مطالبة بإبعاد الخلافات السياسية عن إنماء طرابلس

نظم الحراك المدني في الشمال لقاء حواري حول "ازمة السير: واقع وحلول"، في مقر نقابة المهندسين في طرابلس، في حضور الرئيس نجيب ميقاتي، النائب سمير الجسر، النائب محمد الصفدي ممثلا بأحمد الصفدي، الوزيرين السابقين أشرف ريفي وسامي منقارة.

وإقترح ميقاتي في مستهل مداخلته "الإستعانة بطلبة المدارس وتدريبهم على تنظيم السير على غرار ما كان يحصل في سبعينات القرن المنصرم حين تحول التدريب العسكري لطلبة الثانويات إلى القيام بخدمات إجتماعية في المدن والمناطق، ومنها تنظيم السير في العاصمة بيروت"، وقال: "أذكر تماما يومها أن الصحف صدرت وهي تشيد بهذه الخطوة والتي أسفرت عن تسهيل حركة السير في العاصمة، ونحن اليوم بحاجة إلى أمرين الأول يتعلق بالمشاريع والبنى التحتية وإشارات ضوئية وطرقات وجسور في المدينة لتسهيل حركة السير، والآخر يتعلق بالإجراءات السريعة التي يجب القيام بها ومنها إزالة المخالفات، منع الوقوف في الأماكن غير المسموح إستخدامها من قبل السائقين، تنظيم اسبوع سير وحملات توعية وتجنيد الشباب للنزول ضمن لجان مشكلة من بلديتي طرابلس والميناء والنقابات والقوى الأمنية ومفارز السير وتوزيع هؤلاء على مفارق الطرق الرئيسة.

أضاف: "هذه إجراءات سريعة لتلافي قضية إعداد دراسات وإنتظار الإنتهاء منها، وكلنا يعلم أن مصيرها الأدراج ولا ندري متى يفرج عنها، في حين أن هذه اللجان بإمكانها منع وقوف السيارات في صف ثان وثالث في الشوارع الرئيسية وإزالة المخالفات".

أما ريفي فقال: "إننا نتطرق اليوم إلى موضوع يهم كل الناس، وطبعا هناك تكرار للمطالب ومنها إيجاد طرق جديدة وجسور وغرفة عمليات لمراقبة حركة السير، وللأسف هذه الأخيرة غير موجودة في طرابلس".

اضاف: "في السابق عندما كنت في قوى الأمن الداخلي، أذكر ان اجتياز الطريق الممتدة بين ضبيه وكازينو لبنان، خلال فصل الصيف، كان يستغرق ضعفي أو ثلاثة أضعاف الوقت اللازم، والسبب قدوم اللبنانيين من الخارج في هذا الفصل وزيادة عدد الزوار، واليوم مع زيادة عدد الأخوة السوريين في لبنان- ونحن نرحب بهم- يجب أن نعلم تماما أنه إضافة إلى الزيادة في عدد سكان لبنان خلال فصل الصيف، هناك زيادة في عدد السكان على مدار السنة بمعدل 30%، وهذه الزيادة منتشرة على مختلف الأراضي اللبنانية، وهذا سبب اساسي في ازمة السير".

وتابع: "هناك أمر آخر، فكلنا يعلم ان طرابلس عاشت المرحلة السابقة بغياب الدولة اللبنانية التي كان وجودها رمزيا وشكليا دون فعالية، والعودة إلى الإنتظام العام لا يكون بكبسة زر، ونحن اليوم وبعدما توقفت الحرب عندنا الحمد لله، أو ما يسمى بجولات العنف، نعود تباعا إلى الإنتظام العام ولكن هذا يستغرق بعض الوقت. بالمقابل، كلما عدنا إلى الحياة الطبيعية كلما كانت قدرات الجميع في البلدية او في المحافظة متوفرة لتطبيق كل ما من شأنه تنظيم حركة السير".

وقال: "إن شاء الله تعود سوريا إلى امنها وإستقرارها ويعود اليها إخواننا، وعندها يمكن أن يحل 30% من مشكلة أزمة السير تلقائيا، ولكن إلى ذلك الحين يجب القيام بإجراءات فورية ودراسة إجراءات للمرحلة القادمة وإستشراف المستقبل من خلال دراسات ومخططات توجيهية للمدينة، وطبعا هناك خطة للسير في طرابلس ولكنها بحاجة إلى تعديل، أما الإجراءات السريعة فتتمحور حول تفعيل إشارات السير وإقامة مرائب داخل المدينة وإنشاء محطات التسفير وزيادة عديد عناصر قوى الأمن الداخلي ومساهمة المجتمع المدني كما أشار دولة الرئيس إلى جانب عناصر شرطة السير. في مختلف المدن تم الإستغناء عن المستديرات وإستبدالها بإشارات السير، وحتى هذه تم إلغاؤها وإستبدالها بثلاثة مستويات على الطريق، إما نفق او طريق على المستوى الطبيعي او جسر، وهذا الأمر يمكن ان ننفذه في طرابلس لاسيما الجسور، ولمدينتنا مقومات مثل أي مدينة عظيمة، وطرابلس القديمة الداخلية مكتظة ولا يمكن التحرك فيها إلا بشكل محدود وطرابلس الحديثة يمكن تنظيمها فور العودة إلى الإنتظام العام".

