جلسة مناقشة عامة للمجلس النيابي خلال الاسبوع المقبل

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد ظهر اليوم، اجتماع هيئة مكتب المجلس بحضور النواب: انطوان زهرا، ميشال موسى، وائل ابو فاعور، احمد فتفت وسيرج طورسركيسيان، الامين العام للمجلس عدنان ضاهر والمدير العام محمد موسى.

بعد الاجتماع ادلى زهرا بالمعلومات التالية: "عقدت هيئة مكتب المجلس جلسة بدعوة من دولة الرئيس بري. وجرى التصديق في مستهلها على محضر الجلسة التشريعية السابقة التي اقر فيها عدد من مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات دولية ووقعها دولته، لان هناك مهلا لاقرارها ونشرها كي لا تسقط بمرور المهل وهي خلال ايام. وجرى ايضا التفاهم على دعوة المجلس خلال الاسبوع المقبل الى جلسة مناقشة عامة سبق وان تشاور دولة الرئيس بخصوصها مع دولة رئيس الحكومة، وسيعلن عن موعدها لاحقا لانه قد تكون جلسة طويلة صباحية ومسائية لاكثر من يوم".

موضوع قانون الانتخاب، قال: "تجري حاليا مساع واتصالات بين كل الاطراف، وسبق ان دعا دولة الرئيس بري الحكومة لان تجهد من اجل اقرار قانون الانتخاب، وعندما يقر في الحكومة التي تمثل كل الاطراف ما عدا حزب الكتائب يصبح سهلا جدا وسريعا مروره في مجلس النواب. وما سمعناه من اطراف الحكومة في الوقت الحاضر ان هذه الاتصالات ستستكمل في اليومين او الثلاثة المقبلة، وعليه قد تعمد الحكومة الى عقد جلسة لاقرار مشروع قانون الانتخابات".

وعن جلسة المناقشة العامة قال زهرا: "هي جلسة مناقشة عامة وليست جلسة تشريعية. وفي هذه الجلسة تدلي الحكومة بشخص رئيسها ببيان عن عملها في الفترة التي امضتها، ويناقشها النواب كل كما يرتئي ويشاء".

وأضاف: "طالما استطاعوا في مجلس الوزراء ان يتفاهموا على الموازنة وعلى مواضيع اخرى في نفس الاجواء. كما يقول الزميل سيرج، في هذا العهد الذي يسوده التفاهم والتفاؤل والمصالحات، نأمل ان يتوصلوا الى صيغة قانون انتخابات ترضي كل الاطراف".

وحول مسالة التمديد للمجلس، راى زهرا "الوقت مبكر على اي طرح من هذا النوع، والاهم الآن هو انجاز قانون انتخابات ضمن مهلة معقولة".