والأقليات بشكل عام".

وقال للحضور: "في كل مرة، تغمرونني بنبل الوفاء، وأشعر بعمقِ الشراكة بينكم وبين من يمثلكم في الندوة البرلمانية. في كل مرة، تشهرون بها حبكم فازداد فخرا بكم وبأصالتكم الوطنية اللبنانية- الجنوبية. في كل مرة تظهرون هذه الشهامة، والشهامة عند العرب، من مكارم الأخلاق الفاضلة، أكبر بعظمة عطائكم وصدق إخلاصكم. ومن نعم الله على أهلنا الجنوبيين أنهم أصحاب نخوة، والنخوة تحفظ الأعراض والكرامات، وهي علامة علو الهمة، وشرف النفس. أهلا بكم في منزلكم، تردون على التطاول بالكبر، وبمزيد من الثقة بالنفس وبتعميق القناعة بمشروعية وأحقية خياراتكم، وسنبقى نقاوم ونناضل ونسعى في سبيل تحرير مجتمعنا من قيود الذل والحرمان والفقر والإفقار، والجهل والتجهيل".

وتابع: "حرصت كتلة التنمية والتحرير برئاسة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في إجتماعها الأخير، على تأكيد بعض الثوابت التي تعكس بالضرورة تطلعات الناس وطموحاتها، وأكدنا أن الأولوية هي لإقرار قانون إنتخابات جديد ولا يوجد مبرر واحد لعدم إقراره، وإني، أصارحكم الآن وأقول: إن الحديث عن تمديد تقني لا يكون قبل إقرار قانون الإنتخاب، بل بعده. وإن أي حديث عن تمديد تقني إلى حين التوافق على قانون إنتخاب مخالف للدستور، مخالفة صريحة".

واستطرد: "وأكرر هنا ما جاء عن لسان دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الإجتماع: "إذا كانت السلسلة إفقار (ويقصد عدم إقرار السلسلة)، فإن قانون الإنتخاب إنتحار" (ويقصد عدم إقرار قانون إنتخاب).

وختم بالقول: "ولا بد في هذه العجالة التأكيد على موقف كتلة التنمية والتحرير المبدئي في قضية سلسلة الرتب والرواتب. إن موقف الكتلة ثابت وحاسم لجهة العمل على إقرار السلسلة كحق من شأنه المساهمة في تصحيح الأجور، مع إدخال رزمة إصلاحية تسهم في تحسين الإداء العام للادارة الرسمية. ومنع اي تمويل للسلسلة من شأنه زيادة الأعباء المعيشية على الفقراء وذوي الدخل المحدود".