وختم ريفي: "اود أن أذكر الجميع أنه من هذه القاعة بالذات سبق ان إقترحنا وثيقة شرف بيننا لنتعاون إنمائيا لخدمة المدينة بمعزل عن واقعنا السياسي، وللأمانة نحن نرتبط بصداقات كثيرة مع كل القوى السياسية في البلد حتى ولو تنافسنا إنتخابيا او سياسيا، فلنوقع وثيقة شرف في البلدية او في أي مكان آخر حتى نقول اننا نرفع خلافاتنا السياسية عن إنماء المدينة.

من جهته أسف الجسر "لعدم وجود البلدية في هذا اللقاء ولا أدري إذا كانت الدعوة قد وجهت إليها أم لا"، وقال: "مسؤولية تنظيم حركة السير في المدن شأن بلدي صرف، وليس لأي أحد آخر مسؤولية في ذلك، والبلدية اما بقواها الذاتية تنظم هذا الأمر او تطلب مؤازرة أمنية من قوى الأمن الداخلي".

اضاف: "تنظيم السير علم قائم بذاته، له تخطيطه، ولا بد من الإستعانة بالآخرين، والمجلس البلدي قرر الإستعانة بخبيرة في عملية تنظيم السير وأعرف تماما قدرات هذه الخبيرة من خلال إطلاعي على بعض أعمالها، وهذا أمر مهم أن يكون هناك تخطيط من أهل الخبرة، ولكن الأهم تطبيق ما يخطط له، ولكن بالتأكيد أن الخبيرة المعنية قد وضعت مخططا جيدا والمهم أن يطبق".

وتابع: "في مصلحة الهندسة في البلدية هناك قسم خاص بالسير، ويفترض ان يضم مهندسا مدنيا متخصصا بشؤون السير لمراقبة تنفيذ القانون ويعنى بمتابعة المخططات الموضوعة ومعالجة المشاكل الطارئة، وللأسف هذا القسم غير موجود اليوم في البلدية (..). التفكير بمنهجية يفترض تحديد أسباب ازمة السير والإختناق في مناطق معينة وفي الحقيقة هي اسباب عديدة، لاسيما لجهة عدم التخطيط لإستيعاب هذه الحركة من خلال المرائب والمواقف التي يمكن ان تكون خاصة وعامة. وفي فترة من الفترات لعب قانون البناء دورا في قيام هذه المشكلة حين تم إستبدال المرآب ببدل نقدي كان الهدف منه جمع هذه الأموال لإنشاء موقف عام للناس".

وختم الجسر: "علينا إيجاد مواقف للسيارات في كل مكان يمكن إعتباره وسطا تجاريا مع تقدم حركة البناء والسكن والتجارة في المدينة، وطبعا هناك المواقف الخاصة بالنقل إلى المناطق والتي تزايدت وتزايد عدد السيارات المخصصة لها، إضافة إلى الفوضى في التوقف لإنزال أو صعود الركاب من السيارات العاملة بالإجرة، وكل ذلك هو من مسؤولية الجهات المختصة، وبإستطاعتنا المباشرة بالتخفيف من هذه الأزمات إلى جانب وضع الدراسات والمخططات التوجيهية، وأود القول أن هذه ليست مسؤوليتنا وليست مسؤولية لا دولته ولا معاليه ولا الدولة، بل مسؤولية البلديات، وبصريح العبارة ان من يقوم بالمخالفة لديه مظلة إما امنية او سياسية، وبإمكاننا ان نعمل منذ الآن على ميثاق شرف حول نقطة واحدة هي رفض إعطاء أي مظلة لأحد".

بدوره أشار منقارة إلى "أهمية إنجاز الجسور عند مداخل المدينة لاسيما في منطقة البحصاص قبل إفتتاح المبنى الجامعي الموحد للجامعة اللبنانية، حيث ستنشأ مشكلة كبيرة إذا لم نباشر منذ اليوم بتأمين هذه الجسور، وبرأيي أن الحل السريع هو إزالة المخالفات لاسيما إقدام أصحاب المؤسسات على منع وقوف السيارات أمام متاجرهم أو مؤسساتهم وعلى البلدية ان تعمد إلى إزالة كل هذه المخالفات على الفور".

أضاف: "يتوجب المباشرة فورا بإزالة التعديات على الأرصفة ووضع اللوحات الخاصة بإتجاه السير في المدينة، وهناك مشكلة النقص بعدد عناصر السير، وشرطة البلدية غير مسؤولة عن السير وفق القانون المعمول به، فضابطة السير هي المسؤولة في المدن، ويمكن إلغاء رخص المواقف بأي وقت ودون أي تعويض".